سارعت المنامة وعمّان لـ"لملمة" آثار قنبلة وزيرة الإعلام سميرة رجب حول وجود قوات درك أردنية في المنامة، وما تلا ذلك من ردود فعل على ساحتي البلدين. وقد عمّت الشارع الأردني ردود فعل غاضبة، تناقلتها المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، داعية الحكومة الأردنية إلى الكشف عن الحقائق المتعلقة بالأمر، فضلاً عن إعادة قوات الدرك من مملكة البحرين.
وكرد فعل على تسريب أسماء أفراد الدرك الأردني لصحف ومواقع إلكترونية، شرعت وزارة الداخلية بناء على تعليمات من الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، إلى تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات الموضوع والمتسببين به ومن يقفون وراءه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وقال بيان للوزارة البحرينية إنّ" أفراد قوة الدرك الأردني يعملون في المملكة لغايات التدريب ضمن منظومة التعاون الأمني بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة".
من جانبه، اعتبر الكاتب الأردني علي سعادة أنّ" التصريحات الرسمية الأردنية والبحرينية المستمرة بشأن "ملف الدرك الأردني بمثابة الهدية للمعارضة البحرينية"، وأضاف "حقيقة لم أفهم شيئاً من كلام الناطق الرسمي الأردني، هل هو يؤكد وجود قوات درك أردنية في البحرين، أم ينفي ذلك؟، هل يعترف بالقوائم التي نشرها الموقع المحسوب على المعارضة البحرينية أم لا؟، وما المقصود بقوله "المجموعات الأردنية التي تغادر إلى دول خارج المملكة تعود وتستلم مكانها أخرى بشكل دوري؟!،ـ فما نعرفه أن المجموعات الوحيدة التي تغادر وتعود هي القوات المشاركة في قوات حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة (الجيش والأمن والدرك، وكلامه لا يخدم البحرين ولا الأردن، ويخدم الماكينة الإعلامية التي تديرها المعارضة البحرينية)".
وأكد سعادة أن تصريحات الوزيرة رجب وتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الأخيرة، وكأنها قيلت في عصر آخر، فقد تعاملت المعارضة البحرينية معها بوصفها هدية مجانية ثمينة جاءت في الوقت المناسب بالنسبة لها، ولكنها لم تكن في الوقت المناسب بالنسبة للحكومتين الأردنية والبحرينية".
25/5/140407