تركيا تواجه وضعا سياسيا غير مسبوق والانتخابات التشريعية في الأول من نوفمبر

أعلن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا الثلاثاء، أن الانتخابات التشريعية المبكرة ستجري في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بعد فشل المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي. وأكد رئيس المجلس سعدي غوفين ذلك الموعد في بيان أعقب قرار الرئيس رجب طيب أردوغان الاثنين إجراء انتخابات مبكرة في البلاد. وكان أردوغان دعا الاثنين إلى انتخابات مبكرة قالت الرئاسة إنها "أصبحت ضرورية" بعد فشل جهود تشكيل ائتلاف حكومي في أعقاب انتخابات السابع من حزيران/يونيو. وقد كلف الرئيس التركي الثلاثاء رئيس وزرائه أحمد داود أوغلو تشكيل حكومة تصريف أعمال قبل الانتخابات المبكرة. وأمام داود أوغلو مهلة خمسة أيام لتشكيل حكومة تتولى تصريف الأعمال على مدى شهرين وتقود تركيا إلى انتخابات مبكرة. وهذا الوضع غير مسبوق في تاريخ تركيا الحديث إذ أنه لم يسبق أن فشلت الأحزاب التركية في تشكيل ائتلاف بعد انتخابات عامة ما يتطلب إعادة الانتخابات. "الشعب الجمهوري" يرفض المشاركة في حكومة تصريف الأعمال قال متحدث باسم حزب "الشعب الجمهوري"، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، إن نوابه لن يشاركوا في حكومة تصريف أعمال. وكان داود أوغلو قد حث أحزاب المعارضة التركية على "تحمل مسؤولياتها" والانضمام إلى حكومة مؤقتة لاقتسام السلطة، قائلا إنه سيعرض مناصب وزارية على نواب تلك الأحزاب حتى لو اعترض زعماؤها.