كشف مصدر أمني مسؤول في محافظة ديالى، الاثنين، أن كتب رسمية من جهات عليا في الحكومة المركزية لم يسمها تطالب باعتقال مرشحين اثنين عن القائمة العراقية بأسرع وقت ممكن استناداً إلى وجود أوامر قضائية باعتقالهما بتهمة الإرهاب،
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن كتب رسمية وردت من جهات عليا في الحكومة المركزية لم يسمها دعت الأجهزة الأمنية إلى الإسراع باعتقال كل من مرشحي القائمة العراقية رعد الدهلكي ومحمد عثمان الخالدي، بعد صدور مذكرة رسمية من القضاء العراقي تقضي باعتقالهما وفق للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
وتنص المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هو العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل.
وترشح الدهلكي ضمن كتلة الحوار الوطني، ويشغل حالياً منصب مدير المجلس البلدي لقضاء بعقوبة وفاز في الانتخابات، أما محمد عثمان الخالدي فترشح ضمن كتلة عراقيون وشغل سابقاً منصب مدير ناحية السعدية، 60 كم شمال بعقوبة، لسنوات عدة.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الدهلكي متورط بدعم الجماعات الارهابية المسلحة بحسب المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية، فيما يعتبر عثمان من أكثر المسؤولين المحليين الذين أوقفوا على يد القوات الأمنية العراقية والأميركية للاشتباه بتورطه بدعم الجماعات الارهابية المسلحة، غير أنه لم تتوفر أي أدلة ضده"، مرجحا أن "تكون هناك أدلة جديدة توفرت ساهمت في إصدار مذكرة اعتقال بحقه".
من جانب آخر، أكد قائمقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي أن "الدهلكي لم يباشر عمله لحد الآن في المجلس البلدي نظراً للإجازة الرسمية التي حصل عليها كونه مرشح للانتخابات البرلمانية"، نافيا علمه "مكان تواجده أو علمه بوجود مذكرة اعتقال صادرة في حقه".
من جهة أخرى، أشار مصدر مسؤول في المجلس البلدي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الدهلكي علم بأمر مذكرة الاعتقال منذ أسبوع وغادر المحافظة إلى جهة مجهولة"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية داهمت منزله منذ يومين، إلا أنها لم تجده".
https://telegram.me/buratha
