كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، الثلاثاء، عن وجود بوادر انشقاق في الائتلاف حاليا بعد مؤشرات على رفض ترشيح زعيم القائمة لولاية رئاسية ثانية، فيما استبعد قيادي آخر في ائتلاف المالكي حدوث انشقاقات معتبرا أن المالكي ما يزال الأوفر حظا لتولي تشكيل الحكومة.
وقال القيادي وهو يعد من صقور ائتلاف المالكي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "إتلاف دولة القانون يعاني من بوادر انشقاق"، مبينا أن "ذلك بدأ بعد رفض بعض الكيانات السياسية وقوى إقليمية التمديد لولاية ثانية لزعيم القائمة نوري المالكي".
وأضاف القيادي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "بعض الكيانات داخل ائتلاف دولة القانون تفكر حاليا بالتحالف مع الائتلاف الوطني للحصول على مناصب وزارية بعد شعورها بأن هناك توجها وإصرار من قبل عدد من الكيانات السياسية على تغييب قائمة ائتلاف دولة القانون عن المشاركة في الحكومة المقبلة".
وكان عدد من وسائل الإعلام العراقية والدولية نقلت خلال الأيام القليلة الماضية أنباء عن مصادر مقربة من ائتلاف دولة القانون تحدثت عن وجود انشقاقات داخل الائتلاف لجود قناعة لدى العديد من أعضائه بشأن رفض الكيانات السياسية لترشيح زعيم الائتلاف نوري المالكي لولاية رئاسية ثانية، وجاءت هذه التسريبات بعد اجتماعات ائتلافي دولة القانون والوطني في إيران وسط حديث عن عدم التوصل إلى مرشح متفق عليه لرئاسة الوزراء.
من جانبه، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون جابر حبيب جابر في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "الحديث عن الانشقاق في ائتلاف دولة القانون، هو أمر مستبعد حاليا"، موضحا أن "القائمة هي الوحيدة المتماسكة من بين القوائم، ثم أن اغلب أعضاء ائتلاف دولة القانون يعرفون أنهم وصلوا إلى البرلمان عبر شعبية زعيم القائمة نوري المالكي".
وبين جابر أن "المباحثات التي تجري حاليا بين الفرقاء مع ائتلاف دول القانون لم تصل إلى مرحلة من الجدية والحسم لكي تبرز الانشقاقات"، لافتا إلى أن "الحديث عن الانشقاق قد يصبح محتملا في حال بدأت المفاوضات الجدية بين الكتل لتشكيل الحكومة ووجود فيتو على ترشيح زعيم القائمة نوري المالكي".
ولفت القيادي في ائتلاف دولة القانون إلى أن "المباحثات التي جرت حاليا بين ائتلاف دولة القانون وباقي الكيانات لا تشير إلى وجود فيتو على ترشيح زعيم الائتلاف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية"، وأعرب عن اعتقاده بأن "المالكي ما يزال المرشح الأوفر حظا لتولي رئاسة الوزراء"، معتبرا أن "الحديث عن الانشقاقات في هذا الوقت هو جزء من الحملة الإعلامية الموجهة ضد ائتلاف دولة القانون".
ويضم ائتلاف دولة القانون الذي أعلن عنه في شهر تشرين الأول من عام 2009، كل من حزب الدعوة الإسلامي المقر العام بزعامة نوري المالكي وحزب الدعوة تنظيم العراق الذي يقوده هاشم الموسوي، وكتلة مستقلين التي يقودها وزير النفط العراقي الحالي حسين الشهرستاني، والاتحاد الإسلامي التركماني برئاسة عباس البياتي، وتجمع كفاءات، الذي يرأسه الناطق باسم الحكومة العراقية المنتهية ولايته علي الدباغ.
وأظهرت نتائج الانتخابات التي أعلنت عنها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر آذار المنصرم فوز ائتلاف العراقية بزعامة أياد علاوي بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية العراقية بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدا.
وعلى الرغم من تقدم القائمة العراقية وقناعتها بأنها هي من يحق له تشكيل الحكومة إلا أن الكتلتان الثانية والثالثة تحاولان الالتفاف عليها من خلال تشكيل كتلة اكبر حجما في البرلمان تجمع الكتلتين الشيعيتين من جديد وتستطيع تشكيل الحكومة، وهو ما سيعني تهميش كتلة علاوي الذي انتخبته المناطق السنية في العراق بنسب غير مسبوقة.
وفي موازاة الحراك السياسي الذي يشهده العراق وبعض عواصم دول الجوار من أجل الاسراع بتشكيل الحومة الجديدة، ظهر بشكل لافت حراك للجماعات المسلحة التي استطاعت خلال اليومين الماضيين تنفيذ عمليات وصفت بـ"النوعية" في بغداد على وجه الخصوص وغيرها من المناطق، في وقت يستعد فيه التيار الصدري الذي أصبح ابرز اللاعبين على الساحة السياسية العراقية وأكثر المعارضين لتولي المالكي ولاية جديدة، للإعلان عن نتائج الاستفتاء الذي أجراه خلال الأيام الماضية على شخصية رئيس الوزراء المقبل.
https://telegram.me/buratha
