تساؤلات عدة تطرح خلال هذه الأيام على خلفية ما يجري في البرلمان في شأن اقرار الموازنة الاتحادية لعام 2009، فلقد استمعنا خلال هذه الفترة إلى كم هائل من أحاديث ومداخلات أعضاء البرلمان في شأن الموازنة، إضافة إلى أننا سمعنا إلى اتهامات متعارضة فالقسم المؤيد للحكومة يسعى جاهدا لتمريرها وإن على علاتها، وقسم يذهب إلى خلاف ذلك وهو ضرورة البحث في مشاكلها وضرورة تجنيب العراق ومواطنيه من هذه المشاكل ولهذا يتشدد، ولا شك ولا ريب إن بعضا من المداخلات عابثة أكثر مما هي جدية، والبعض من الاتهامات غير مسؤولة وهي إلى الارتزاق الاعلامي والسياسي أقرب منها إلى التكلم بمسؤولية، وما بين هذا وذاك كيف يمكن لنا أن نحظى بصورة أكثر تمييزا لحقيقة ما يجري ولاكتشاف كنه الخلاف القائم.
وبداية لابد لنا من أن نشير إلى أن المجلس الأعلى ومنذ الشهر التاسع من العام الماضي بدأ يتحدث عن أنه لن يصوت إن لم تراع الموازنة حقوق المحافظات بالشكل المنصوص عليه في الدستور، وهذا الكلام الذي اعتبر في وقته وكانه إنذار مبكر للتعامل مع موضوع الموازنة أو وكأنه من سجالات الجدل الذي احتدم آنذاك حول المركزية بين المجلس الأعلى وبين رئيس الوزراء، انحسر مبكراً من جدل الموازنة الدائر لتمكن المجلس الأعلى من توليد الضغط الكافي لتثبيت هذا الشأن في موازنة هذا العام رغم إنه من نصوص الدستور!!
وبقينا نسمع جدلا من نمط آخر ولكنه يتضمن كلمات مخيفة ومانشيتات لا تتكلم بيسر عن المشهد المرتبط بالموازنة والأوضاع الاقتصادية في العراق، خصوصاً بعد أن تمكن بعض أعضاء مجلس النواب من كسر الطوق المضروب عليهم من قبل رئاسة مجلس النواب لكي لا يدققوا في الشأن الرقابي على المسار الحكومي وعلى أداء الوزارات، ومن ثم لتتسرب الكثير من التفاصيل والتي أعتقد انني وغيري من المتابعين صعقوا بطبيعة الأرقام المقدمة من قبل النواب في حديثهم لمناقشة الموازنة، ومرة أخرى نجد فريق المجلس الأعلى هو المحور في هذه العملية، ومن استمع إلى الجدل الدائر بين وزير المالية وهو منهم، وبين أعضاء الكتلة لوجدت محاسبة قاسية لعلها تحصل لأول مرة في المجلس، ثم جاءت مداخلة الشيخ الصغير المطولة جدا(نشرناها سابقاً) لترسم معالم الأزمة بشكل واضح.
وعلى الرغم من إن موعد الاقرار النهائي تحدده الرئاسة المستعجلة جدا لحسم الموضوع، إلا إن من الواضح إن ممانعة الكتل السياسية المعنية بهذا الأمر أبقت جهد الرئاسة هواء في شبك، وفي تصوري إن الرئاسة بدت وكأنها تعمل على خلاف المسار العام الذي يريده الأعضاء، فهي قد حددت سابقاً يومين فقط للمناقشة!!! وهو أمر رفض بشدة من الشيخ الصغير وهادي العامري وقاسم داود وأياد السامرائي وغيرهم، لأن يومين لا يمكن لها أن تكون كافية لمناقشة بعض الموازنة فكيف بجميعها، ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى إن الرئاسة أخفت وعلى عمد موضوع موازنة مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ووضعتها كمجرد رقم في طي القانون، من دون أن تمكن الأعضاء من معرفة التفاصيل بحجة الوقت، ولكن مطلعون وهو ما يلحظ أيضاً في كلمات النائب نبيل اسماعيل (وهو أيضا من المجلس الأعلى!!) يجدون أن الموازنة الخاصة بمجلس النواب كانت بأرقام مترفة جدا، وهي لا تتلائم والأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد، وقد اطلعت على أمر مريب حقاً في شأن مصاريف مجلس النواب، فهو يصرف على أعضاء ينزلون في فندق الرشيد مبالغ خيالية من أموال الشعب، فغير مسألة إقامتهم والتي تكلف للفرد الواحد ما لا يقل عن مئتي دولارا لليلة الواحدة، فإن مبالغ إضافية للغسل والكوي وعشاء الحمايات وضيوفهم وإقامتهم (الفندق يبعد أمتارا عن مجلس النواب)، والغالبية العظمى من هؤلاء هم ممن لم يسكن في شقق المنطقة الخضراء (نلاحظ عددا قليلا من الأعضاء رفضوا الاقامة في المنطقة الخضراء وغالبيتهم من المجلس الأعلى أيضاً) هذا غير نفقات البطاقات التليفونية التي تدفع للموظفين في المجلس ومسائل الايفادات علما إن غالبية الأعضاء الفاعلين لا يسافرون في العادة، وإن سافروا فبلا ايفادات، وهو أمر نلاحظه في تصريحات نبيل اسماعيل.
