أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش ان عصابات داعش الارهابية "تتداعى" في العراق" كاشفا عن "تسجيل البعثة الأممية لأكثر من 58 الف ضحية في العراق منذ سقوط مدينة الموصل في حزيران 2014 ولغاية شهر ايلول الماضي 2016.
وقال كوبيش في إحاطته للأوضاع في العراق أمام مجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الاربعاء "إسمحوا لي أن أبدأ بتهنئة قوات الأمن العراقية والبيشمركة وقوات الحشد الشعبي والمقاتلين المتطوعين من أبناء العشائر والمقاتلين المحليين المتحالفين مع تلك القوات، والتي يدعمها المجتمع الدولي، على التقدم المُطَّرد الذي تحقق في معركتهم التأريخية لتحرير الموصل".
وأضاف كما "نُحيي ذكرى الشهداء الذين ضحوا بأغلى ما لديهم من أجل عراق حر. وتمثل العملية الجارية لتحرير الموصل بداية لنهاية ما يسمى بخلافة داعش في العراق. ويجسد الدعم المتزايد من جانب السكان المدنيين لهذه العملية وما سبقها من عمليات التحرير أفضل تجسيد حقيقة أن تحرير العراق هي معركة كافة العراقيين في وحدتهم من أجل مستقبل بلادهم بوصفها البيت الذي يجمع الشعب العراقي كافةً ومن كل المكونات والجماعات والأقليات العرقية والدينية لتعيش سويةً في جو تعمُّه قيم العدالة والمساواة والسلام والتسامح. إننا نشهد ولادة عراق جديد تحظى فيه قواته الأمنية بترحيب المدنيين الذين ينظرون إليها كقوات مُحررة.
ويتعين علينا ألّا ننسى أن الشعب العراقي يقاتل كذلك نيابة عنا، دفاعاً عن القيم الإنسانية التي يؤمن بها العالم أجمع ضد الإرهاب والتعصب اللذين تمثلهما داعش وأسسها الفكرية. كما نقف هنا اليوم متضامنين مع النساء والفتيات اللاتي تعرضن للاختطاف والاعتداءات والانتهاكات ومتضامنين مع أُسرهن ومجتمعاتهن. وتأتي فئتا النساء والأطفال في مقدمة ضحايا الجرائم التي يرتكبها تنظيم داعش، كما نُصرُّ على مساءلة تامة عن الانتهاكات والفظائع في مجال حقوق الإنسان التي ارتكبها التنظيم ضد المدنيين، وعلى وجه الخصوص ضد النساء والأطفال، ونطالب بإنصاف كافة ضحايا تلك الجرائم الشنيعة والتي قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية.
لقد قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مؤخراً في معرض إشادته بالانتصارات المتحققة في العملية الرامية لاستعادة الموصل "هذا هو العراق الجديد"، وقال أيضاً "لقد التفّت كل المكونات للقتال معنا: الكرد مع العرب والشيعة مع السنة وكافة الأقليات من المسيحيين والأيزيديين والتركمان، كلهم يقاتلون جنباً إلى جنب". إنها المرة الأولى في تأريخ العراق التي تقاتل فيها القوات العراقية الإتحادية جنباً إلى جنب مع قوات البيشمركة.
كما أكد السيد رئيس الوزراء أن قوات الحشد الشعبي تعمل تحت إمرته، بوصفه القائد العام، وتحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة. وقال في هذا الصدد "إنهم متطوعون من أبناء العراق، أبناء البصرة وكربلاء وصلاح الدين والأنبار وديالى، وهم يقاتلون هنا ليس طمعاً منهم في أرض ولا في أية مصالح سوى الدفاع عن أهل الموصل، وحينما يحررون الأراضي العراقية سيعودون الى مناطقهم، كما فعلوا في الأنبار وفي مناطق أخرى. إنهم مواطنون عراقيون وهم يضحون بأنفسهم".
إستناداً الى الدروس المستقاة من تجارب الماضي، وفيما يخص عملية الموصل، أعطت الحكومة العراقية وقيادة القوات الأمنية وقيادة قوات الحشد الشعبي، أعطوا الأولوية لحماية المدنيين، على نحو لم يسبق له مثيل في التخطيط للعمليات العسكرية وتنفيذها، في إدراك تام منها لالتزاماتها وتعهداتها المحلية والدولية وللتبعات السياسية المترتبة والمخاطر التي تهدد سمعتها. وكذلك أصدرت المرجعية الدينية الشيعية بياناً قوياً بهذا الشأن.
