كشف مواطنون من مدينة الصدر، شرقي بغداد عن تسلمهم رزاً "فاسداً وعفناً" ضمن مفردات الحصة التموينية، وفي حين اتهم وكلاء توزيع مواد غذائية وزارة التجارة بـ"الإصرار" على توزيعه برغم "علمها برداءته"، أكد المجلس البلدي بالمدينة أن الأخيرة أوقفت توزيعه، معرباً عن أمله بتعويض من تسلموه.
وكانت لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة كشفت في (2 من تشرين الاول 2016)، عن وجود حشرة تسبب "التعفن" في شحنة الرز "رديء النوعية" المستوردة لحساب وزارة التجارة، وفي حين بيّنت أنها بانتظار الفحص المختبري لاتخاذ القرار بشأنها، أوصت بأن يتم ذلك في المحافظة ضماناً لسرعة الحصول على النتائج.
وكانت الشركة العامة لموانئ العراق، أكدت، في اليوم ذاته، "عدم مسؤوليتها" عن شحنة الرز البالغة أكثر من 41 طناً التي أثير الجدل بشأن "عدم صلاحيتها"، كونها معنية بالعمليات البحرية وإجراءات الشحن والتفريغ حصراً، مبينة أنها تلقت من وزارة التجارة والسيطرة النوعية "الموافقات الرسمية" التي توضح "صلاحية" الشحنة باستثناء عنبر واحد منها.
الرز العفن بيع بـ250 ديناراً في مدينة الصدر
وتقول أم علي، وكيلة مواد غذائية في أحد قطاعات مدينة الصدر، في حديث إلى (المدى برس)، إن "وزارة التجارة سلمت وكلاء المواد الغذائية الرز ضمن مفردات البطاقة التموينية لشهر شباط 2016، قبل قرابة اسبوعين"، مشيرة إلى أن "نوعية الرز المستلمة رديئة وتنبعث منه رائحة عفونة كما أنه غير صالح للطبخ والأكل".
وتضيف أم علي، أن "أغلب المواطنين باعوا حصتهم من الرز بسعر لا يتعدى الـ250 ديناراً للكغم الواحد، أو اضطروا لرميها في النفايات أو استعملوها كعلف للحيوانات"، مبينة أن "وزارة التجارة تستقطع من الوكلاء شهرياً أجور الحصة الغذائية برغم عدم تسليمها لهم أية مادة بانتظام".
وتوضح وكيلة المواد الغذائية، أن "الوكلاء تسلموا مادة الزيت خلال آذار 2016 ولم يتسلموا أية حصة منها لغاية أيلول المنصرم، وكذلك الحال مع الرز، وبرغم ذلك تصر التجارة على استقطاع الأجور الشهريةً منهم".
التجارة "تستهين" بنا
ويقول أحمد الدراجي وهو وكيل غذائية في مدينة الصدر في حديث إلى (المدى برس)، إن "الرز الذي وزعته وزارة التجارة مؤخراً ضمن حصة شباط الماضي، غير صالح للاستخدام البشري"، عاداً أن "توزيع الرز الفاسد يشكل استهانة من وزارة التجارة والحكومة بأرواح المواطنين".
ويستغرب الدراجي، من "توزيع الرز الفاسد برغم وجود عبارة ليس للبيع على أكياسه، وإصرار الوزارة على توزيعه برغم كشف وسائل الإعلام وجهات رسمية عدة، عن فساده".
مواطنون: هل تريد الحكومة تسميم الفقراء للتخلص منهم
مراسل (المدى برس) رصد مجموعة من النسوة كن يعاتبن وكلاء توزيع المواد الغذائية، في قطاعي 22 و23 من مدينة الصدر، على توزيع الرز "الفاسد".
وتقول المواطنة أم كرار، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الرز الذي وزّع في الحصة التموينية مؤخراً كان فاسداً وعفناً وغريب اللون"، مضيفة أن "محاولات طهيه باءت بالفشل إذ طغت عفونته حتى على الهيل وماء الورد وحبة حلوة، ما اضطرني ككثيرات غيري رميه في النفايات".
من يدافع عن الوطن يتسلم الرز العفن
وتحمّل المواطنة أم جاسم هي تنظر بغضب الى أحد وكلاء البطاقة التموينية، الحكومة "مسؤولية أي تسمم أو مرض قد يصيب عائلتها التي اضطرت لتناول ذلك الرز نتيجة فقر الحال ورعايتها مجموعة أيتام"، لافتة إلى أن "أحداً لم يقبل بشراء الرز أو استبداله عندما حاولت ذلك ما اضطرني لطبخه".
وتساءلت أم جاسم عما إذا "كان فساد الحكومة والسياسيين قد وصل حتى إلى قوت الفقراء للتخلص منهم"، وتابعت "هل هذا هو جزاء دفاعنا عن الوطن والدماء الزكية التي قدمها أولادنا وما يزالون في مقاتلة الإرهاب".
أما كريم الموسوي فتعرض الى موقف محرج عندما تسلم كيس الرز كان مليئاً بالديان والصراصر وشوائب أخرى، وكان لونه أصفر ورائحته كريهة، حتى أن صاحب المطحنة الذي رجوته أن يطحنه رفض ذلك خوفاً على عمله".
مسؤول بلدي: ننتظر تعويض المواطنين الذين تسلموا الرز الفاسد
ويقول رئيس لجنة البطاقة التموينية في المجلس البلدي لمدينة الصدر، عبد الرضا جاسم، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المواطنين من قطاعات 68 و 69 و 22 و 23 في المدينة قدموا شكاوى عديدة إلى المجلس بشأن تسلمهم الرز الفاسد".
يضيف جاسم، أن "المجلس خاطب مجلس محافظة بغداد ووزارة التجارة، للاستفسار عن الموضع وداعياً إلى إيقاف توزيع الرز بعد أن تأكد من فساده وعدم صلاحيته للاستهلاك البشري"، كاشفاً عن "توقف وزارة التجارة هن توزيع هذا النوع من الرز".
ويستغرب رئيس اللجنة، من "رفض وزارة التجارة إعادة وكلاء الغذائية هذا النوع من الرز برغم عدم صلاحيته"، لافتاً إلى أن "المجلس ينتظر قرار مجلس محافظة بغداد ووزارة التجارة بشأن إمكانية تعويض المواطنين الذين تسلموا الرز الفاسد".
وكانت وزارة التجارة العراقية نفت في (2 من تشرين الاول 2016)، وجود كميات تالفة من مادة الرز في البطاقة التموينية، وأكدت أنها تخضع لمعايير الفحص المختبري من قبل شركات عالمية رصينة، وفي حين بيّنت أن كميات الرز التالفة التي عثر عليها في موانئ البصرة "لا تعود" للبواخر الموردة لصالحها، اتهمت بعض الأشخاص بتسويق تلك المادة بهدف "الاساءة لتعاقداتها مع الشركات العالمية الرصينة".
https://telegram.me/buratha
