اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان يوم غد الخميس سيشهد اكتمال وصول مواد الاقتراع الى جميع المكاتب في الدول الست عشرة التي ستجرى فيها الانتخابات التشريعية لعراقيي الخارج.
عضو اللجنة المشرفة على ادارة انتخابات الخارج اياد الكناني ذكر ان عملية نقل المواد من المنشأ الى الدول الست عشرة التي ستجرى فيها الانتخابات التشريعية تطلبت وقتاً اضافيا، لكنها تمت بنجاح. وطمأن الكناني الناخبين والكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية ان الدول الست عشرة التي ستجري فيها انتخابات الخارج لن تتدخل بعملية الاقتراع،
مؤكدا انه «بموجب الاطار الدولي المنظم لعمليات تصويت المغتربين في الخارج سواء كانوا عراقيين او غيرهم من الجنسيات المختلفة، اضافة الى الاتفاقات المبدئية التي عقدت مابين الحكومة العراقية والدول التي ستجرى فيها الانتخابات التشريعية، وبموجب مذكرة التفاهم التي وضعتها المفوضية بينها وبين الدول المضيفة لهذه الانتخابات، فانه تم التأكيد على عدم احقية تلك الدول بالتدخل بصورة مباشرة في العملية الانتخابية لان ذلك يعد «خرقا » لقواعد القانون الدولي ولتلك الاتفاقيات المبرمة،
مستدركا بالقول: ان هنالك انظمة خاصة بكل دولة لايمكن للمفوضية ان تتجاوزها ما يستدعي تغيير بعض الاجراءات الفنية التي لا تؤثر في سير العملية الانتخابية. وبين الكناني انه تم استكمال نشر مراكز ومحطات الاقتراع، اذ ستقوم المفوضية بفتح 823 محطة واكثر من 300 مركز موزعة على 45 مدينة في الدول الست عشرة ليتمكن نحو مليوني عراقي موجود في الخارج من التصويت فيها على مدى ثلاثة ايام اعتباراً من 5 ولغاية 7 اذار المقبل، منوها بان آلية اختيار تلك الدول تمت على وفق كثافة العراقيين الموجودين في دولة معينة على ان لا تقل عن عشرة الاف نسمة.
الكناني اشار الى ان كل الاستعدادات اللوجستية في هذه المكاتب ستكتمل بحلول يوم غد الخميس من خلال وصول اوراق وصناديق الاقتراع وسجلات التصويت واستمارات النتائج، لافتا الى ان تعيين مدراء مراكز ومحطات الاقتراع في تلك الدول بطور الاكتمال. وتابع: ان المفوضية قامت باجراء ورش للموظفين بصوته من خلال هذا الظرف مع مراعاة تدوين كل البيانات على ظرف الاقتراع ومن ثم تدون المعلومات في سجل التصويت الذي سينقل يومياً على شكل تقارير الكترونية الى مكتب اربيل لاجراء عملية التصفية والمقارنة مع البيانات للتحقق من ان الناخب هو عراقي وقد ادلى بصوته بحسب الوثائق العراقية المعتمدة.
وزاد الكناني بالقول: ان هذه الآلية تعتمد للمرة الاولى في الانتخابات، اذ كان الناخب في السابق يبرز أية وثيقة ويدلي بصوته وتجري عملية العد والفرز وتنتهي العملية، لافتا الى أهمية مشاركة العراقيين في الخارج خلال هذه الانتخابات وكيف ان اصواتهم التي سيدلون بها تذهب الى محافظاتهم الاصلية بمعنى ان صوت الناخب العراقي سواء كان في داخل الوطن ام خارجه يكتسب الاهمية والتأثير نفسه.واعلن وجود اجراءات خاصة للحد من التزوير في انتخابات الخارج تتمثل بارسال سجل الناخبين الى المفوضية لاجراء عملية المطابقة والمقارنة مع الوثائق المعتمدة، اضافة الى اعتماد قواعد بيانات للكشف عن حالات التكرار في التصويت، في حال اذا كان الناخب قد صوت بوثائق غير معتمدة او غير صحيحة،
مشيرا الى ان مكتب ادارة انتخابات الخارج قام بالتركيز على الدعاية الانتخابية باعتبارها تساهم بشكل كبير ان التاثير في ارادة الناخب واختياراته خلال العملية الانتخابية، وتم التعميم على السفارات في تلك المكاتب في اسطنبول وادخالهم دورات خاصة باجراءات التسجيل والاقتراع وعمليات النقل اللوجستي والتعامل مع سجل التصويت للناخبين في الخارج، مضيفا ان عملية الاقتراع ستجرى على وفق آلية الاقتراع المشروط اي ان الناخب يضع ورقة الاقتراع في ظرف سري خال من أية معلومات او بيانات ومن ثم يوضع هذا الظرف في ظرف آخر اكبر منه يتضمن بيانات الناخبين وبالتالي سيدلي النالعراقية الموجودة في تلك الدول بان تلعب دوراً مهنياً ومحايداً في هذه العملية،
كما تم التأكيد ايضا خلال مرحلة الاقتراع على كيفية التعامل مع سجلات الناخبين والتحقق من الوثائق. واوضح عضو اللجنة المشرفة على ادارة انتخابات الخارج ان سجل الناخبين مطبوع على 450 صفحة، لكنه سيقسم خلال نقله الكترونيا على ثلاثة اوقات لضمان عدم وجود تعمد في ذكر اسماء غير موجودة وغير مقترعة ، اذ سيستخدم الاول من الساعة 8 صباحا الى 12 ظهرا والثاني من 12 ظهراً الى 3 بعد الظهر، اما الثالث فسيتم اعتماده من الساعة 3 بعد الظهر الى السادسة مساء، فضلاً عن حصر هذا السجل واستخدامه من خلال استمارات وتواقيع معينة بحيث يتداولها اكثر من موظف وبالتالي يصعب الاتفاق مابين مجموعة من الموظفين على اجراء تحريف معين فيه.وذكر الكناني انه سيتم كذلك التركيز على عملية المطابقة لبيانات الناخبين خلال عملية العد والفرز، فبعد فتح الصناديق يتم استبعاد كل الظروف غير المطابقة وحذفها واجراء عملية العد وسيتم اعتماد نفس الاجراءات الموجودة في بغداد وهي المطابقة والتسوية بين اوراق الاقتراع الموجودة في صناديق الاقتراع واعداد الموقعين وفي حال وجود فرق بنسبة 4 بالمائة في ذلك يعتبر هذا الصندوق قد مورست عليه عملية حشو اوراق الاقتراع ويتم اتلافه.
يشار الى ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حددت الوثائق المهمة التي تثبت أهلية الناخب العراقي في خارج البلاد.وبحسب احد اعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات الخارج فان الوثائق المطلوبة هي التي ستحدد مشاركة العراقي في الانتخابات المقبلة من خلال ابرازه تلك الوثائق اثناء التسجيل والتصويت الذي سيوافق ايام الخامس والسادس والسابع من اذار المقبل،
اذ سيتمكن الناخب العراقي التسجيل والاقتراع في الخارج من خلال تقديمه لوثيقتين تثبتان اهليته احداهما تحمل صورة شخصية حديثة والوثائق المطلوبة هي وثائق التعريف بالهوية )شخصية الناخب( ووثائق التعريف بعمر الناخب )مولود في أو قبل 31 / 12 / 1992 ( ووثائق التعريف بالجنسية )الجنسية العراقية( فضلا عن وثائق التعريف بالانتماء الى المحافظة في العراق.
https://telegram.me/buratha