لقد دخلت العملية العسكرية الرامية لتحرير الموصل يومها الخامس والعشرين، وهي تسير على نحو جيد، وقد تم التخطيط لهذا التقدم والسيطرة عليهبشكل يكفل تجنب المخاطر المفرطة لا سيما على السكان المدنيين. وقد انتقلت المعارك بالفعل إلى مدينة الموصل، وبرغم ذلك من المتوقع أن يستغرق القتال داخل المدينة بعض الوقت الذي قد يمتد إلى فصل الشتاء القاسي.
وكما كان متوقعاً، فقد زاد تنظيم داعش الذي يعيش حالة يأس من نشاطاته الإرهابية ضد المدنيين في اغلب الأحيان، كما نفذ عدة هجمات مركبة وهو يخطط لتنفيذ المزيد. وفي 21 تشرين الأول هاجم تنظيم داعش منشآت حكومية رئيسية في مدينة كركوك. وقتل من جراء تلك الهجمات 100 شخصا من المدنيين ومنتسبي القوات الأمنية وأصيب 230 آخرون خلال تصدي قوات البيشمركة والشرطة لتلك الهجمات المنسقة. وقد قتل 100 من مقاتلي داعش بينما تم أسر آخرين وهم على قيد الحياة. إلّا أن توقعات تنظيم داعش في الحصول على دعم كبير من داخل كركوك وعلى الأخص من مجتمع النازحين في المدينة لم تتحقق. وفي أعقاب تطورات معينة مثيرة للقلق، أكد محافظ كركوك مؤخراً أنه لن تتخذ إجراءات انتقامية أو إجلاء قسري بشأن النازحين. بيد أن ما أكده هذا الهجوم على كركوك هو ضرورة البدء خلال وقت مناسببتحرير منطقة الحويجة المجاورة والخاضعة لسيطرة تنظيم داعش.
لقد كان هناك تعاونا غير مسبوق للتخطيط لعملية تحرير الموصل وتنفيذها بين حكومتي بغداد واربيل. لقد سمحت حكومة إقليم كردستان لقوات الأمن العراقية لشن عمليات عبر إقليم كردستان العراق للمرة الأولى منذ عام 1995. وبدأ مركز التنسيق المشترك للتحالف ، وهو مركز للتنسيق العسكري المشترك بين قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة وقوات التحالف ومقره في اربيل، بدأ العمل في وقت سابق من هذا العام.
وكما تم تأكيده خلال الزيارة التي قام بها رئيس اقليم كردستان السيدمسعود بارزاني إلى بغداد، وهي الاولى له منذ عام 2013، والزيارة التي قام بها السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي الى اربيل خلال الايام الماضية، فقد تم توسيع هذا التعاون والحوار ليشمل أيضا مجموعة كبيرة من القضايا السياسية والاقتصادية والإدارية والترتيبات التي سيتم على اساسها بناء العلاقات المستقبلية بين بغداد وأربيل. وفي يوم 27 تشرين الأول، قالرئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، السيد نيجيرفان بارزاني، في معرض حديثة في معهد أبحاث الشرق الأوسط في أربيل: "نحن بحاجة إلى إيجاد صيغة جديدة للتعايش في العراق ويحدونا الامل بأجراء حوار حاسم مع بغداد. "لقد عملتا مع بغداد لأكثر من 11 سنة لتنفيذ الدستور ولا يمكننا أن نواصل ذلك لمدة 11 سنه أخرى دون التوصل إلى حل."
ان خلافة داعش تتداعى امام انظارنا. ولكن مجرد استعادة المنطقة والسلطة ليست كافيا فمن الضروري كسب قلوب وعقول العراقيين كافة من جميع انحاء البلاد بغية تسهيل عودة النازحين الى مدنهم وقراهم التي يجب ان تنظف من المخلفات الحربية المتفجرة ويعاد تأهيلها وتسريح مجموعات المتطوعين المختلفة والتي ساعدت في هزيمة داعش واعطاء الاملل لسكان الذين تتزايد نسبة الشباب بينهموالقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعيةوبسط سلطة القانون والنظام وكبح نشاطات المجموعات الاجرامية والفساد والمحسوبية. ولا يزال فكر داعش موجودا في بعض العقول في العراق وفي المنطقة وما وراء ذلك مع وجود قلق محدد بشأن مئات الآلاف من الصبية والفتيات في العراقوالذين غسل تنظيم داعش ادمغتهم على مدى اكثر من عامين.
