لفت البرلماني السابق والإعلامي الجزائري إبراهيم قارعلي في حديث لموقع "العهد الاخباري"، الى ان هناك بعض الأحزاب السياسية الجزائرية التي أعلنت عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية ، مثل حركة مجتمع السلم التي تمثل التيار الإخواني في الجزائر وكذلك التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وهو حزب معروف بتوجهه اللائكي والليبرالي الراديكالي"، معتبرا ان من حق أي حزب أن يتخذ من المواقف السياسية ما يشاء إزاء مختلف القضايا الوطنية المصيرية، وخاصة ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية.
وقال قارعلي "انه من السابق لأوانه أن تسارع الأحزاب السياسية إلى إعلان مقاطعتها للانتخابات الرئاسية قبل أن يقرر الرئيس إن كان سيترشح لهذه الانتخابات أم لا. بحيث إن الحالة الصحية للرئيس قد ظلت لأكثر من سنة محل جدل سياسي وإعلامي بل أيضا محل جدل قانوني ودستوري".
شخصيات اخوانية
وأضاف البرلماني الجزائري قائلا "على ما أعتقد أن الأحزاب الإسلامية وكذلك الأحزاب اللائكية لم تجد الشخصيات الكاريزمية المؤهلة للدخول إلى معترك الانتخابات الرئاسية، فالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية منذ أن اعتزل العمل السياسي زعيمه المؤسس الدكتور سعيد سعدي وكذلك جبهة القوى الاشتراكية منذ أن اعتزل قائدها التاريخي حسين آيت أحمد وكذلك حركة مجتمع السلم الإسلامية أو الإخوانية منذ أن توفي شيخها المرحوم محفوظ نحناح ، لم تجد من الشخصيات أو من الرجال ، من هو مؤهل لأن يقود الحزب ، فكيف إذا ما تعلق الأمر بقيادة الدولة . وعليه ، أظن أن المقاطعة الانتخابية لا تعبر عن موقف سياسي بقدر ما تعبر عن إفلاس سياسي للنخب الحزبية في الجزائر".
الانتخابات الرئاسية في الجزائر
دلائل
ورداً على سؤال يتعلق بدلائل ترشيح بوتفليقة لنفسه رغم حالته الصحية الصعبة، أجاب قارعلي قائلا "إن أكبر الأحزاب السياسية في الجزائر كانت قد سارعت إلى دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لولاية رئاسية رابعة، وخاصة حزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي إليه الرئيس بالإضافة إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهما الحزبان اللذان يمثلان آلة انتخابية كبيرة ويسيطران على أغلبية المقاعد البرلمانية. وعندما يدعو هذان الحزبان الرئيس إلى الترشح يعني أن الأمر قد قضي ما لم تحدث بعض الظروف الطارئة".
وأضاف: إن الحالة الصحية للرئيس إذا ما قرر الترشح تعيد النقاش السياسي والإعلامي إلى الواجهة من جديد ، بل إن الحالة الصحية للرئيس قد كانت محل جدل منذ أن عاد إلى الساحة السياسية أول مرة بعد غياب عشرين سنة. ولكن ليست المسألة في أن يترشح الرئيس لولاية رئاسية أخرى والتي هي العهدة الرابعة ، حيث إن السؤال الجدير بالطرح هو كيف يواصل الرئيس نشاطه الرئاسي خلال خمس سنوات أخرى ، حيث إنه استمر في فترة نقاهة طويلة تكون قد فاقت السنة لم ينعقد خلالها مجلس الوزراء سوى مرة أو مرتين.
ورأى أنه إذا كان الأمر يتوقف على قرار المجلس الدستوري، فان المجلس لا يعترض على ترشح الرئيس لأنه لو كان يعترض لكان قد أثبت المانع القانوني وأعلن حالة الشغور الرئاسي قبل نهاية العهدة الرئاسية، وبالتالي كانت البلاد تتجه إلى انتخابات رئاسية مسبقة مثلما كانت تطالب تلك الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها لها بعدما تقررت في موعدها المحدد، وتابع: لا ندري إن كان الرئيس يترشح أم لا يترشح ، وفي غياب موقف رسمي من الرئيس نفسه يصعب علينا قراءة المشهد السياسي ، وما يطرح ليس سوى سيناريوهات أو مجرد تكهنات ، والمستقبل السياسي للبلاد ليس قراءة كف مثلما يفعل المنجمون عند نهاية كل سنة.
تداعيات
وحول تداعيات كل هذه المسائل على الساحة السياسية في الجزائر، قال "إن الأمر يتوقف بالدرجة الأولى على موقف الرئيس من مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية ، ومن الطبيعي أن يفوز الرئيس المترشح بالانتخابات ، ومن السذاجة السياسية في حالة الترشح أن ينافسه مرة أخرى أولئك المترشحون الذين دخلوا معه معترك السباق الرئاسي".
قارعلي تابع بالقول "من السذاجة السياسية أيضا، أن ينتظر مرشحون آخرون مفترضون عدم ترشح الرئيس لعلهم يدخلون السباق الانتخابي ، ذلك أن السلطة تمتلك العديد من البدائل الرئاسية الجاهزة ولا تترك المجال للصدفة. والمعارضة تدرك جيدا مثل هذه الحقيقة السياسية ، ولكن للأسف الشديد أن المعارضة ولو على سبيل المجاز قد استسلمت هي الأخرى للأمر الواقع ، وهي أيضا تمر بما يشبه التصحر السياسي ولم تعد قادرة على العطاء سواء تعلق الأمر بالبرامج أو بالأشخاص".
