اتهمت القائمة العراقية، الاثنين، المحكمة الاتحادية العليا بـ"الإنحاء" أمام ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، مؤكدة أنها ستلتزم بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن تفسير الكتلة الأكبر في البرلمان يعتبر انحناءً للقضاء أمام ائتلاف دولة القانون"، مبينا أن "القرار صدر بما يخدم مصالح ائتلاف دولة القانون الانتخابية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أعلنت في بيان لها يوم الجمعة الماضي المصادف السادس والعشرين من شهر آذار الحالي ردا على طلب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي بتفسير المادة 76 من الدستور العراقي التي تشير إلى الكتلة الأكبر في البرلمان التي تشكل الحكومة،
وأعلنت المحكمة أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة ناجمة عن تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة، لتصبح الكتلة أكثر عددا في البرلمان
وأضاف الملا أن "حزب الدعوة الحاكم اختزل إدارة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليل ومحكمة التمييز بشخص واحد هو مدحت المحمود"، مشيرا إلى أن "رئاسات هذه المؤسسات التي تحافظ على الدستور من قبل شخص واحد جعلها أداة بيد الحكومة العراقية".
وأشار المتحدث باسم القائمة العراقية إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية يمثل خروجا عن السياقات المعروفة في العمل القانوني والقضائي العراقي"، لافتا إلى أن "القرار لم يتضمن إجابة نهائية عن تفسير الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة"، إلا أنه أكد أن "القائمة العراقية ملتزمة بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة المقبلة ولن تتنازل عنه". على حد قوله.
https://telegram.me/buratha
