ما تزال ظاهرة البقشيش أو ما تسمى بالإكرامية تتنامى يوم بعد آخر لدى عمال تعبئة الوقود، إضافة إلى زيادة أسعار الوقود بنسب مختلفة عما تقرره وزارة النفط العراقية، وهذا ما يسبب تذمّر أصحاب المركبات من هذا الطمع في ظلّ غياب الرقابة المستمرة من قبل الجهات الحكومية أو المسؤولة على عمل هذه الشريحة.
ففي محافظة كربلاء المقدسة يشتكي الكثير من السائقين من تعرضهم لجشع عمال محطات البنزين والكاز واصرارهم على أعطاء السائق بقشيشاً لهم أو زيادة سعر البنزين والمقرر بسعر (450 دينار) إلى سعر (500 دينار) أو أكثر تحت قناع اختلاف محطات الوقود بين حكومية و أهلية, وبذلك يصبح السائق مجبراً على إعطاء السعر المطلوب وإلا يبقى من غير وقود، فما أسباب هذه الظاهرة وهل ستقضي خطط دائرة الوقود في كربلاء عليها؟
وقال (عدنان حسين ـ صاحب سيارة أجرة) في حديثه لـ (موقع نون ): "إن حالة أخذ عمال الوقود للإكرامية أو ما تسمى بـ (البقشيش) ليست جديدة علينا، حيث يقوم عمال الوقود بمطالبة السائقين بإعطائهم مبلغ مالي إضافي بعد تعبئتهم السيارات بالوقود وكنا نبرر هذه الحالة سابقاً نتيجة لقلة المبالغ المالية التي يتقاضاها هؤلاء العاملون من المحطة، أما الآن وبعد أن أصبحت الأجور جيدة فلا مبرر لهذه الحالة السيئة، وعلى عامل الوقود أن يتعامل بمهنية عالية في تأديته للعمل حتى يبرر نفسه من التبعات القانونية والأحكام الشرعية".
فيما يرى (علاء يوسف ـ صاحب سيارة خاصة)، أن أغلب العاملين في محطات الوقود يأخذون الإكرامية ولكن بغبن حق السائقين الذين على الأغلب يعطون المبلغ المالي الذي يطلبه منهم عامل المحطة دون المطابقة مع كمية البنزين والسعر المطلوب، موضحاً بأن عامل المحطة يطلب من السائق مثلاً مبلغ عشرة آلاف مقابل 20 لتر من البنزين في حين أنها تساوي تسعة آلاف بحسب تسعيرة المحطة ويكون المبلغ الإضافي بنية العامل إكرامية له من دون علم السائق بذلك وهذا غبن للحقوق وسرقة للأموال".
وعلى مستوى التفاوت في أسعار الوقود بين المحطات الحكومية والأهلية، فقد أشار (عماد سعد) مدير محطة الانتفاضة الشعبانية الأهلية لتعبئة الوقود في كربلاء، إلى "إن التفاوت في تسعيرة الوقود بين المحطات الحكومية والأهلية يعود نتيجة لأن المحطات الحكومية تبيع لتر البنزين بـ (450 دينار) والگاز بـ (400 دينار) وهي التسعيرة الرسمية لها فيما تبيع المحطات الأهلية بعشرة دنانير إضافية على التسعيرة الرسمية بسبب إنها خاصة وذات تمويل ذاتي وتعطي للعاملين فيها أجور يومية على عكس العاملين في المحطات الحكومية الذين يتقاضون رواتب شهرية من وزارة النفط وهذا هو سبب التفاوت، خاصة وإن السائق يكون مخيّر بين تعبئة سيارته من المحطات الحكومية أو الأهلية".
من جانبه قال السيد (حسين الخرسان) مدير الشركة العامة لتوزيع المشتقات النفطية في محافظة كربلاء في تصريحه لـ (موقع نون )، "تحتوي محافظة كربلاء على محطات لتعبئة الوقود حكومية وأهلية، وتدار الأولى من قبل كوادر تابعة للشركة العامة وهم موظفين برواتب شهرية مجزية ولذلك فإن رصدنا لعمليات أخذهم للبقشيش أو التلاعب بالأسعار تضع مدير المحطة والعاملين فيها أمام المساءلة القانونية، علماً إن سعر لتر البنزين (450) ديناراً بصورة ثابتة، أما على مستوى المحطات الأهلية فهذه المحطات تبيع لتر البنزين (460) ديناراً أي بفارق عشرة دنانير عن الحكومية نظراً لأنها خاصة وعمالها يعملون بأجور يومية وهذا التفاوت في الأسعار هو قليل بالنسبة لتكاليف المحطة ونحن بدورنا ليس لدينا رقابة على عمل هذه المحطات فيما عدا الإكرامية وإنما نعطيها الحق خلال الفترة الحالية فقط في بيع اللتر الواحد حتى بسعر أكثر من المقرر، خاصة إن حاجة المحافظة للوقود تتطلب وجود محطات أهلية تساهم في توفيره إلى حين تفعيل الإجراءات الجديدة".
وعلى صعيد الإجراءات المتخذة من قبل الشركة العامة للوقود في كربلاء؛ للرقابة على محطات التعبئة وكشف الخروقات، أشار الخرسان، "إن أولى الإجراءات التي نتخذها في محطات الوقود هو أن يرتدي عمال المحطة يومياً بدلات خالية من أي مبلغ مالي، وعند افتتاح المضخة من الصباح يأخذ مدير المحطة قراءة عدّاد خزان الوقود وبعد الانتهاء من تزويد السائقين بالبنزين أو الگاز يتم عد المبالغ المالية المجموعة من كل عامل ومقارنتها بكمية الوقود الأصلية، فإذا كان هنالك تفاوت كبير في كمية المبالغ المالية فهذا يعد مؤشراً على تجاوز العاملين على السائقين وأخذ البقشيش منهم أو التلاعب في أسعار الوقود، فنقوم بتسجيل المخالفة على عامل الوقود أو حتى مدير المحطة ويتم عرضهم على اللجنة القانونية لمحاسبتهم".
وأضاف، "لدى الشركة العامة جولات تفتيش مستمرة ومفاجأة لجميع محطات الوقود في كربلاء وهنالك لقاءات متعددة مع الأخوة السائقين لمعرفة معاناتهم والخروقات التي تحدث أثناء تعبئتهم للوقود، فضلاً عن تخصيص خط هاتف لسماع شكاوى السائقين ونحن جاهدين في هذا الموضوع الذي يتكرر مع العاملين من ضعاف النفوس والذين تمت محاسبتهم أما بقطع الراتب الشهري أو نقلهم لمكان آخر أو الاستغناء عن خدماتهم وإبعادهم عن العمل بصورة تامة".
وحول تساؤلنا عن الحلول المستقبلية للقضاء على هذه الخروقات في كلا المحطات الحكومية والأهلية أجاب مدير الشركة العامة للوقود قائلاً، "بالنسبة للمحطات الحكومية فإن الإجراءات الرادعة لتقليص الخروقات من أخذ الإكرامية أو التلاعب في الأسعار فهي كافية بنظرنا، أما على مستوى المحطات الأهلية فهي خاضعة للرقابة فقط في حالة أخذ الإكرامية وإجبار السائقين على إعطائها، أما في حالة زيادة السعر فهي كما قلنا ضرورية لأنها ذات تمويل خاص".
تحقيق: علي الجبوري ـ موقع نون الخبري
https://telegram.me/buratha
