بينما برزت الى الساحة قضية هامة ودستورية تتعارض مع طموحات وامال اياد علاوي الساعي الى الحصول على رئاسة الوزراء وهذه القضية الدستورية تجعل من الصعوبة عليه تجاوزها وتسنم منصب رئاسة الوزراء الذي يقول الدستور في مادته الـ 74 يجب ان يكون رئيس الوزراء من ابوين عراقيين بالولادة سارع المسؤولين في مكتبه في محاولة منهم لتلافي هذه الاشكالية الدستورية بتبريرات هي الاخرى وصفت بانها غير دستورية ايضا ولاتمت له بصلة .
رحيم الشمري، مسؤول المكتب الإعلامي لرئيس القائمة لعراقية اياد علاوي قال في تبريره الذي وصف بالغير صحيح والغير دستوري لـ«الشرق الأوسط» أن هذا البند «كان من بين البنود التي جرت عليها تعديلات داخل البرلمان».
خبراء قانونيون وفي الدستور نفو بشدة ان يكون هذا البند غير دستوري او انه تم تعديله في البرلمان ففي احد بنود الدستور النهائي المسلم الى الامم المتحدة والمصادق عليه في مجلس النواب والرئاسة والمصوت عليه شعبيا لازال هذا البند فاعلا وموجودا كمادة رئيسية من مواده وقال الخبير القانوني طارق حرب ان هذه المادة الدستورية لايمكن تجاوزها او القفز عليها وان صح ان اياد علاوي لايتوفر فيه هذا الشرط الدستوري فان من الصعب عليه تسنم هذا المنصب واضاف حرب " قد يقول قائل ان اياد علاوي سبق وان تسنم منصب رئاسة الوزراء من قبل ولكن اقول لهذا الراي ان اياد علاوي تسنم المنصب قبل كتابة الدستور واقراره وهذا الدستور تم اقراره وتصديقه والتصويت عليه في عهد رئاسة وزراء الدكتور الجعفري وهو صريح وواضح في هذ الجانب "
https://telegram.me/buratha
