الولايات المتحدة الأميركية: مجلس الشيوخ الأميركي يمدد العقوبات ضد إيران لـ 10 سنوات أخرى
ما هي العقوبات الامريكية على ايران و ماهي تبعات تمديد العقوبات من قبل مجلس الشيوخ الامريكي
كان من المقرر أن تُرفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران منذ العام 2006، والتي وُضعت لحملها على التخلي عن أنشطتها النووية وتركزت على قطاعات أساسية كالدفاع والنفط والمال، وذلك خلال مدة عشر سنوات ،بحسب الإتفاق الموقع في14 تموز 2015 لالغائها .
وتم تخفيف بعض العقوبات منذ توقيع الاتفاق المرحلي في العام 2013، فيما تبقى عقوبات أخرى غير مشمولة بالاتفاق قائمة مثل (العقوبات الأوروبية المرتبطة بحقوق الإنسان، والعقوبات الأميركية المرتبطة بالإرهاب)، أو مفروضة بشكل...
🔴فرضت العقوبات الأميركية الأولى عقب اقتحام الطلاب الإيرانيين سفارة الولايات المتحدة في طهران واحتجازهم دبلوماسيين رهائن عام 1979.
ومنعت بموجب هذه العقوبات دخول الصادرات الإيرانية إلى أميركا باستثناء الهدايا الصغيرة ومواد المعلومات والأغذية وبعض أنواع السجاد.
وفي 1995 أصدر الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون أوامر تنفيذية تمنع الشركات الأميركية من الاستثمار في النفط والغاز الإيرانيين والاتجار مع إيران.
وفي العام نفسه أقر الكونغرس قانونا يجعل الحكومة الأميركية تفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع الطاقة الإيراني بأكثر من 20 مليون دولار في السنة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007 فرضت واشنطن عقوبات على ثلاثة بنوك إيرانية وأطلقت عبارة "ناشر أسلحة الدمار الشامل" على الحرس الثوري الإيراني. ومنذ ذلك الوقت أضافت وزارة الخزانة المالية العديد من المصارف الإيرانية الأخرى إلى قائمتها السوداء.
وحددت وزارة الخزانة الأميركية نحو 20 شركة بترولية وبتروكيميائية على أنها واقعة تحت سيطرة الحكومة الإيرانية، الأمر الذي يجعلها غير مؤهلة للتعامل مع قطاع الأعمال الأميركي.
وفي 24 يونيو/حزيران 2010 أقر الكونغرس الأميركي عقوبات جديدة من طرف واحد بهدف الضغط على قطاعي الطاقة والمصارف الإيرانيين.
وفرض قانون يونيو/حزيران عقوبات على الشركات التي تزود إيران بمنتجات بترولية متطورة تبلغ قيمتها أكثر من خمسة ملايين دولار في العام.
كما أنه حرم فعليا البنوك الخارجية من الوصول إلى النظام المالي الأميركي إذا قامت هذه البنوك بالتعامل تجاريا مع البنوك الإيرانية أو قوات الحرس الثوري.
عقوبات الاتحاد الأوروبي شملت حظر التعامل مع البنك المركزي الإيراني
وفي مايو/أيار 2011 أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد شركة بي دي في إس أي الفنزويلية البترولية المملوكة للدولة وست شركات بترولية صغيرة أخرى وشركات نقل بحري لتعاملها تجاريا مع إيران منتهكة الحظر الأميركي الأمر الذي أثار غضب حكومة هوغو شافيز.
وفي يونيو/حزيران 2011 أعلنت واشنطن عقوبات جديدة ضد قوات الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج للمقاومة وقوات إعمال القانون الإيراني وقائدها إسماعيل أحمدي مقدم. وتم بموجب هذه العقوبات تجميد أي أصول تؤول للمستهدفين وتحظر تعامل كل الأميركيين أفرادا أو شركات من التعامل مع الجهات المذكورة.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 وصفت واشنطن إيران بأنها "منطقة رئيسية لغسل الأموال"، وهي خطوة كان الهدف منها إقناع البنوك غير الأميركية من التعامل مع إيران. كما قامت الولايات المتحدة بوضع 11 جهة متهمة بمساعدة إيران فيما يتصل ببرنامجها النووي على قائمتها السوداء ووسعت عقوباتها لتستهدف شركات تساعد إيران في صناعتها النفطية والبتروكيميائية.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2011 أقر الرئيس الأميركي باراك أوباما قانون تمويل الدفاع الذي يفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني الذي يُعد القناة الرئيسة لعوائد النفط. وبموجب هذا القانون ستستبعد المؤسسات التي تطولها العقوبات من الأسواق المالية الأميركية.
وفي 13 يناير/كانون الثاني فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد مؤسسة ذوهاي زهنرونغ الصينية للتجارة في الطاقة المملوكة للدولة التي وصفتها واشنطن بأنها أكبر مزوّد لإيران بالمنتجات البترولية
. كما حظرت شركتا كو أويل بي تي إي السنغافورية وفال أويل كمباني ليمتد الأماراتية.
"الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة استخدمت العقوبات التجارية والاقتصادية والمالية وسيلة رئيسة ضد إيران، كما استخدمت مجلس الأمن الدولي في التضييق والضغط على طهران"
https://telegram.me/buratha