وهناك ميزة أخرى هذه السنة وهي التصريحات والمواقف المشددة التي كنا نسمعها في السابق من قبل نواب ينتمون في العادة لحزب الدعوة كالأديب والسنيد والعبادي والبياتي والعسكري حول موضوع ال17% المخصصة لاقليم كردستان فكل المطالبات السابقة والتي كانت تصعد في نبرتها كل عام صيانة لأموال الشعب اختفت هذا العام تماما وكأن أمر الـ 17% قد انتهى، مع العلم إنها موجودة رغم إن موازنة العام الماضي نصّت على أن يكون عام 2008 هو آخر أعوام تخصيص هذه الموازنة!!
لاشك إن ظلالا من السياسة المتخلفة من بعد الانتخابات تركت آثارها، ولكن ووفق كلمات الشيخ الصغير نلاحظ إنه هو الذي طلب تأجيل شأن الموازنة لما بعد الانتخابات (حتى لا ندخل في معركة المزايدات الانتخابية)، وهو أمر يشير إلى إن المجلس الأعلى كان قد صمم على شأن فتح ملفات الموازنة بشكل أكثر تفصيلا من أي زمن، ولربما تكمن مسألة استشراء الفساد وتشديد السيد المالكي على مفوضية النزاهة بأن تخفف من تفتيشها عن ملفات الفساد رغم إن المفوضية نفسها تعاني من الفساد!!! ما يمثل واحدة من الأسباب التي ادت بفتح ملفات الموازنة بشكل تفصيلي.
ويؤشر هنا أيضا إن الحكومة لم تنصف مجلس النواب مرتين، مرة حينما أخرت الموازنة كل هذه الفترة، وهي ما يجب أن ترسلها (كما في برلمانات العالم) في الربع الأخير من العام الماضي، وأخرى حينما أرسلت الموازنة على علاتها دون حسم الجدل في شأنها في داخل مجلس الوزراء، بالرغم من إن الكتل السياسية الأساسية ممثلة هناك، ولهذا فإن ترحيل الموازنة على علاتها لمجلس النواب يعطي المجلس رسالة مريبة في شأن العمل على تمريرها، ومن ثم ليسلط سوط التأخير على مجلس النواب، خاصة مع ارتفاع نبرة حديث العبادي ومحموود عثمان والبياتي والسنيد والعطية وبعض نواب الصدريين، بأن الموازنة أخرت حقوق المواطنين وأخرت إعمار الوطن!!؟
ولكن بعيدا عن هذا وذاك فإن ما يبدو لي من مشكلة تكمن في قضيتين أساسيتين هما العجز المالي الذي تطرحه الموازنة ومسألة المصاريف التي لا تنضوي ضمن الاطار القانوني!!، فالعجز المقدم من قبل الدولة والمقدر ب32% يبدو إن أرقامه الحقيقية أكبر من ذلك فقد تصل إلى أكثر من أربعين بالمائة وهو رقم لا يمكن لبلد في زمن الضائقة الاقتصادية أن يلتزم به إن كان ظرفه عاديا فما بالك بالعراق الذي لا زال يئن ويعاني من سياسات اقتصادية على الأقل مرتبكة ولا تكشف عن توجه جدي للتعامل مع قضية لها كل الجدية كالقضية الاقتصادية، وتفصيلاً ووفق ما استفدته من الأرقام التي قدمها الشيخ الصغير في مداخلته فإن الموازنة احتسبت على أساس سعر برميل نفط قيمته 50 دولاراً وبمعدل تصديري للنفط يبلغ مليونين برميل يومياً، مما يجعل التقديرات الأولية للوارد النفطي يمكن له ان يسد ما يقرب من ثلثي الموازنة، لتبقى البقية مؤمنة من موارد متعددة ضمن المعالجات الموضوعة للعجز، ولكن وفق ما ذكر فإن الرقم يبدو متسامحاً جداً، فعلى فرض خلو الأحوال الجوية من الطوارئ التي تعطل تصدير النفط وهو أمر حصل العام الماضي عشرات المرات، وعلى فرض سلامة الأنابيب النفطية المصدرة وهو أمر لا يمكن لأحد يتابع السياسة النفطية إلا ويتخوف منه، فماذا لو أن التقارير الأمريكية تتحدث عن أعطاب هائلة في منظومة السلامة في هذه الأنابيب؟ وعلى فرض عدم نزول السعر الحالي للنفط ( معدل 33 دولار) فإن الأرقام الموجودة تبدو مخيفة جدا.