وينبغي على قادة جميع المكونات والمجتمعات والجماعات معالجة مظالمكثيرة موروثة من المراحل الماضية وان يتوصلوا الى اسلوب للعيش سوية في مرحلة ما بعد داعش في جو تسوده العدالة والمساواة للجميع. ان المصالحة على الصعيدين المجتمعي والوطني هي السبيل لتحقيق ديمومة الانتصارات العسكرية على داعش من اجل الحفاظ على العراق آمنا وموحدا بحق. ان هذا الفهم منتشر على نطاق واسع في العراق.
ومما يبعث على التفاؤل ان رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم كان قد اكد مؤخرا على ان التحالف الوطني بوصفه الكتلة البرلمانية الاكبر، يعد العدة لتقديم وثيقة مهمة للتسوية الوطنية تمثل مشروعا سياسيا مهما ينفذ بالتزامن مع تحرير الموصل من اجل توحيد جميع العراقيين. وصرح الحكيم بأن هذا المشروع السياسي سينفذ بالتزامن مع النصر العسكري، ودعا الى بناء بلد يسوده التعايش السلمي ويخلو من العنف والتبعية والازمات حيث يشعر جميع العراقيون بأنهم ملزمون بتحقيق وحدة اراضيهم ومجتمعاتهم وديموقراطيتهم. وكذلك اكد بان تقسيم العراق يجب ان يرفض تحت اي ظرف كان وشدد على اهمية الالتزامات الدستورية.
ان وتيرة العودة في المناطق التي تم تحريرها سابقا قد زادت في بعض المحافظات لكن الامر لم يكن كذلك في بعض الاماكن وعلى العموم وعلى الرغم من جهود الحكومة والمجتمع الدولي لازالت تلك الوتيرة بطيئة نوعا ما. ان اعادة بناء البنية التحتية واعادة الخدمات الاساسية وسيادة القانون والمدارس وفرص العملهي امور مهمة جدا من اجل اعادة الثقة بالحكومة. ان عودة النازحين هي بمثابة مفتاح الحل لإعادة بناء اللحمة الاجتماعية القوية في العراق وهي جزء من المصالحة والعلاج.
في الوقت الذي تصل فيه الحملة على الموصل الى مناطق مكتظة بالسكان مثل مركز المدينة، فإن من شأن ذلك ان تصبح صعبة وطويلة حتماً حيث يقوم داعش بحفر شبكة من الانفاق ويزرع العبوات الناسفة بكثافة ويبني التحصينات والاهم من ذلك يستخدم اساليب ارهابية ضد المدنيين. وكجزء من المقاومة، باشر داعش بحرق حقول النفط في القيارة وحرق الكبريت وتدمير الطرق والجسور وأي آثار لتراث العراق قبل القضاء عليه.
وتشير تقارير موثوقة بأن داعش يجبر عشرات الآلاف من النساء والاطفال والرجال على ترك منازلهم في الاقضية المحيطة بالموصل وينقل المدنيين قسرا الى داخل المدينة ويستخدمهم بصورة فعالة كدروع بشرية. ويقوم مقاتلو داعش بقتل المدنيين الذين يرفضون الاذعان لتعليمات التنظيم او اللذين كانوا في السابق في صفوف قوات الامن العراقية بضمنهم 232 مدنيا قتلوا حسب ما ذكرت التقارير بتاريخ 26 تشرين الاول بإطلاق النار عليهم. وذكر بأنه تم نقل هؤلاء الاشخاص الى اماكن داعش الاستراتيجية بما في ذلك تلعفر، بعد ان اجبروا على ذلك تحت تهديد السلاح او مواجهة القتل في حالة المقاومة او محاولة الهرب.
وازاء هذه الممارسات والسياسات الارهابية التي ينفذها تنظيم داعش، نجد التأكيد الايجابي من رئيس الوزراء حيدر العبادي بتاريخ 20 تشرين الاول في مؤتمر باريس لإعادة الاستقرار الى مدينة الموصل، بأنه اصدر الاوامر الى قوات الامن العراقية وقوات الحشد الشعبي لحماية المدنيين وان يكون ذلك واجبهم الاسمى.
وبتاريخ 16 تشرين الاول، صرح المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي احمد الاسدي بأن هيئة الحشد الشعبي ملتزمة بالخطط العسكرية التي يضعها رئيس الوزراء حيدر العبادي وأضاف بأن قوات الحشد الشعبي سوف تلتزم بأوامره مؤكداً بأنهم سوف لا يتجاوزوا على حقوق الانسان. وبتاريخ 16 تشرين الاول، صرح السيد مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان العراق بأن قوات البيشمركة سوف تشارك في تحرير الموصل بدون تمييز عرقي او ديني بوحدة الصف والكلمة ويجب اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد أي مقاتل في البيشمركة او قائد عسكري يرتكب تجاوزات.
