يعيش العراق هذه الايام لحظات تاريخية اذا ما خرج من عقوبات دولية مفروضة منذ أكثر من [23] عاما، بموجب الفصل السابع من قبل مجلس الامن الدولي اثر غزو النظام السابق للكويت عام 1990 .
ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر في العام 1990 الداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة، من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضايا عدة معلقة، مثل رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق، والممتلكات الكويتية، بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري، وديوان ولي العهد، ومسألة التعويضات البيئية والنفطية، التي لا تتعلق فقط بدولة الكويت، بل بدول عربية أخرى، وشركات تدعي انها لا تزال لها بعض الحقوق.
ويبدو ان حكومتي البلدين هما اقرب من اي وقت مضى لانهاء تراكمات وملفات عالقة ورثاها من النظام السابق من خلال الزيارات المتبادلة للمسؤولين وابداء حسن النوايا في حل الخلافات والتطلع الى المستقبل .
وكان أولى خطوات حل الملفات العالقة بعد اجراء التسوية النهائية لقضية الخطوط الجوية العراقية بعد ان وقع امير الكويت صباح الاحمد الصباح في 23 من تشرين الاول الماضي 2012 مرسوما اميريا بالموافقة على التسوية المالية، إثر توقيع الجانبين على تسوية نهائية بقيام العراق بدفع مبلغ 500 مليون دولار كتعويض نهائي الى الخطوط الجوية الكويتية.
فيما أعلنت وزارة النقل في 17 من شهر حزيران الحالي اتفاقها مع سلطة الطيران الكويتي على تسيير [30] رحلة جوية اسبوعياً بين البلدين .
وتلت هذه الخطوة اتجاه البلدين على حل المشاكل المتعلقة بالحدود وأعلنت الكويت والبعثة الاممية الخاصة في العراق [يونامي] في نهاية شهر اذار الماضي 2013 حل مشكلة ترسيم الحدود البرية مع العراق بشكل نهائي بعد ازالة التجاوزات والعقبات التي كانت تعترض صيانة العلامات الحدودية في منطقة ام قصر الحدودية بمحافظة البصرة .
وفي 28 من ايار الماضي زار وزير الخارجية هوشيار زيباري الكويت ووقع مع نظيره الكويتي هناك مذكرتي تفاهم بشأن ترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود وتمويل مشروع انشاء مجمع سكني في منطقة [ام قصر] الحدودية .
وكان زيباري قد وقع مع الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة [يونامي] في العراق مارتن كوبلر في 26 من ايار الماضي في بغداد، على اتفاق تسليم مبلغ التعويضات المقررة من قبل مجلس الامن بموجب قراره المرقم 899 لعام 1994 لتعويض المزارعين العراقيين الذين تأثرت مزارعهم نتيجة ترسيم الحدود بين العراق والكويت خلال الفترة 1991- 1994 على ان تتبعها خطوة أخرى قريبة لبناء مدينة سكنية حديثة في أم قصر لإسكان العوائل العراقية التي تضررت لنفس السبب .
وعلى الصعيد الملاحي اقرت الحكومة العراقية في الـ30 من كانون الثاني الماضي من العام الحالي اتفاقية مع الكويت تتعلق بتنظيم الملاحة فى خور عبد الله المطل على الخليج، بعد جدل سياسي طويل بين البلدين استمر لأكثر من عامين.
فيما كشفت وزارة الخارجية الكويتية في 15 من حزيران الحالي قرب اعتماد مذكرة تفاهم مع العراق حول الحقول النفطية المشتركة بين البلدين .
وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله حول ملف تطوير الحقول النفطية المشتركة في تصريح صحفي إن " هناك مذكرة معدة وسيتم قريباً اعتمادها في البلدين والمباشرة في العمليات النفطية على ضوء هذه المذكرة ".
وشهدت العلاقات الرسمية بين العراق والكويت تطورات وصفت بالايجابية خلال الاشهر الماضية، لانهاء الملفات العالقة بين البلدين، واخراج العراق من العقوبات الدولية المفروضة عليه في البند السابع، من قبل مجلس الامن الدولي واخرها زيارة وفد كويتي الى العراق في 12 من شهر حزيران الحالي برئاسة رئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح وتوقيع ستة اتفاقات ومذكرات تفاهم، ستمهد الى خروج العراق من العقوبات الدولية، بحسب مراقبين.
