حذر فريق استقصائي لهيئة النزاهة من تأثير ضعف صياغة عقود تنفيذ المشاريع التنموية على سرعة انجازها وإتاحة المجال للفساد، ضارباً المثل في شركة (اي بي سي) الايرانية، التي رست عليها مقاولة بناء (200) مدرسة العام 2008، بأسلوب الهياكل الحديدية بكلفة (282) مليار دينار، بعدما رصدت النزاهة تلكؤاً كبيراً في التنفيذ لإخفاق الشركة في الإنجاز، معيدة فتح ملف يرفض الاغلاق.
وعد الفريق في تقريره ان “ثغرة خطرة تتيح للمقاولين المتعاقدين فرصة إحالة العمل المناط بهم الى مقاولين ثانويين يتولون التنفيذ بكلف ادنى وبمواصفات رديئة”. ورصد الفريق “مظاهر تلكؤ كبيرة في تنفيذ الابنية المدرسية على مستويات البناء التقليدي والجاهز والهياكل الحديدية”، مشيراً الى “احالة مقاولة بناء (200) مدرسة عام 2008 بأسلوب الهياكل الحديدية الى شركة (اي بي سي) الايرانية بكلفة (282) مليار دينار، التي اخفقت في انجاز المشروع ما تسبب بإشكالات مالية كبيرة لمصرف الشمال العراقي الذي تبنى فتح خطاب ضمان للشركة المذكورة”.
وافاد بان “المصرف بادر لتلافي حجم الخسارة الكبير، الى استحصال موافقات رسمية بإعادة احالة عقد التنفيذ الى شركة الصقور العامة الاهلية التي باشرت بالعمل نهاية عام 2011، وقال ان عمليات الانجاز تسير بنسب مقبولة”. ومن بين المعوقات التي تعترض خطوات الشركة في التنفيذ، كما وقف عليها الفريق، عدم دراسة فترة التنفيذ بصورة دقيقة، واختلاف معايير حساب نسب الانجاز بين طرفي التنفيذ والمستفيد، وتلكؤ وزارة التربية في تهيئة المتطلبات الادارية للعمل. واستغرب فريق الاستقصاء “تسجيل بعض الشركات الحكومية (مثل شركة الفاو) عقود تنفيذ باسمها برغم ان حصتها في المقاولات ضئيلة جداً قياساً بحصص شركات اجنبية داخلة معها”، ولفت الى ان “هذا النهج يوفر غطاءً للشركات غير الوطنية للتمتع والاستفادة من الامتيازات الخاصة الممنوحة للشركات الحكومية مثل الاعفاء الضريبي والسماحات الأخرى”. وقال التقرير ان “هناك ثغرة خطرة تتيح للمقاولين المتعاقدين فرصة احالة العمل المناط بهم الى مقاولين ثانويين يتولون التنفيذ بكلف ادنى وبمواصفات رديئة”.
ولاحظ الفريق في اثناء متابعته اساليب تنفيذ الابنية المدرسية التابعة لوزارة التربية، “خلو عقود المقاولات من بنود تلزم الشركات بعرض امكاناتها الفنية وملاكاتها الهندسية وقدراتها المادية، وعدم تضمين العقود شروطاً تلزم المتعاقد حصراً بالتنفيذ، مما يسمح له التنازل عن جزء او كل فقرات الاتفاق لمنفذين ثانويين من دون علم الجهة المستفيدة”. ولفت الفريق في تقرير تفصيلي احيل الى مكتب وزير التربية الى ان “الشركات المقاولة لم تعد تكترث بالتمسك ببنود العقود او الالتزام بشروطها العامة ومواصفات التنفيذ لاطمئنانها وقناعتها بضعف متابعة المؤسسات الحكومية المستفيدة لمراحل العمل”.
واشار الى ان من المعوقات التي تسهم في تأخير خطوات تنفيذ المشاريع المدرسية “عدم تهيئة الوزارة لواقع العمل وفحوص التربة وتيسير اجراءات اجازات البناء واستحصال الموافقات الرسمية لتلافي نشوب خلافات بين طرفي العقد عدا تأخر الوزارة بصرف المستحقات المالية للمقاولين”.
وبرزت من بين العوائق الخطرة التي حالت دون انجاز بعض المشاريع في وقتها المحدد مشكلة الاختلال الامني في بعض المحافظات، مثل “تعرّض مدراء المدارس للقتل في محافظتي ديالى وصلاح الدين وتوجيه التهديد للعاملين والمهندس المقيم في مواقع اخرى، وقتل العصابات الارهابية (7) ناقلين في صلاح الدين وبيجي، وتفجير ناقلة تخص العمل في الشرقاط، وتفجير عدد من المدارس تحت الانشاء في صلاح الدين، اضافة الى توقف العمل في بعض المواقع من جراء الاعتصامات”.
وخلص الفريق الى توصيات عامة لتلافي نشوب خلافات بين الوزارة والجهات التنفيذية، في مقدمتها “دراسة دقيقة لجدوى المشروع من حيث المساحة وعدد الصفوف والموقع الجغرافي ونوع البناء الملائم ومعالجة اشكاليات عائدية اراضي البناء، واستحصال الموافقات الرسمية للعمل واعتماد نماذج البناء الملائمة وتوفير الملاكات الهندسية للإشراف على العمل وصياغة وثيقة العقد بصورة متكاملة واحالة عقود التنفيذ الى جهات متخصصة”.
37/5/13812
https://telegram.me/buratha