وفي صلاة الجمعة بتاريخ 21 تشرين الاول، اكد ممثل آية الله العظمى السيد علي السيستاني على حماية المدنيين لاسيما النساء والاطفال ووجوب معاملة مقاتلي داعش الذين يتم القاء القبض عليهم وفقا للقانون: "نؤكد لمقاتلينا وكما اكدنا من قبل، اهمية الحذر الشديد في المعركة للحفاظ على سلامة المدنيين في مناطق الصراع. ونؤكد على جميع الاطراف المشاركة في المعركة على وجوب الالتزام بجميع القيم الانسانية والاسلامية ومعاملة الاسرى بطريقة قانونية بدون أي شعور بالانتقام".
إن حماية المدنيين ومنع الهجمات الانتقامية والتعامل مع الامور المتعلقة بمساءلة مقاتلي داعش الذين يتم القاء القبض عليهم او المشتبه بتعاطفهم معهم بطريقة عادلة مع الالتزام الواجب بالمعايير الدولية لحقوق الانسان وفق الاصول المرعية هي امور لها اهمية اساسية لتحقيق ما هو صحيح في مرحلة ما بعد داعش. واني احث السلطات العراقية على مواصلة عمليات التحرير بهذه الروح مع ضمان الاحترام الكامل للمبادئ الاساسية التي تتعلق بتمييز المدنيين عن غير المدنيين والتناسب والحيطة وانصاف الضحايا.
ولا يوجد لحد الآن سوى عدد قليل من التقارير المتفرقة التي تفيد بحدوث انتهاكات ارتكبتها القوات الموالية للحكومة واغلبها فردية تتعلق بالانتقام من مقاتلي داعش الذين يتم اسرهم او اشخاص متهمين بدعم داعش. واحالت البعثة هذه القضايا الى الحكومة العراقية من اجل التحقيق فيها واتخاذ الاجراءات واكدت من جديد بأنه يتوجب على الحكومة ان تواصل جهودها لمنع هذه الحوادث والتحقيق فيها ومعاقبة من يرتكب هذه الافعال في حالة وقوعها. وكما ذكرت التقارير كان هناك عدد من الضربات الجوية والقصف المدفعي ضد اماكن وبنى تحتية مدنية بما في ذلك احد المستوصفات سواء بصورة مقصودة أو عن طريق المصادفة.
ومع ذلك فإنني اشعر بالقلق ازاء شبح العنف بدافع الانتقام وخصوصا من جانب العشائر التي عانت من الفظائع التي ارتكبها مؤيدو داعش وكذلك ضد افراد عشائرهم الذين التحقوا بداعش. وظهر عدد قليل من شيوخ العشائر على شاشات التلفزيون اواخر تشرين الاول وهم يدعون الى الانتقام من داعش ومن ايد التنظيم. بيد انه وفي خطوة ايجابية، ابلغ عدد من شيوخ العشائر البعثة بأنهم توصلوا الى اتفاق يقضي بتسليم مقاتلي داعش الذين يتم اعتقالهم او الاشخاص الذين يشتبه بدعمهم للتنظيم الى الحكومة العراقية من اجل مواجهة الاجراءات القضائية الرسمية.
ويساورني القلق ايضا ازاء احتمال وقوع هجمات انتقامية من جانب افراد مجتمعات دينية وعرقية من الذين عانوا معاناة مروعة من الفظائع التي ارتكبها التنظيم. ودعوت الحكومة العراقية الى اتخاذ اجراء فوري من اجل استعادة سيادة القانون وآليات العدالة الرسمية الى المناطق المحررة في اسرع وقت ممكن وتطبيق سياسات من اجل منع حدوث هجمات نتقامية وذلك بإنصاف الضحايا وحماية الابرياء ومساءلة الجناة.
منذ شهر كانون الاول الماضي، بقي تواجد القوات التركية في معسكر بعشيقة، والذي يعتبره العراق انتهاكا لسيادته ووحدة أراضيه، دون حل، ففي 17 تشرين الاول عاود وزير الخارجية ابراهيم الجعفري مرة أخرى الكتابة إلى الأمين العام للأمم المتحدة مؤكدا من جديد رأي العراق بان تواجد القوات التركية في البلاد تم دون موافقة عراقية وينبغي على تلك القوات الانسحاب.
