قال اعضاء بارزون في القائمة العراقية التي فازت في الاقتراع البرلماني، ان اي محاولة لاستبعاد كتلتهم عن تشكيل الحكومة سيعني حرمان محافظات الوسط والشمال وعزلها سياسيا، بغض النظر عن الجانب الطائفي،
وحصلت القائمة العراقية على 91 مقعدا في البرلمان الجديد متفوقة على قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي، إلا انه بات من الممكن عدديا تشكيل تحالف يستبعد قائمة علاوي من الحكومة المقبلة.
وفي تصريح لـ»العالم» قال اسامة النجيفي القيادي في القائمة العراقية ان «اقتراب الائتلافين (دولة القانون والوطني العراقي) سيدخل البلاد في نوع من الصراع السياسي وعدم ارتياح الشارع العراقي» معللا ذلك بأنه سيكون جزءا من محاولة «عزل لمحافظات معينة صوتت لقائمة، ولم تحصل قوائم اخرى على اصوات فيها» في اشارة الى 5 محافظات ذات غالبية سنية منحت معظم اصواتها لعلاوي.
ويضيف النجيفي «يجب عدم اهمال تلك المحافظات التي تمتلك حجما سكانيا لا يمكن تجاهله». لكن النجيفي يقول ان المعادلة الطائفية «تراجع تأثيرها عن الوضع العراقي، لاسيما وان السنة دخلوا كمرشحين في اغلب القوائم الانتخابية» ويدعو الى التعامل معهم على هذا الاساس.
وتابع «يجب عدم حصر الامر بان العراقية هي قائمة السنة وان الائتلاف هو قائمة الشيعة، نحن نتكلم عن كيانات حصل فيها تنوع انتخبها الجمهور الكبير الذي يجب علينا احترامه».
من جانبه اكد عبد الكريم السامرائي، مرشح القائمة العراقية عن حركة تجديد التي يتزعمها طارق الهاشمي، ان من غير الممكن وصف القائمة العراقية بانها قائمة تمثل المكون «السني» تحديداً.
وبشأن احتمال ان تجري «معاقبة» الناخبين السنة الذين صوتوا لصالح علاوي بعدم إشراكهم في الحكومة المقبلة، يوضح السامرائي لـ»العالم» ان الامر «ليس بهذه الصورة، حيث لا يمكن وصف القائمة العراقية بانها قائمة المكون (السني) فالبرغم من ان اغلب العناصر الاساسية للقائمة هم من السنة، الا ان العراقية دخلت خلال الانتخابات في جميع المحافظات وحصلت على مقاعد فيها».
ويقول السامرائي ان العديد من الناخبين صوتوا للعراقية بصفتها «تجمع العديد من المكونات». لكن السامرائي يقول ايضا «ان مسألة المشاركة في الحكومة ستحددها التحالفات المقبلة، والتي لا يمكنها تجاوز العراقية التي حازت على 91 من مقاعد البرلمان وبالتالي لا يمكن اقصاء من مثل شريحة من الشعب».
https://telegram.me/buratha
