قالت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية إن نسبة تصويت العراقيين بالخارج في الانتخابات التشريعية تراجعت لعدة اسباب منها عدم الاعتراف بوثائقهم، مشيرة إلى ان عدد المشاركين في الانتخابات لعام 2010 بلغت 250 ألف عراقي مقارنة بـ300 الف ناخب في انتخابات 2005 .وأوضحت المنظمة في تقريرها الثاني الذي صدر أمس الاحد حول سير الانتخابات خارج العراق لعام 2010 “من الملاحظ تراجع عدد المصوتين في الخارج في هذه الانتخابات مقارنة بانتخابات عام 2005، حسب ما أعلنته المفوضية العليا للانتخابات من نسبة مشاركة حيث بلغ عدد المشاركين في الانتخابات حولي 250 ألف عراقي؛ وذلك لعدة اسباب منها قانون الانتخابات الذي حصر التصويت على أساس المحافظة”.وكانت المنظمة أصدرت تقريرها الأول عن عملية التصويت خارج العراق لانتخابات مجلس النواب العراقي 2010 بتأريخ 6/3/2010.وكان رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري قال ان عدد العراقيين الذي شاركوا بالتصويت في انتخابات عام 2005 بلغ 300 الف ناخب.وأضاف تقرير منظمة تموز أن “حرمان أعداد كبيرة من المصوتين من المشاركة في الانتخابات بسبب عدم الاعتراف بوثائقهم العراقية والأجنبية التي تثبت هويتهم وتؤكد انتمائهم إلى العراق، أدى الى تراجع نسبة تصويت عراقي الخارج”.وتابع أن من الأسباب الأخرى للتراجع هو “تناقض التعليمات حول الوثائق المعتمدة لإثبات الهوية العراقية للناخب، وارتباك التوجيهات إلى مكاتب المفوضية في الخارج، فضلا عن مزاجية مدراء المفوضية وموظفيها واجتهادهم في تفسير شروط المشاركة في الانتخابات. وهو ما تسبب في إثارة التشنجات داخل بعض المراكز”.وذكر التقرير “الامر الذي دفع العديد من المواطنين إلى التعبير عن استيائهم وسخطهم واحتجاجهم بأشكال مختلفة، مما ترك آثاراً سلبية على سير عملية الاقتراع في العديد من المراكز في الخارج، وأدى إلى عزوف أعداد كبيرة من الناخبين عن المشاركة والإدلاء بأصواتهم. كل ذلك كان له أثر واضح داخل بعض المراكز في لندن، وكوبنهاغن وآرهوس والبورك وأودينسه، سان دياكو، برمنكهام ولندن.وقال تقرير منظمة تموز “تقليص عدد مراكز الاقتراع في عدد من البلدان رغم وجود جاليات عراقية كبيرة فيها، ورفض الاستجابة لطلبات ممثلي الكيانات ومنظمات الجالية بزيادة عدد المراكز، مما حرم الناخبين من المشاركة في الانتخابات بسبب بعد المراكز الانتخابية ناهيك عن عدم مقدرة وصول العراقيين من دول أخرى كما حدث في الدول أعلاه والمقاطعات النمساوية.وذكر “عدم توفير طوابير خاصة للمقترعين من كبار السن والمعوقين والمرضى وتقديم تسهيلات مناسبة لتمكينهم من الاقتراع. واحتاج هؤلاء الناخبين إلى الانتظار ساعات طويلة في العراء والبرد القارص، في ظروف لا إنسانية، للإدلاء بأصواتهم. وأدى ذلك إلى عودة الكثير منهم إلى ديارهم دون أن يمارسوا حقهم بالتصويت”.وتابع “جرى اختيار مراكز غير مناسبة لإجراء الانتخابات في بعض البلدان والمناطق مثل المراكز الانتخابية في برلين ومانشستر والسويد ، مما تسبب بوقوف العراقيين في طوابير طويلة، وانسحاب كثيرين منهم بسبب الانتظار لساعات طويلة في طقس بارد وإرهاق العائلات والأطفال الذين تحملوا عناء السفر والقدوم من مناطق بعيدة”.كما ورصد التقرير أسبابا اخرى لعزوف ناخبي الخارج عن التوجه الى مراكز الاقتراع للتصويت ومنها “قلة عدد المحطات مقارنة مع أعداد الناخبين وبطء إجراءات التعريف بوثائق الناخب من قبل موظفي المفوضية، فضلاً عن قلة عددهم في المحطة الواحدة، كان احد أسباب طول انتظار المصوتين.وتابع التقرير “استياء جماهيري في عدد من الدول (كاليفورنيا، تورنتو، لندن، برلين والسويد)، حول آلية تعيين عدد من كوادر المفوضية في المراكز الانتخابية والذي عبر عن عدم مراعاة المهنية والكفاءة واعتماد المحسوبية والولاءات الحزبية في الكثير من تعيينات العاملين بدلا من مراعاة المهنية والكفاءة والاستفادة من الخبرات السابقة”.وقال “لم توجه الدعوة في وقت مبكر إلى المراقبين وممثلي الكيانات لحضور عملية الفرز والعد في عدد من المراكز الانتخابية كما جرى تقليص عددهم في عدد من المراكز في سان دياكو، مشيكان وهولندة،، مانشستر و لندن”.وأضافت منظمة تموز “نتابع بقلق استبعاد أعداد كبيرة من أصوات الناخبين العراقيين في الخارج وقد بلغت نسبتها في بعض البلدان حوالي ثلث مجموع المصوتين! من الذين قدموا جوازات سفر ووثائق أجنبية أكدت فيها هويتهم العراقية من خلال مكان الميلاد المثبت في تلك الوثائق، رغم السماح لهم بالتصويت في المراكز الانتخابية خلال أيام الإقتراع الثلاثة وحسب تعليمات المفوضية”.وأوضحت “وإذ نشير إلى ذلك، نؤكد ضرورة احتساب أصواتهم بعد أن أدلو بأصواتهم في الانتخابات وبعد أن اثبتوا هويتهم العراقية أمام موظفي الاقتراع. وكي لا يسبب إهمال أصواتهم ردة فعل على الانتخابات والتشكيك في مصداقيتها وعلى أداء وقرارات المفوضية في السماح لهؤلاء بالانتخاب ثم إهمال أصواتهم”.
https://telegram.me/buratha