ورغم الجهود المبذولة من قبل البلدان لاحتواء الموقف من خلال القنوات الدبلوماسية والآليات الثنائية، الا أنه لم يحصل اي تقدم علني ملموس حتى الآن بل أخذت التصريحات المتبادلة بين بغداد وأنقرة تتصاعد وقد اصبح هذا الامر مقلقا أكثر في الوقت الحاضر بانطلاق عملية تحرير الموصل المستمرة بلا توقف مع كل المخاطر والتعقيدات التي ترافقها.
واني أحث حكومتي تركيا والعراق على تخفيف حدة خطابهما وتسريع الجهود الثنائية بينهما لإيجاد حل مقبول للطرفين لهذه المشكلة والقضايا ذات الصلة بطريقة تضمن الاحترام الكامل لمبادئ السيادة ووحدة الاراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق والتأكد من أن جميع الأنشطة التي تتم في العراق تكون بالتنسيق مع حكومة العراق وبموافقتها الكاملة من في الوقت الذي تؤخذ المخاوف الأمنية لكلا البلدين بعين الاعتبار.
وبالرغم من اختلاف البلدين حول مسألة وجود القوات وانشطتها الا أن الطرفين قاما بخطوة ايجابية متبادلة حينما اتخذا يوم 28 تشرين الاول قرارا برفع متبادل لمتطلبات سمات الدخول للجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة والجوازات الخاصة.
أن الموصل ونينوى هما صورة مصغرة للعراق الغني بتعدده وتنوعه. ولا يسع للمرء الا التأكيد على أهمية ترتيبات الحكم في مرحلة ما بعد داعش للحفاظ على هذه الفسيفساء الغنية من الثقافات والاعراق والاديان. كما أن مطالبات وتطلعات المكونات العراقية المختلفة لا بد من الاستجابة لها بأكثر الطرق تمثيلا وشمولية مع توفير الضمانات الضرورية على الصعيدين المحلي والمركزي.
وفي هذا السياق، من المقلق أنه في يوم 22 من شهر تشرين الاول أصدر مجلس النواب قانون واردات البلديات الذي تنص المادة 14 منه على حظر تصنيع واستيراد وبيع المشروبات الكحولية. ويعتبر الكثير من النواب وخاصة أؤلئك الذين يمثلون الاقليات بان هذا القرار يمثل اعتداء على حقوقهم الدستورية في المساواة.
وفي بيان له، أكد الرئيس معصوم على ضرورة الالتزام بجميع المبادئ الواردة في الدستور فيما يتعلق بالحريات الشخصية والحقوق الخاصة بمختلف المكونات الدينية والطائفية داعيا مجلس النواب إلى إجراء مراجعة تصحيحية للقانون على أساس دستوري وديمقراطي مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الناس في هذه الظروف لضمان مبادئ الحريات والحقوق. وتتفاقم هذه المخاوف كون هذا القرار يأتي في أعقاب قانون البطاقة الوطنية والذي يعتبر اسرة الفرد غير المسلم الذي يعتنق الإسلام اسرة مسلمة ايضا. وعلى الرغم من التطمينات والحملة التي استمرت لمدة عام لا يزال القانون ساري المفعول الامر الذي تسبب بكثير من الانزعاج لأولئك الذين يؤمنون بعراق قادر على ضمان كون الحقوق الدستورية مكفولة لجميع المواطنين بالتساوي. كما اعترضت الأقليات على قانون البطاقة الوطنية لإدراجهم تحت عنوان "الآخرين" في استمارة طلب بطاقات الهوية الوطنية في حين يمكن لغيرهم ولا سيما العرب والأكراد والتركمان أن يذكروا بصراحة انتماءاتهم في تلك الاستمارة.
في يوم 10 تشرين الاول قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن قرار مجلس الوزراء بإلغاء مناصب نائب الرئيس الثلاثة غير دستوري لأسباب إجرائية.وفي 30 تشرين الاول التقى نواب الرئيس الثلاثة نوري المالكي من ائتلاف دولة القانون وأياد علاوي من ائتلاف الوطنية وأسامة النجيفي من تحالف متحدون للإصلاح بالرئيس معصوم الذي رحب بهم وهنأهم بالعودة الى مناصبهم.
تستمر عملية اختيار مجلس المفوضين التابع للمفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان ومن المؤمل الانتهاء منها بحلول نهاية شهر تشرين الثاني كي يتسنى لمجلس المفوضين الجديد العمل بشكل كامل بحلول منتصف شهر كانون الاول.