اضطرابات عرقية
وفيما يخص النزاعات التي تشهدها بعض المناطق الجزائرية بين العرب والأمازيغ أو بين السنة المالكيين والإباضيين، أجاب بالقول: "عندما يشتعل الحريق في البيت أو في أي مكان آخر، لا يجب أن نضيع الوقت في البحث أو السؤال عن الشخص الذي أضرم النار ، بل يجب علينا أن نسارع إلى إخماد الحريق حتى لا يأتي على كل الأخضر واليابس ، خاصة إذا كانت النيران تحاصر الأرواح البشرية".
وتابع بالقول: "إن التحقيقات الأمنية سوف تأخذ مجراها ، بينما يتعين على رجال المطافئ إخماد الحرائق وإنقاذ الأشخاص في أقرب وقت ممكن. هؤلاء الرجال ليست لهم إرادات خيرة تؤثر بطريقة إيجابية في حل النزاعات والخصومات. ولقد سبق لي أن قلت في أكثر من مرة إن الاضطرابات التي شهدتها منطقة وادي ميزاب ليست أحداثا عرقية أو طائفية أو مذهبية أو جهوية ، وإنما الذين يريدون تسييس مثل هذه الأحداث يعمدون إلى مغالطة الرأي العام الداخلي والخارجي ، بل إن مثل هذه الأحداث الدامية قد أثبتت التلاحم بين الشعب الجزائري الواحد ، سواء تعلق الأمر بالعنصر الأمازيغي أو بالعنصر العربي، ومثل هذا الصراع العنصري لا يوجد إلا في أذهان المستفيدين من تعفن الوضع الأمني".
برأي البرلماني الجزائري، فان "بلاده مرت بعشرية إرهابية خطيرة ، حيث كان الإرهابيون يمارسون أعمالهم الإرهابية باسم الدين بعدما فقدوا مبررهم السياسي ولكن سرعان ما تم نزع الغطاء الديني على العنف الإرهابي . ولذلك لا تنطلي الحيلة مرة أخرى- بحسب رأيه -على الشعب الجزائري الذي يجب عليه أن يتبرأ من أي محاولة لإضفاء الطابع العرقي على مثل هذه الأحداث الأمنية التي تقع في المناطق ذات التنوع السكاني وخاصة العرب والأمازيغ الذين تصاهروا وانصهروا من مئات السنين".
وقال قارعلي "إن ما يحدث في منطقة وادي ميزاب بالجنوب الجزائري من اضطرابات لا علاقة له بالإرهاب مثلما يعتقد البعض وإن كان ترويع الناس الآمنين لا يختلف عن العنف الإرهابي الذي تمارسه الجماعات الإرهابية المسلحة خاصة خلال عشرية الدم والدمار التي مرت بها الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي.
لكن يصبح الأمر على درجة كبيرة من الخطورة ، إذا ما أصبحت الجماعات الإرهابية المسلحة تتحالف مع جماعات التهريب ومع بارونات المخدرات وتجار الأسلحة ، وكل هؤلاء لا يستطيعون النشاط إلا في الأوضاع الأمنية المتعفنة وغير المستقرة . وللأسف الشديد فالوضع الاجتماعي الهش للكثير من الفئات الاجتماعية يمثل قنبلة موقوتة سرعان ما تنفجر في أي لحظة من اللحظات غير المنتظرة ، وخاصة أن العائدات البترولية التي يدرّها ضرع الصحراء لم تحسن الوضع الاجتماعي للسكان في المنطقة الصحراوية وخاصة الشباب منهم سواء المتخرج من الجامعة أو المطرود من المدرسة في سن مبكرة، وفق القارعلي.
البديل
أما عن البديل لبوتفليقة في حال خير الرئيس الجزائري عدم الترشح فقد رأى البرلماني الجزائري السابق أنه " لا حديث عن بديل إذا ما قرر الرئيس أن يترشح. ومن الغرابة أن الذين يطرحون أنفسهم بديلا عن الرئيس يراهنون على الملف الصحي لبوتفليقة أو أنهم ينتظرون من الرئيس نفسه أن يفسح لهم الطريق ويفرش تحت أرجلهم السجّاد الأحمر ويفتح لهم باب القصر الرئاسي.
لم تعد الأحزاب السياسية في الجزائر وخاصة الأحزاب الكبرى تتنافس على الانتخابات الرئاسية ، ولكنها أصبحت تتنافس على الدرجة الثانية وعلى الدرجة الثالثة من الانتخابات ، أي أنها تتنافس بين بعضها البعض على الانتخابات البرلمانية وعلى الانتخابات المحلية أي البلدية والولائية . بينما يفترض في نظام الحكم الرئاسي أن تتقدم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية وعلى العكس من ذلك سرعان ما تتحول هذه الأحزاب إلى لجان مساندة لمرشح من خارج صفوفها يفرض بعيدا عن القاعدة النضالية للأحزاب السياسية".
وأكد ان بلاده تحتاج إلى انفتاح سياسي ليس من قبل السلطة فقط ، بل تحتاج أيضا إلى انفتاح سياسي من قبل المعارضة، انفتاح سياسي داخل صفوف الأحزاب ، فالمعارضة هي الأخرى قد أغلقت اللعبة الحزبية مثلما أغلقت السلطة قواعد اللعبة الانتخابية.
22/5/140131
https://telegram.me/buratha
