أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الاثنين، أن اللجنة التحقيقية البرلمانية الخاصة بمصفى ميسان "ولدت ميتة" ولم تجتمع حتى الآن، وعدت أن عدم تشريع قانون النفط والغاز يتيح إمكانية حصول الشركات "المشبوهة" على مزيد من الصفقات في البلاد، وفي حين اكد وزير نفط سابق، أن العراق "أخطأ" بعدم تضمين جولات التراخيص مشاريع لتطوير الصناعة التحويلية ، بين خبير أن التأخر بإقامة المصافي كبد البلاد "خسارة كبيرة جداً" لاسيما أنه يستورد نحو ثمانية ملايين لتر بنزين يوميا لسد حاجته المحلية.
النفط البرلمانية: اللجنة التحقيقية بشأن مصفى ميسان ولدت ميتة
وبينت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أن ملف مصفى ميسان ما يزال على طاولة النقاش والبحث من قبل أعضاءها، وفي حين بينت أن اللجنة البرلمانية التحقيقية بشان الموضوع "ولدت ميتة" ولم تجتمع حتى الآن، عد عضو فيها أن عدم تشريع قانون النفط والغاز سيتيح الفرصة للشركات "المشبوهة" الحصول على مزيد من الصفقات في العراق.
وقالت عضو اللجنة، سوزان السعد، في حديث إلى (المدى برس)، إن "هيئة رئاسة مجلس النواب أمرت بتشكيل لجنة للتحقيق في موضوع الشبهات التي أثيرت بشأن مصفى ميسان، بناء على طلب من لجنة النفط والطاقة البرلمانية، تتألف من عضوين من لجنة النفط، ومثلهما من لجنة النزاهة، فضلاً عن عضو واحد من لجنة الاقتصاد والاستثمار"، مشيرة إلى أن "اللجنة التحقيقية لم تجتمع حتى الآن لوضع خطة عمل للبدء بعملها".
وعزت السعد، وهي من بين أعضاء اللجنة التحقيقية النيابية، أسباب عدم اجتماع اللجنة، إلى "انشغال مجلس النواب بمشروع قانون الموازنة وأزمة الأنبار فضلاً عن قرب الانتخابات البرلمانية"، عادة أن "اللجنة التحقيقية ولدت ميتة".
وأضافت النائبة عن محافظة البصرة، أن "لجنة النفط والطاقة البرلمانية لم تبق ساكنة، بل تحركت سريعاً للبحث والتقصي عن الشركة التي تم توقيع مذكرة التفاهم معها، ومدى قدرتها على تنفيذ مشروع مصفى ميسان"، مبينة أن "اللجنة حصلت على معلومات بشأن الموضوع هي قيد النقاش بصورة سرية، تمهيداً لإعداد تقرير يضم توصيات للحكومة بعامة ووزارة النفط بخاصة، يؤمل ان يقرأ خلال جلسات مجلس النواب المقبلة".
من جانبه قال نائب رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية، علي الفياض، في حديث إلى (المدى برس)، إن هنالك "انزعاجاً كبيراً في اللجنة من موضوع مصفى ميسان، لاسيما أن توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة المعنية تم بحضور رئيس الحكومة، نوري المالكي، الذي يمثل سيادة الشعب والمعني بتطبيق القانون وهيبته"، مبيناً أن "وجود شبهات بشان تلك المذكرة أثار استياء اللجنة لأن مشاريع النفط يجب أن تكون خطاً أحمر وفوق أي شكوك لأهميتها وارتباطها بالاقتصاد العراقي".
وأوضح الفياض، أن "لجنة النفط والطاقة البرلمانية ما تزال تنتظر اكتمال التقرير النهائي بشأن ملف مصفى ميسان لتضع يدها على ملابسات توقيع مذكرة التفاهم"، لافتاً إلى أن هنالك "تعاوناً كبيراً من قبل وزارة النفط ومكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، لتزويد اللجنة بتفاصيل مذكرة التفاهم فضلاُ عن تحريات اللجنة عن خلفيات الشركة ذات الصلة".
وذكر نائب رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أن "اللجنة تنتظر أيضاً انتهاء مهلة الشهر التي اعطتها وزارة النفط للشركة التي وقعت مذكرة التفاهم لترتيب وضعها لتكون قادرة على تنفيذ المشروع".
إلى ذلك قال العضو الآخر بلجنة النفط والطاقة النيابية، قاسم محمد، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الشبهات التي احاطت بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإقامة مصفى ميسان، ناجمة عن عدم تشريع قانون النفط والغاز، الذي ما يزال يراوح مكانه في المجلس"، مضيفاً أن "معالم مذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة السويسرية لإقامة مصفى ميسان، بحضور المالكي، لم تتضح حتى الآن بنحو فني دقيق للجنة كما الشارع العراقي، بدليل عدم معرفة مجلس ميسان أي شيء عن المذكرة برغم أن المشروع يقام على أرض المحافظة، ما يجعل الموضوع محصوراً بين جهات معينة فقط".
وعد قاسم، أن "الاهمال المتعمد تجاه عدم تشريع قانون النفط والغاز، سيمكن الشركات التي تثار بشأنها الشكوك من الحصول على أكثر من صفقة في العراق"، لافتاً إلى أن "القطاع النفطي العراقي يتجه نحو المجهول ما لم يشرع القانون الذي ينظم عمله".
وزير نفط سابق: العراق أخطأ بعدم التركيز على تطوير الصناعة التحويلية
على صعيد متصل رأى وزير النفط السابق ابراهيم بحر العلوم، أن العراق أخطأ بعدم تضمين جولات التراخيص النفطية مشاريع لتطوير الصناعات التحويلية وإقامة المصافي، وعد أن مشروع مصفى ميسان بات متلكئاً على الأصعدة كافة، وموضوعه غير واضح، مما سيؤخر إقامته ويؤثر على الاقتصاد الوطني.
