موقع الوسط
زود مكتب السيد نوري المالكي وثائق رسمية لموقع تابع له على شبكة الانترنت، حيث كتب مقالاً بنفس متشنج وعبارات شتائمية بحق الدكتور فوزي حمزة المستشار التجاري في روما.
كنا نتوقع ان يلجأ مكتب السيد المالكي الى الرد على قضية الدكتور فوزي حمزة بطريقة إدارية ومهنية تتناسب مع موقعه البارز في الدولة، وأن يرسل هذه الوثائق الى (الوسط) كما هو المتعارف عليه إعلامياً وفي حالات الحوار المتحضر، لكن الرد جاء عبر موقع مرتبط به وهذا يضعف قيمة الرد من الناحية الاعلامية (وهذه نصيحة لهم لا نبخل عليهم به) كما ننصح ايضا باتباع الطريقة العصرية والديمقراطية المعتمدة في عالم الاعلام حيث تتلقى الوسيلة الاعلامية الرد او التكذيب مشفوعا بالادلة ولو كانت الحكومة فعلت ذلك لكان اليق بها.
كانت الحكومة في غنى عن نبز الدكتور فوزي حمزة بطريقة غير لائقة في محاولة لايهام القارئ بقضية غامضة تتفضل الحكومة بسترها عليه، فهذا التعامل مع القضية غير قانوني وغير أخلاقي نربأ بدولة القانون عن الوقوع فيه.
كما أن الوثائق التي نشرها الموقع، حذف منها اسماء هيئة التحقيق، ولا ندري ما هو السبب فهم ليسوا جهة أمنية، وليست أجواء البلد سرية، وهذا ما يثير علامات استفهام أمام القارئ، فهل هناك شبهة تدور حول بعضهم؟.. هل لهم علاقة بوزير التجارة السابق مما يجعلهم في دائرة الفساد؟.. هل انهم لا يتمتعون بالكفاءة الادارية؟ واسئلة اخرى.
والغريب ان الوثائق التي نشرها الموقع تؤكد الإشكال الذي طالب به الدكتور فوزي حمزة وهو وجود حسابات شخصية تودع بها أموال حكومية، مع أن العملية غير قانونية.
والوثيقة تتضمن ادانة صارخة فهي توحي بأن لجنة التحقيق إجتمعت مع طرفي القضية، في حين ان الدكتور فوزي حمزة لم يكن حاضراً في هذا الاجتماع التحقيقي، ولم يلتق بأي عضو منها.
وهذا بحد ذاته يكشف عن حجم الخلل الموجود في وزارة التجارة وطريقة التحقيقات الحكومية، فكيف تلتئم لجنة تحقيق في قضية مهمة، وطرفها الأساس صاحب الشكوى غير موجود ولم تستمع الى اقواله؟.
ونستغرب أيضاً ان تلجأ الحكومة الى تزويد موقع تابع لها بشكل غير رسمي بوثائق رسمية، وهذا أمر يخالف القانون لأن الرد الحكومي لا يكون عبر تسريب وثائق رسمية، أنما عن طريق سياقات قانونية معروفة في كل الدول، ويلم بها ابسط موظف حكومي، وهذا ما نأمله في الايام المقبلة ان يستعين السيد رئيس الوزراء بموظفين لهم بعض الخبرة في الجانب الاداري.
كما نتمنى على سيادته ان يستعين ببعض الحقوقيين في مثل هذه القضايا، لأن ما ورد بحق الدكتور فوزي حمزة يدخل من باب التشهير والتهديد، وبامكانه ان يرفع دعوى قضائية ضد الحكومة العراقية بتهمة التشهير، كما ان القضية ستتسع لتدخل متابعة التحويلات المالية الضخمة من وزارة التجارة الى حسابات شخصية، وهي قضية ذات حساسية بالغة في القوانين الأوروبية.
إن طريقة تعامل مكتب السيد رئيس الوزراء تعطي رسالة الى المواطن بأن الشخصيات الوطنية التي تريد فضح ملفات الفساد تتعرض للتهديد، والإساءة والتشهير كما يجري مع الدكتور فوزي حمزة.
