يتجه ملف التغيير الوزاري الذي شرع فيه رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى ملئ الفراغات التي حصلت نتيجة الاستقالات التي قدمها عدد من أعضاء الكابينة الحكومية والتي أعلن قبولها العبادي.
في حين يبدو النواب منقسمين على أنفسهم رغم اتفاقهم على هذا التغيير لكونهم مختلفين في آلياته بين من يدعم التغيير الوزاري من وزراء تقدمهم نفس الكتل وبين من يرغب في الخروج من المحاصصة.
فمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن وفقا لتصريح المتحدث باسمه سعد الحديثي ،أن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي حريص على ملئ الفراغات الحاصلة في عدد من الوزارات نتيجة استقالة وزرائها وقبوله الاستقالة بأسرع وقت ممكن خصوصا وان هذه الوزارات هي وزارات مهمة وعلى تماس مباشر مع حياة المواطنين ولابد من ادارتها من وزراء بالاصالة يباشرون عملهم فيها بكل الصلاحيات التي خولهم اياها القانون للارتقاء بمستوى الاداء الحكومي وتقديم خدمة افضل للمواطن وتطبيق برنامج الاصلاح الحكومي".
وأضاف الحديثي خلال الإيجاز اليومي الذي تابعته وكالة أنباء فارس ،إن "من أجل هذا فإن رئيس مجلس الوزراء يعمل الان على انجاز هذا الملف من خلال استمزاج آراء القوى السياسية لبلورة آلية متفق عليها بخصوص معايير الترشيح والوصول الى تقديم اسماء قادرة على تحمل المسؤولية والنهوض بأعبائها على افضل وجه ولضمان الدعم البرلماني اللازم".
أما في مجلس النواب فتبدو الكتل السياسية مؤيدة لتوجه التغيير الوزاري كخطوة اولى باتجاه الإصلاح العام في البلاد ،رغم اختلاف وجهات النظر بين الكتل السياسية حول تفاصيل التغيير الوزاري المرتقب ،حيث تتطلع الكتل السياسية الى موافقة العبادي على المرشحين المقدمين من قبلها لشغل الحقائب الوزارية مع تعميم الإصلاح على بقية مفاصل الدولة ،وهو ما ترفضه جبهة الإصلاح التي تريد وزراء مستقلين في الكابينة الحكومية.
حيث قال النائب عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي سليم شوقي في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس ،إن "التوجه الحالي لمجلس النواب هو أن يكون الإصلاح جديا وجذريا وشموليا ومتوازنا بحيث يشمل الكابينة الوزارية والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة".
واضاف شوقي ،إن "هنالك توجها لحث رئيس الوزراء حيدر العبادي على ارسال مقترح قانون يحدد عدد الوزراء في الحكومة الحالية وأسماء الوزارات بعد الدمج والترشيق ليكون عرفا يتم العمل به في الحكومات المقبلة بعد أن يشرع القانون في مجلس النواب".
من جانبه يقول النائب عن جبهة الإصلاح محمد الصيهود ،إن "الكتل السياسية لاتزال تمارس ضغوطها على رئيس الوزراء حيدر العبادي للقبول بالمرشحين المقدمين منها لشغل الحقائب الوزارية" ،مبينا أن "جبهة الإصلاح تطالب بالإصلاح الجذري لضمان عدم الرجوع الى المحاصصة وهي لن تصوت على أي وزير تقدمه الكتل السياسية".
وانتقد الصيهود في حديثه لمراسل وكالة انباء فارس موقف رئيس الوزراء ،مبينا أن "العبادي اتيحت له اكثر من فرصة لتطبيق الاصلاح لكنه لم يستثمر هذه الفرص لغاية الان".
وتعليقا على هذا الموضوع قال المحلل السياسي خالد السراج في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس ،إن "هذا الاختلاف في توجهات الفريقين يعكس حالة صحية في المشهد الديمقراطي العراقي لأن الاختلاف يصب في مصلحة تقوية العملية السياسية العراقية ولا ضير إن اختلفت الكتل حول من سيشغل المناصب الوزارية سواء إن كان من داخل الكتل أو من الأسماء المستقلين لأن المهم أن ينجح التغيير الوزاري وتملأ الكابينة الوزارية".
واضاف السراج ،إن "موقف جبهة الإصلاح من رغبة الكتل السياسية بتقديم مرشحين منها الى الكابينة يمكن تجاوزه في حال اتفقت الكتل السياسية مع جبهة الإصلاح في إخضاع أي وزير للسياقات القانونية لضمان شفافيته ونزاهته وعدم لجوئه الى الفساد لكونه سيدرك أن كتلته لن تدعمه في حال التورط بهكذا تهمة أي أن المطلوب الآن أن تقوى سلطة القانون والرقابة على وزارات الدولة".
https://telegram.me/buratha