دأبت يونامي على تقديم الدعم الفني والمشورة والدعوة الى تبني عدد من مشاريع قوانين اساسية والموجودة حاليا على أجندة مجلس النواب. ففي شهر تموز تم تقديم مشروع قانون لمناهضة التمييز إلى مجلس النواب وتم احالته إلى عدد من اللجان البرلمانية لمزيد من المراجعة والدراسة.
وعلاوة على ذلك، أحال مجلس النواب مشروع قانون بشأن حرية التجمع وحرية الحصول على المعلومات الى لجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونية للمراجعة، وهناك بعض المخاوف من أن هذه المسودة لا تتوافق مع التزامات العراق الدولية.
وتعمل يونامي أيضا مع مجموعة من الاطراف المعنيةلصياغة مشروع قانون من شأنه منع العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس وحماية الناجين الذين تعرضوا لهذا النوع من العنف وضمان مساءلة مرتكبي ذلك العنف. ويبقى مشروع قانون حماية الأسرة معطلا من قبل مجلس النواب لأكثر من أربع سنوات كما ان العديد من أحكامه لا تتماشى مع المعايير الدولية. وعليه من المؤمل أن يقوم المشروع الجديد بمعالجة هذه العيوب.
وبحث القادة القوى السياسية بصورة نشطة موضوع تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لعام 2017 المقرر اجراءها في نيسان / أيار 2017 إلى موعد لاحق، ويبدو أن هذا التأجيل سوف يكون مقبولاُ في نهاية المطاف. وفي الوقت نفسه ارسلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مؤخرا رسالة إلى مجلس النواب تطلب فيها التمويل لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2017. وبالتالي فأن أي قرار يتعلق بالانتخابات بما في ذلك إعادة النظر في الأطر القانونية والمؤسسية الحالية وإجراء الانتخابات يتعين ان يكون في الوقت المناسب.
تلقى البيان المشترك الأخير لمنع ومواجهة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع [CRSV] والموقع بين جمهورية العراق والأمم المتحدة ترحيبا على نطاق واسع من قبل كل من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ومنظمات المجتمع المدني وأفراد الأقليات. حيث اعربت الاطراف عن استعدادها للشروع بتنفيذ الاتفاق بسرعة.
وقد ظهرت مجموعة جديدة من التحديات الآن، بما في ذلك اسلوب معالجة وضع الأطفال الذين ولدوا من جراء الاغتصاب ووصم الناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع من الامهات العازبات العائدات مع أطفالهن المولودين جراء الاغتصاب من قبل "العدو". ويتعين أيضا معالجة قضية النساء اللواتي تزوجن في ظل سيطرة داعش، إذ ان العديد منهن لا يحملن عقود زواج بسبب انهيار سيادة القانون وفرض قوانين داعش، حيث أجريت الزواجات خارج المحاكم. ستتطلب هذه التحديات اجراءات تشريعية ومشاورات مع القادة الدينيين والسياسيين وقادة المجتمع وزعماء القبائل لإيجاد حلول قابلة للتطبيق.
ما برح وضع حقوق الإنسان في العراق يشكل مصدر قلق بالغ مع استمرار معاناة المدنيين من الآثار المباشرة للصراع المسلح والإرهاب من خلال الوفيات والإصابات وتدمير الممتلكات.
فمن المحزن أن نذكر أنه منذ اندلاع هذه المرحلة من الصراع في العراق في بداية عام 2014 وحتى نهاية ايلول 2016، اصبح 58495 مدنيا على الأقل من ضحايا العنف - إذ قُتــل منهم نحو 20442 من الرجال والنساء والأطفال، واصيب 38053 آخرين. وفي هذا العام وحده، منذ بداية كانون الثاني حتى 30 ايلول، قُتل 4446 مدنيا على الأقل وأصيب 9387 آخرين.
لغاية 9 تشرين الثاني نزح ما يقدر بنحو 42000 شخصا نتيجة لعملية الموصل. ويعاني سكان الموصل بشكل متزايد من نقص الغذاء والماء والدواء والكهرباء. فالقتال داخل مدينة الموصل يستمر بدفع النزوح نحو الشرق عن طريق منطقة كوكجلي. كما يلجــأ الناس ايضا الى التوجه نحو الجنوب قادمين من مناطق حمام العليل والشورة والنمرود الى منطقة القيّارة. وتتعرض الأسر الفارة إلى وضع خطر للغاية جراء تعرضهم لإطلاق النار المباشر وغير المباشر والعبوات الناسفة وغيرها من المخلفات المتفجرة.