الموقع التابع لمكتب المالكي، ختم كلامه بتهديد صريح للدكتور فوزي حمزة، وكأن القضية تصفية حسابات شخصية، مع أنها قضية تهم المال العام وقوت الشعب العراقي، وطرفها وزارة التجارة المتورطة باكبر قضية فساد مالي واداري تابعها الشعب العراقي والاعلام العربي والدولي. وهذا يعطي رسالة أخرى للمتورطين بالفساد هذه المرة مفادها، بأن هناك جهات حكومية عالية المستوى تشن هجومها لمن يهددكم بالكشف والمتابعة.
التهديد بالتوقف عن نشر الوثائق، يؤكد ما اعلنه الدكتور حمزة بأن مكتب المالكي طلب منه غلق ملف القضية وعدم متابعتها لكنه رفض التستر على سرقة المال العام، فتعرض نتيجة ذلك لمحاولة إغتيال في روما خضع بعدها لعدة اشهر من العلاج.
لا ندري لماذا تجعل الحكومة من موقع غير رسمي، وسيلة دفاع عنها، ومتحدثاً باسمها، حيث يهدد الموقع المذكور بنشر بقية الوثائق في حال استمر الدكتور فوزي حمزة بالنشر؟.. كيف يمكن للحكومة ان تزود موقعاً غير حكومياً بوثائق رسمية وتمنحه صلاحية التهجم والتهديد؟. مع ان شعار دولة القانون يعني الإلتزام بالقانون وليس تعطيله.
وقد أعرب الدكتور فوزي حمزة لـ (الوسط) أنه لن يسكت على حالات الفساد المالي والاداري، وأنه سيستمر بالنشر ومتابعة القضية، متوكلاً على الله سبحانه وتعالى، ومستنداً الى الدليل والوثيقة والحقيقة، مع مؤازرة المخلصين من أبناء الشعب العراقي.
قضية الدكتور فوزي حمزة ليست مماحكة سياسية، ولا معركة شخصية، إنما هي قضية رأي عام، تخص المواطن العراقي، وكل ما يسعى إليه هو إعادة الأموال الى الجهات الرسمية في العراق.
وقد عرف الدكتور فوزي حمزة بتاريخه الجهادي والنضالي، منذ سيتينات القرن الماضي، وهو أحد الكوادر البارزة في حزب الدعوة الإسلامية، وموضع ثقة كبار العلماء والمراجع والرساليين والشخصيات الإسلامية والوطنية، وهو صاحب الكلمة المدوية في مطار شارل ديغول عندما اضطر النظام السابق الى اطلاق سراحه نتيجة ضغوط فرنسية ودولية، حيث قال امام الصحفيين: (سأبقى أناضل ضد نظام صدام حتى النهاية).
الوسط اتصل هاتفياً بالدكتور فوزي حمزة الذي أكد انه لم يطلع على هذا محضر لجنة التحقيق إلا عبر الموقع المذكور، وان ما ورد فيه يخالف الحقيقة، وان ما حدث انه تلقى دعوة استضافة من مكتب رئيس الوزراء، وقابل شخصاً عرف نفسه على انه مسؤول في الرقابة في وزارة المالية ثم تبين أنه من وزارة التجارة كما جاء في المحضر.
وأبدى الدكتور حمزة دهشته من طلب غلق الملف والتوقف عن نشر الوثائق حول قضية الفساد هذه والتي تصل الى اكثر من مليار دولار لحسابات شخصية، متساءلاً: (اذا كانت اللجنة التحقيقية توصلت الى عدم وجود فساد مالي في الملحقية التجارية، فلم هذا التهديد؟ إنني اطلب من مكتب رئيس الوزراء أن ينشر ما بحوزته من وثائق خاصة وعامة، وتسليم الملف كاملاً الى السيد وزير المالية للتحقيق به واحالته الى القضاء).
الدكتور فوزي حمزة أكد بأنه لن يتراجع عن قراره في السعي لإعادة الأموال المحولة لحسابات شخصية الى العراق، وانه بصدد رفع دعوى قضائية قريباً ضد محاولات التضليل والإساءة اليه. كما أكد بانه سيزود (الوسط) بالمزيد من التفاصيل والحقائق والوثائق.
https://telegram.me/buratha