وهذا ما اكده وزيري خارجية البلدين خلال زيارة الوفد الكويتي الى بغداد حيث قال وزير الخارجية هوشيار زيباري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي صباح الخالد الصباح حيث قال " انه يوم مهم فالممثل الدائم للكويت وللعراق في الامم المتحدة سيذهبان سوية لتسليم الامين العام للامم المتحدة [بان كي مون] ومجلس الامن رسائل حول تنفيذ العراق لالتزاماته في سبيل خروج العراق من الفصل السابع وجاء هذا التقدم بعد جهد ومباحثات مضنية وشائكة ليست بالسهلة ولكن بتعاون الطرفين وبالنية الصادقة وبالارادة المشتركة حققنا الكثير من الامور العالقة لاسيما صيانة العلامات الحدودية انجزناها كلية وان مسالة الاسرى والمفقوديين الكويتيين والممتلكات سيصدر بها قرار جديد في مجلس الامن لينقل احكام هذا الملف من السابع الى السادس وهناك دعم دولي لغلق كل هذه الملفات والتطلع الى مستقبل مشرق بين البلدين وان التركيز اليوم في المباحثات كان على المستقبل والمشاريع المشتركة ومجالات التعاون ".
وعن التعويضات المالية المترتبة على العراق اثر غزو النظام السابق للكويت قال زيباري ان " كل الملفات ستغلق عدا التعويضات الكويتية البالغة نحو 11 مليار دولار وممكن ان يغلق هذا الملف فالامر اصبح بيد العراق وليس بيد الكويت او مجلس الامن ونسطيع القول اننا عمليا خرجنا من احكام الفصل السابع ووصلنا الى النهاية المحمودة في تخليص بلدنا من كل هذه الالتزامات التي جاءت نتيجة حروب ومغامرات النظام السابق ".
ويتعين على العراق دفع 5 في المائة من اجمالي عائداته النفطية الى الكويت، كتعويضات قررتها الامم المتحدة عن الاضرار التي لحقت بالكويت بسبب اجتياح الويت من قبل النظام السابق للكويت للفترة من آب 1990 الى شباط 1991..
من جانبه قال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح " انني سعيد في تواجدي ببغداد ضمن وفد رئيس مجلس الوزراء خالد المبارك الصباح في زيارته الى العراق وتأتي هذه الزيارات استكمالا لزيارات سابقة عالية المستوى بين البلدين في العام الماضي والنصف الاول من العام الحالي ونامل استكمالها لزيارات مستقبلية وكما اشار وزير الخارجية العراقي بان ننتقل الى مرحلة تجاوز الملفات العالقة بين البلدين الى تعاون مستقبلي افضل ونحن انجزنا بزيارة زيباري الاخيرة للكويت في 27 ايار الماضي ما هو مطلوب منا من البلدين فيما يتعلق للالتزامات بقرارات 833 وتوقيع الاتفاق على تشكيل لجنة لصيانة التعيين المادي للحدود واليوم سيذهب مندوبا الكويت والعراق سوية للقاء الامين العام لتقديم الاتفاق وايداعه في الامم المتحدة ".
وأشار " وسنكون نحن في الكويت سعداء جدا في خروج العراق من الفصل السابع ليصبح العراق ركيزة اساسية لنمو وازدهار هذه المنطقة التي عانت الكثير فالعراق من الدول الكبيرة والمؤثرة في المنطقة ويمثل ركيزة اساسية في الامن والاستقرار ".
وأضاف الصباح " اننا ننطلق بعد هذه المرحلة للتفاهم ومتابعة رفات الاسرى الكويتيين والارشيف الكويتي بموجب الفصل السابع الى الفصل السادس وهذا الامر تم ابلاغه للامين العام ولرئيس مجلس الامن وسيقدم في منتصف هذا الشهر وسيناقش مجلس الامن في اواخر هذا الشهر هذا الموضوع وبذلك يكون العراق اوفى بالتزاماته تحت الفصل السابع ".
وحول ميناء المبارك الكويتي بين الصباح ان " مينائي المبارك والفاو الكبير نعتقد في الكويت ان المنطقة بحاجة لعدد اكثر من هذه الموانئ فالكثافة السكانية بين العراق والكويت وايران في هذه المنطقة وبرامج التنمية المتعددة في البلدين سوف تحتاج الى اكثر من هذه الموانئ ونعتقد بان هذه الموانيء ليست تنافسية وانما تكاملية فقدرات البلدين تحتاج الى اكثر من هذه الموانئ ".
فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الذي قرأه في اجتماع لمجلس الامن عقد الثلاثاء الماضي " مجلس الأمن الدولي الى وضع حد لخطر العقوبات الذي لا يزال يهدد العراق منذ اجتياحه الكويت العام 1990، وذلك بسبب تحسن العلاقات بين البلدين".
وينتظر العراق بشغف اكثر من الكويت اجتماع مجلس الامن الدولي الخميس المقبل الذي سيعرض فيه الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره حول تطور العلاقات بين البلدين وانهاء الملفات العالقة التي بموجبها يمكن رفع العقوبات الدولية على العراق .