ووفقا للمفهوم العسكري للعمليات الإنسانية، توفر السلطات وسائل النقل للأسر لنقلهم الى اربعة مواقع رئيسية مخصصة لحالات الطوارئ. وفي الوقت الحاضر، يجري تقديم الدعم لأكثر من 20000 شخصاً في المخيمات القائمة. ووجد من بقى منهم ممن يشكلون نحو 30 في المائة المأوى في المجتمعات المضيفة والمباني العامة. وهناك ما مجموعه سبعة مواقع مخصصة لحالات للطوارئ مستعدة لاستقبال 40000 شخص آخرين. وهناك على الأقل 450000 مكان قيد الإنشاء. وقدمت الوكالات الإنسانية دعم الخط الأول المباشر إلى 65000 شخصاً بما في ذلك الأسر التي بقيت في المناطق التي تمت استعادتها ولم تهرب منها.
ويواصل الشركاء في مجال العمل الإنساني الاستعداد للاستجابة الجماعية. ففي سيناريو لأسوأ الحالات يمكن أن يتأثر نحو 1.2 – 1.5 مليون شخصاً من جراء العملية العسكرية، بما في ذلك مليون شخص من الذين قد يحاولون الفرار من المدينة إلى اماكن آمنة . كما تجري حاليا الاستعدادات لفصل الشتاء.
وفي شهر تموز، أصدر الفريق القطري للعمل الإنساني نداءً عاجلاً يطلب فيه 280 مليون دولار أمريكي للتحضير للأوضاع في الموصل. وقد تم استلام ما يقرب من 80 في المائة من المبلغ المطلوب، على الرغم من أن معظم التمويل ورد في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى تأخير الاستعدادات حتى وقت قريبمن بدء العملية. ولم تتلـــق خطة الاستجابة الإنسانية في العراق لعام 2016، التي تستهدف 7.3 مليون من العراقيين المعرضين للخطر الشديد، سوى 60 في المائة من مجموع 860 مليون دولار مطلوبة لهذا العام. ونتيجة لذلك تم اغلاق نصف مجموع برامج الطوارئ أو لم يتسن الشروع بها؛ وعلاوة على ذلك، ستغلق العشرات في الأسابيع المقبلة إذا لم يتم استلام التمويل بصورة عاجلة.
يعد مرفق التمويل لتحقيق إعادة الاستقرار الفوري التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أحد أبرز برامج الأمم المتحدة وأكثرها نجاحاً في العراق. ففي تكريت، حيث بدأت انشطة إعادة الاستقرار قبل أكثر من عام، تقدر نسبة السكان الذين عادوا بنحو 95%. أما في الرمادي والفلوجة، حيث يجري تنفيذ عدة برامج لإعادة الاستقرار، بلغ عدد الأشخاص الذين عادوا الى ديارهم في الرمادي بأكثر من 300000 شخصاً و قرابة 60000 شخصاًآخرين في الفلوجة.
إن إعادة الاستقرار لمدينة الموصل بعد تحريرها سيكون مهمةً شاقة. وتشير تجارب مدن محررة اخرى، وتحديداً الرمادي، الى احتمالية حدوث تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية والمباني العامة والمنازل الخاصة مما يخلف أنقاضاً تعيق الحركة الآمنة لأشهر. ومن المرجح أن يكون هناك تلوث واسع النطاق بالعبوات الناسفة. ومن اجل المساعدة في استعادة الخدمات في المدينة، يعمل مرفق التمويل لتحقيق إعادة الاستقرار الفوري على تخزين مسبق لمعدات المياه والطاقة والخدمات البلدية والصحة بقيمة تربو على 40 مليون دولار أمريكي. ويعمل المرفق ايضاً على التحديد والحصر المسبق للشركاء لغرض القيام بتقديم منح المشاريع الصغيرة والأشغال العامة والعمل على جمع شيوخ العشائر ومسؤولي الحكومة والقادة الأمنيين لمناقشة الخطوات الضرورية لمنع العنف وتعجيل المصالحة المجتمعية.
وبناءً على طلب الحكومة، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على بلورة برنامج هو الأبرز لإعادة الاستقرار في مناطق سهل نينوى التي كانت تقطنها الأقليات قبل مجيء تنظيم داعش. ويتمثل هدف البرنامج باستعادة الخدمات بشكل سريع في هذه المناطق التي تعد في أغلبها ريفية والمساعدة في تحقيق انطلاقة سريعة في الاقتصادات المحلية من أجل تمكين الأُسر من العودة بأسرع وقت ممكن.