وقال بحر العلوم، في حديث إلى (المدى برس)، إن هنالك "فكرة تبلورت منذ عام 2003 بشأن ضرورة إقامة مصافي نفطية متطورة وكبيرة في عدد من المحافظات، ككربلاء وميسان وذي قار والمنطقة الغربية"، مشيراً إلى أن "وزارة النفط وضعت بالفعل الحجر الأساس لمصفى كربلاء عام 2005".
وأوضح بحر العلوم، أن "الخطة كانت تقتضي أن يكون تطوير الصناعة التحويلية، وبناء مصافي متكاملة، بالتزامن مع جولات التراخيص النفطية، بسبب عدم وجود منافسة كبيرة للصناعة التحويلية إذا ما تركت وحدها للاستثمار لاسيما أن قانون الاستثمار النفطي غير مشجع للشركات الأجنبية الراغبة بدخول السوق العراقي"، عاداً أن "الخطأ الذي حدث أن جولات التراخيص أجريت من دون إدخال تطوير الصناعات التحويلية، مما أدى إلى تعثر إقامة المصافي، باستثناء مصفى الناصرية الذي اشترطت وزارة النفط أن يكون ضمن عقد الاستخراج النفطي".
وأكد الوزير السابق، أن "مشروع مصفى ميسان الذي اقتصر حتى الآن على مذكرة تفاهم فقط، من دون ايضاح تفاصيله، يعد متلكئاً على الأصعدة كافة، لأن أي شركة تقدم على بناء مصفى وحدها يجب أن تفكر جديا بحجم الأرباح المترتبة"، مبيناً أن "التأخير في المشروع طبيعياً لأن أرباحه المتوقعة لا توازي ما تحققة المشاريع الاستخراجية، لذلك اقتصر التقديم عليه على شركات أثيرت حولها الشبهات".
وتابع بحر العلوم، أن "مذكرة التفاهم الخاصة بمصفى ميسان لا تشكل خطورة كبيرة، برغم غموضها، لإمكانية استبدالها بأخرى منافسة"، مستدركاً "لكن الخطر يكمن في تأخير إقامة مصفى ميسان وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد العراقي".
خبير: العراق يستورد 8 ملايين لتر بنزين يومياً
بالمقابل رأى الخبير النفطي صالح العاني أن تأخر العراق في إقامة المصافي كبده خسارة كبيرة جداً لاسيما أنه يستورد نحو ثمانية ملايين لتر بنزين يوميا لسد حاجته المحلية.
وقال العاني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "التأخير في انشاء المصافي النفطية على مدى السنوات الماضية كبد البلاد خسائر تصل إلى ملايين الدولارات سنوياً"، مبيناً أن "العراق ما يزال يستورد نحو ثمانية ملايين لتر بنزين يومياً السد حاجته، فضلا عن حاجة العراق للغاز ومادة الكاز والنفط والأبيض، التي كان يمكن أن تؤمنها تلك المصافي".
وذكر العاني، أن "خزين العراق من الاحتياطي النفطي يمكنه احتلال صدارة دول المنطقة في الصناعة التحويلة في حال توافرت المصافي التي وعدت الحكومة بتنفيذها".
وكان لجنة النفط والطاقة النيابية أيدت، في (الـ16 من كانون الأول 2013 المنصرم)، وجود "شبهات" بشأن الشركة السويسرية التي تم التعاقد معها لتنفيذ مصفى ميسان، واتهمت وزير النفط ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، بـ"احتضان المفسدين والتعتيم على الوثائق بعدم التعاون مع البرلمان"، في حين ردت وزارة النفط بأن الموضوع عبارة عن "مذكرة تفاهم" لم تصل الى مرحلة التعاقد بعد، وأيدها في ذلك مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني .
وكان الخبير العراقي المغترب، مثنى كبة، قد وجه في (العاشر من كانون الأول 2013 المنصرم)، رسالة مفتوحة عبر وسائل الإعلام، إلى رئيس الحكومة، نوري المالكي، اتهم فيها وزارة النفط، بـ"التعاقد مع شركة سويسرية وهمية، هي ساتارم، لتجهيز وبناء وتشغيل مصفاة للنفط في محافظة ميسان،(مركزها مدينة العمارة، 320 كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، بطاقة إنتاجية قدرها 150 ألف برميل يومياً، بقيمة 6.5 مليار دولار أميركي"، مؤكداً أن "الشركة ليس لديها أي كيان في سويسرا ولم تقم بأي نشاط في مجال النفط أو تصفيته وهي غير مؤهلة لتنفيذ عقد بتلك القيمة".
وكان رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي أعلن، في (العاشر من تشرين الأول 2013)، عن توقيع قد استثماري مع شركة سويسرية لإنشاء مصفى ميسان النفطي، بكلفة إجمالية قدرها ستة مليارات دولار، وفي حين بين أن الطاقة الانتاجية للمصفى ستبلغ 150 ألف برميل يومياً، ذكرت الشركة أن المشروع سيكون "باكورة" تنفيذ مشاريع أخرى في العراق بمختلف المجالات.
يذكر أن الخبير العراقي المغترب، مثنى كبة، حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة لندن، في الهندسة الكهربائية، وكان أستاذاً مساعداً ورئيس قسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة جامعة بغداد لمدة 16 عاماً، قبل أن يضطر للهجرة إلى الخارج سنة 1978 ويستقر في سويسرا.
https://telegram.me/buratha