ولكن ماذا لو إنا أخذنا الأرقام التي يقدمها وزير النفط (والذي يصر الشيخ الصغير بالقول بأنه لا يثق بأرقامه) ووضعناها ضمن الأرقام الواقعية، فالتصدير المعلن من قبل الوزارة ليس مليونين، وإنما هو مليون وثمنمائة في أقصى حالاته، وخبراء النفط يقولون بأن معدل الرقم هو مليون ستمائة برميل، مما يعني إن ما لا يقل عن 400 ألف برميل وأموالها تقل عن الرقم المقدر، مما يعني عجزا هائلا لا يمكن أن يسد وفق السياسات الموجودة، وهذا اذا أضيف إليه الفارق بين مبالغ البرميل المقدرة وبين المبالغ الحقيقية، فإن المرء سيخلص بنتيجة مريعة حول الأزمة المتوقعة لو مضت الأمور بهذه الصورة. وهي في أحسن أحوالها ستعمل على تصفير الخزين المالي العراقي في هذه السنة ومن ثم لتضع البلاد على شفير هاوية كبرى في عام 2010. خاصة وإن العام المقبل هو عام التعامل مع التعويضات المالية الأمريكية المرتقبة
ومن هنا فإن مطالبة الكتل السياسية جميعها (ما عدا كتلة ائتلاف دولة القانون) بضرورة تخفيض النفقات والموازنة تبدو تداركاً حكيما لا زما ومطلوباً، وبالرغم من تباين النسب المقدرة للتخفيض، إلا إن الكتل بمجموعها استثنت من التخفيضات مبالغ الرواتب والتعويضات الخاصة بأصحاب العقود والمتقاعدين والبطاقة التموينية، مع الالتزام بخفض رواتب الدرجات الخاصة بما فيها الرؤساء والوزراء والنواب وذلك وفقاً للطلب المقدم من الكتل البرلمانية التحالف الكردستاني والمجلس الأعلى والتوافق والعراقية والفضيلة والكتلة الصدرية والتضامن.
والقضية الثانية التي لا أعتقد بالإمكان حلها ضمن العجالة المطلوبة هي مشكلة الدوائر العديدة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وغيرها من الدوائر التي لم تشرع بقانون بما فيها وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني، وهو أمر نبّه عليه الشيخ الصغير في حديثه وغيره ممن طرق التفاصيل في هذا المجال، وهي مخالفة قانونية ودستورية واضحة، وأعتقد ان النواب لن يتمكنوا من الضغط أكثر من النقطة الأولى، ولكن من الواجب عليهم أن ينبّهوا إلى هذه النقطة لأنها خطيرة في خرق القانون والدستور لا سيما من قبل كتلة ائتلاف دولة القانون التي رفعت شعار حماية القانون وتكريسه.
اللافت هنا إن بعض الأعضاء لا يكتمون الحديث عن اتجاهين الأول: إن هذا التخفيض سيكون ضد السيد المالكي، وبالنتيجة فإنه تخفيض سياسي، وهم لم يستطيعوا الوقوف أمام مشاكل العجز إلا بالتعامل بطريقة الأمل والوعد، وهو أمل ووعد لا يمكن أن يتم الركون إليه في حسابات دقيقة كالموازنة، فالأمل والوعد هو للعلاقات الاجتماعية، أما في الجانب الاقتصادي فإن الأمر يبدو اضحوكة ليس إلا.
وهنا نصيحتي للسيد المالكي بأن يأخذ من هؤلاء المبادرة ويأمر هو بخفض الموازنة، قبل أن يملى عليه ذلك من البرلمان، فالموقف حرج للغاية.
أما القضية الثانية فهي ما يعرب عنه الطرف الآخر: إن الهدف هو إفراغ الخزين العراقي كما فعلت الحكومتين السابقيتن قبل أن تأتي حكومة جديدة ستجد إن خزينها المالي يمثل صفر أو دونه من الأرقام المالية.
لا أخفي إنني لأول مرة أحس بأن مجلس نوابنا أصبح أكثر حرارة في التعامل مع واجباته، ولأول مرة ألمس لذة في متابعة سجالات المجلس النيابي، أدام الله هذه النعمة وفتح أعين نوابنا إلى المشاكل المستعصية كما فتح أعين الكثيرين منهم إلا المخلصين على اموال الناس ليحولوها إلى رواتب وامتيازات.
محسن علي الجابري
النجف الأشرف ـ ثلمة العمارة
https://telegram.me/buratha