ويعمل المرفق على التنسيق مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام على إجراء تقييمات لآثار التهديدات في الأحياء الرئيسية وتسريع عملية رفع العبوات الناسفة في المناطق المحررة. ومن جانبها، تتولى الدائرة قيادة وتنسيق انشطة قطاع الأعمال المتعلقة بالألغام في المناطق المحررة في العراق من خلال التعاون الوثيق مع السلطات العراقية. وتقدم الدائرة استجابة لحالة الطوارئ وتعمل على بناء قدرات المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بإزالة الألغام وضمان الإدماج التام لخطة ملائمة للأعمال المتعلقة بالألغام في التخطيط العام لجهود الأمم المتحدة الإنسانية الخاصة بدعم النازحين.
وفي الرمادي والفلوجة والكرمة تجري حالياً معالجة انتشار المتفجرات، حيث تم إزالة أكثر من 1,800 عبوة متفجرة منذ شهر نيسان لتمكين جهود إعادة الاستقرار في 188 موقع من المواقع ذات الأولوية. أما في الموصل، تعمل الدائرة على تنسيق استجابة متعددة الأوجه لحماية المدنيين الذين يفرون من القتال.
كذلك، فأن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تعتمد اعتمادا تاماً على المساهمات الثنائية التي تقدم الى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل المساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام. وهناك حاجة مُلِّحة لموارد إضافية لتمويل وإدامة خدمات أساسية للأعمال المتعلقة بالألغام. وتتطلب الدوائر المعنية بالأعمال المتعلقة بالألغام 112 مليون دولار امريكي في عام 2017 وذلك اعتماداً على معدل المناطق المحررة. إن هذا المبلغ لم يتوفر منه شئ تقريباً في الوقت الراهن.
إضافة الى ذلك، في يوم 25 تشرين الأول، وبالتعاون الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، عقدت المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة اجتماعا مشتركاً في بغداد لتقييم التقدم المنجز في تيسير تقديم المساعدة الفنية للحكومة العراقية في الستـة عشر مجالاً مـن المجالات ذات الأولويـة التي حددتها لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن الدولي.
السيد الرئيس،
اسمحوا لي ان اعرج على التقرير الثاني عشر للأمين العام بشأن المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى والممتلكات الكويتية المفقودة بما فيها الأرشيف الوطني.
يطيب لي ان أُثني على الحكومة العراقية وتحديداً وزارة الدفاع العراقية لتعزيزها الجهود الرامية الى العثور على الأشخاص المفقودين وإيلائها الكثير من الجهد اللازم والزخم في هذا الملف. إن الاجراءات التي اتخذها النظراء العراقيون، بضمنها جهود المتابعة مع الشهود بغية الحصول على معلومات اكثر تفصيلاً مؤيدة لتحديد مواقع دفن مفترضة وإجراء زيارات ميدانية عديدة والتواصل داخلياً مع العديد من الدوائر والسلطات بحثاً عن إنجازات جديدة، بينت عزم العراق والتزامه للمضي قُدُماً بهذا الملف.
ووجهت وزارتي الدفاع والخارجية في يوم 18 أيلول نداءً للشهود بُثَ عِبرَ القنوات التلفزيونية الأرضية والفضائية إذ وجهتا فيه الدعوة لكل من يمتلك معلومات تتعلق بالمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية لتقديم ما لديهم من معلومات، واستجاب المواطنون بمئات من الاتصالات الهاتفية زعموا فيها امتلاكهم معلومات تتعلق بأماكن وجود المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية. ويجري حاليا التحقق من هذه المعلومات. وهذا مجرد مثال يبين كيف يمكن للمثابرة والجهود الهادفة أن تحقق نتائجاً رغم مرور الوقت.
وبالإشارة الى ما جاء في البيان الذي أصدره مجلس الأمن بتاريخ 29 تموز، أودُ ان احث الحكومة العراقية مرة اخرى على مواصلة جهودها وتبني نهج مبتكر متعدد الأبعاد في البحث عن الأشخاص المفقودين وإلى التعويل على حكمة ومشورة أعضاء اللجنة الثلاثية وإتباع سبل إبداعية وخلاقة لإيجاد المعلومات وتحديداً فيما يتعلق بالأرشيف الوطني الذي لا يقدر بثمن من أجل ان تحرز تقدماً ملموساً.
وأودُ ان أُعرب عن عظيم شكري لحكومة دولة الكويت للدعم والتفهم المستمر الذي تبديه للتحديات التي واجهتها الحكومة العراقية عبر السنين. وفي الوقت الذي يسعى فيه العراق جاهداً بُغية الوصول الى نتائج، فأننا سنستمرُ جميعاً بمساعدته في جهوده لتحقيق السلم والاستقرار.
https://telegram.me/buratha