واستبق مون جلسة مجلس الامن توصيته للاخير باخراج العراق من طائلة البند السابع بعد " الايفاء بالتزاماته الدولية تجاه الكويت ".
ومن المؤمل أن يزور وزير الخارجية هوشيار زيباري ونظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، الأمم المتحدة قريباً، لحسم إخراج العراق من طائلة البند السابع.
وبحسب المندوب الكويتي الدائم في الأمم المتحدة منصور عياد العتيبي قال ان " مشروع قرار رفع العراق من احكام البند السابع في اجتماع مجلس الامن الدولي في نهاية الشهر الحالي سيمر بدون عوائق ".
وبين العتيبي ان " المشروع ينهي ولاية المنسق الرفيع المستوى لدى الكويت[جينادي تاراسوف] الذي كان مسؤولا حتى نهاية كانون الاول الماضي 2012 عن ملفي المفقودين والممتلكات ولكن تبقى المسألتان تحت مظلة الأمم المتحدة وذلك بايداعهما لدى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق [يونامي] مع الطلبات الكويتية وتحت الفصل السادس وليس السابع من الميثاق ".
واوضح أن " هاتين المسألتين تتعلقان بأمور انسانية بحتة ولا تهددان السلم والأمن الدوليين اطلاقا وبالتالي ليس هناك مبرر لوضعهما تحت الفصل السابع الذي يعنى حصرا بصيانة السلم والأمن الدوليين ويسمح باتخاذ تدابير وعقوبات اقتصادية والتفويض بعمل عسكري وهذا الأمر غير وارد حدوثه مع العراق ".
واشار المسؤول الكويتي الى ان " العلاقات بين البلدين الآن تطورت وتقدمت ونحن نعول كثيرا على تعاون العراق في تسريع انهاء هذه الملفات الانسانية لأنه بدون تعاون العراق لن يكون هناك تقدم".
ويسعى العراق للخروج من الفصل السابع للانتقال للفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة والذي يؤكد على حل المنازعات بين أي بلدين بالطرق السلمية وعبر المفاوضات المباشرة دون اشراف أممي او دولي او وصاية او رقابة اجنبية اذا ما طالب البلدين بذلك .
وسيكون العراق بعد خروجه من احكام هذا الفصل والعقوبات الدولية المترتبة عليه غير ملزمٍ بإيداع وارداته النفطية في صندوق الـ "بي دي اف اي" صندوق تنمية العراق، وكذلك أمواله في الخارج .
يذكر أن الرئيس الأميركي باراك اوباما، وافق في 11 من شهر حزيران الحالي الحصانة للأموال والأرصدة العراقية المودعة في الخارج.
فيما أعلن البنك المركزي العراقي في اليوم نفسه الاتفاق مع الولايات المتحدة على تمديد الحصانة القانونية للاموال العراقية.
وذكر بيان للبنك تلقت [أين] نسخة منه " أنه بناء على الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة العراقية من خلال تشكيلاتها المختلفة والاجتماعات التي عقدت مع الجانب الأمريكي، فقد تم الاتفاق مع الحكومة الأمريكية على تمديد الحصانة للأرصدة العراقية ".
وأشار البنك المركزي في بيانه الى ان " الاتفاق يقضي بإصدار قرار من الرئيس الأمريكي لتمديد الحصانة للأرصدة العراقية في الولايات المتحدة بفرعيها [حساب صندوق تنمية العراق وحساب البنك المركزي] " مبينا ان " قرار التمديد السابق كان القرار الأخير وينتهي في نهاية شهر ايار الماضي، " عادا "القرار الحالي هو انجاز لمؤسسات الدولة العراقية ".
ولايقتصر الأمر على قدرة بغداد على ادارة اموالها وحمايتها بجهود ذاتية بل سيتيح له العودة إلى وضعه الطبيعي في المجتمع الدولي من حيث التجهيز خصوصاً الأجهزة الصحية والتصنيع لاسيما العسكري الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، عدا المحظورة دولياً.
حيث يحظر على العراق بموجب العقوبات الدولية حتى من استيراد [قلم الرصاص]، إلا من خلال الأمم المتحدة ، كذلك الحال بالنسبة للأجهزة والمعدات الصحية.
كما ان أي بلد يكون تحت طائلة البند السابع كما هو حال العراق ممكن التدخل في شؤونه من قبل مجلس الامن، مثلما حدث ودخلت القوات الأميركية العراق عام 2003 .
وعد مراقبون في حال خروج العراق من احكام الفصل السابع تسجيله نجاحاً دبلوماسيا تاريخيا على الرغم من الازمات الداخلية وما تشهده المنطقة من احداث تؤثر على استقراره السياسي والامني فضلا عن الاقتصادي
https://telegram.me/buratha
