اعتبر النائب محمد ناجي عن الائتلاف الوطني الموحد " ان قرارات هيئة المساءلة والعدالة الأخيرة كانت كردة فعل قوية على التدخلات الاجنبية في الشان العراقي " مشيرا الى " ان هذه القرارات قانونية لانها صدرت من هيئة قائمة ومستقلة ". حسب قوله.
وكانت بعض الجهات الدولية ومنها الولايات المتحدة قد طالبت بارجاء تنفيذ قرارات الهيئة الخاصة بالكتل والشخصيات المرشحة للانتخابات لمابعد الاستحقاق الانتخابي المقبل .
واضاف ناجي لـ ( إيبا ) " ان ردة فعل الشارع العراقي على هذه التدخلات كانت قوية ومؤثرة من خلال التظاهرات والمسيرات الجماهيرية التي عمت مختلف المحافظات تاييدا لقرارات الهيئة وضد التدخلات الاجنبية ".
وكان بعض المسؤولين ومن خلال تصريحاتهم الصحفية والاعلامية قد طالبوا بطرد كل المشمولين بقرارات هيئة المسائلة والعدالة من الدوائر والمؤوسسات الحكومية .
واشار ناجي الى " ان الحكومة مطالبة بتطبيق اجراءات الهيئة الاخيرة الخاصة بالقادة العسكريين والامنيين لانها جاءت وفق ادلة صحيحة ".
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد اصدرت قرارات باجتثاث المئات من القادة العسكريين والامنيين على خلفية شمولهم بقوانين الهيئة .
https://telegram.me/buratha
