جدد العراق رغبته في مقاضاة عدد من الشركات الغربية التي كانت قد وردت مواد كيمياوية محظورة استخدمها النظام السابق في قصف قرى ومناطق كردية شمال البلاد في ثمانينيات القرن الماضي، ضمن صراعاته الداخلية.
وأكد برهم صالح رئيس وزراء الحكومة الفيدرالية في إقليم كردستان (شمال العراق) في كلمة القاها في التجمع الذي أقيم في مدينة حلبجة الكردية، بمناسبة الذكرى (22) لقصف هذه المدينة بالسلاح الكيمياوي، أن "مهمتنا المقبلة هي العمل على ان ينال كل من ساعد النظام السابق ومنهم الشركات التي باعت المواد الكيمياوية له عقوبته ويحضر امام المحاكم الدولية".وقال "لايوجد شيء في العالم يضاهي روح طفل من اطفال حلبجة، الا ان تعريف قضية حلبجة بالابادة الجماعية واعدام المتهمين بتنفيذ تلك الجريمة يشفي الجراح"، موجها الشكر لكل الدول التي ساندت قضية الاكراد في تلك الفترة، بالوقت الذي كانت فيه اغلب الدول تقف ضدهم وتساند النظام السابق. واكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، بأن "حكومة بلاده تعتزم توثيق الأدلة دولياً لجريمة حلبجة، كما تسعى كذلك الى توثيق الأدلة التي تُعرّف حزب البعث الصدامي بأنه مرتكب لجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب العراقي".وفي ذات السياق، دعت النائبة المستقلة صفية السهيل الحكومتين المركزية في بغداد والفيدرالية في أقليم كردستان الى انشاء صندوق خاص لدعم وتعويض اهالي حلبجة وضحايا القصف الكيمياوي في العراق، وحثت على تسهيل اعادة توطين اهالي حلبجة القاطنين حاليا في معسكرات كنجاور وسونجر وقليائي واماكن اخرى في ايران، اضافة الى انشاء وحدات سكنية لعوائل الضحايا.وشددت على ضرورة "العمل بجدية في ملاحقة الشركات والحكومات التي زودت النظام السابق بالاسلحة الفتاكة التي استعملها ضد الشعب، والتأكيد على قرار المحكمة الجنائية العليا لاستكمال الملف الخاص بالابادة الجماعية، ومقاضاة كل من ساهم في هذه الجرائم والزام الشركات والدول المتورطة بتقديم التعويضات للضحايا وذويهم".وكانت الحكومة العراقية قد اثارت موضوع مقاضاة الشركات الاجنبية التي وردت اسلحة ومواد محظورة دوليا لنظام صدام حسين في فترات مختلفة من عقد الثمانينات في القرن الماضي ابان الحرب (العراقية - الايرانية) التي دامت (8) سنوات.فقد أعلنت وزيرة البيئة في الحكومة الحالية نرمين عثمان، بأنه من المقرر اقامة دعوى في محكمة العدل الدولية، ضد الجهات والشركات التي زودت النظام السابق بالمواد الكيمياوية.وأكدت مصادر حكومية عراقية، لـ"المدينة" ان من بين تلك الشركات المتورطة (شركات هولندية وألمانية) كانت قد اعترفت امام محاكمها بعملية التجهيز، وقد صدر حكم قضائي في هولندا، ضد تاجر هولندي معروف يدعى فرانس فان انرات رئيس شركة أندرات بالسجن 15 عاماً بتهمة تزويد نظام صدام بالمواد الكيمياوية.كما كشف تقرير للأمم المتحدة، وأعد جزء منه من قبل منظمة "الحملة ضد المتاجرة بالسلاح" في عام 1997 ، بأن (45%) من المواد الكيماوية التي حصل عليها النظام السابق في ثمانينيات القرن المنصرم، كان مصدرها هولندا.
https://telegram.me/buratha
