بغداد نيوز - احمد العاني
تشهد محافظة الأنبار صراعاً سياسياً محموما بعد استعادة السيطرة على عدد من مدن المحافظة وطرد تنظيم داعش منها ، وهذه الصراعات سببها استمرار مسلسل الفساد في المحافظة ، فمحافظ الانبار صهيب الراوي بدل أن يقف مع أهله في اعمار مدينتهم إلا انه مستمر في تمرير صفقات فساد كبيرة وعقود لشركات وهمية يدعي إنها كورية وأميركية .
التسريبات تفيد بان المحافظ صهيب الراوي نجح في تمرير اكثر من صفقة مشبوهة لضمان بقاءه في منصبه بعد أن حاول أعضاء مجلس المحافظة إيقاف عمليات الفساد تلك بعض هذه الصفقات تمت ببغداد بواسطة مهند حيمور الفلسطيني صاحب الجنسية الأميركية و آل العليان (محمد وحارث ومعاذ ) واخرون في احد بيوت الحارثية .
مهند حيمور الفلسطيني الأصل وأميركي الجنسية يعمل تارة ناطقا باسم صهيب الراوي وتارة أخرى مستشارا تجاريا ومشرفا على شؤون الاستثمار للراوي نفسه كما يعمل مستشارا في مجموعة أبو ريشة ومخلصا تجاريا.
وقد تصاعدت حدة الأزمة السياسية في الأنبار بين جناحي كتلة الإصلاح التي تضم قوى عشائرية وسياسية مختلفة وبين الحزب الإسلامي العراقي الجناح العراقي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
مجلس محافظة الانبار كان قد صوت بالأغلبية على إقالة المحافظ صهيب الراوي في جلسة عقدها في قضاء الخالدية بشأن وجود ملفات فساد مالي وإداري بحقه. المجلس كشف عن وجود 36 ملف فساد ارتكبت منذ تولي صهيب الراوي المسؤولية وهذه ثاني إقالة توجه إلى صهيب الراوي الذي اعتبر قرار مجلس المحافظة بإقالته من منصبه غير قانوني لان المحافظ كان في واجب رسمي تعذر عليه الحضور إلى جلسة الاستجواب وقرار إقالته الأول كان بسبب تقديم إجازة مرضية ودخوله احد مستشفيات العاصمة بغداد.
فالفاسد يستطيع أن ينفذ بجلده من الإقالة لان من يقف خلفه هو محمد العليان الذي استطاع أن يدفع أربعة مليارات إلى محكمة القضاء الاداري من اجل إلغاء إقالة الراوي وإصدار قرار بإعادة المحافظ لممارسة أعماله من جديد، فآل العليان خبراء في تثبيت الفاسدين ليس حبا منهم ببقاء الراوي بل خوفا من أن تنكشف أوراقهم وفسادهم مع المحافظ فابن محمد العليان 'حارث' الذي سرق أموال النازحين تمكن من عمل مصرف له في بغداد. وان ملفات الفساد الـ 36 ملف الذي كشفه مجلس المحافظة جميعها تعود على آل عليان بالفوائد والأرباح.
وأخر تفاصيل عقد مريب تجريه قيادة العمليات المشتركة التحقيق حول إزالة العبوات والألغام من مناطق في الرمادي أبرمته جهات سياسية مستفيدة بين منظمة UNP البريطانية وشركة الفهد “الوهمية” التي تعد واجهة تجارية لمحافظ الانبار صهيب الراوي ورجل الأعمال المتنفذ الذي يستحوذ فعلياً على مركز القرار في المحافظة محمد عليان ( واولاده ) العضو في الحزب الإسلامي العراقي.وتشير المعلومات إلى إن أطرافا متنفذه تبذل كل الجهود في السعي لإيقاف إجراء التحقيق والتغطية على المتهمين.
والغريب أن الذي قام بإزالة العبوات والمتفجرات ليس شركة الفهد بل الفرقة 14 في الجيش العراقي التي رفعت تقريراً إلى وزارة الدفاع مفادها أن شركة الفهد “وهمية” وأن جهات عديدة مدنية وعسكرية بينها الفرقة 14 والفرقة 9 في الجيش العراقي والشرطة والوقف السني ومنظمات مجتمع مدني ومواطنين متطوعين هم من قاموا بتنظيف مدينة الرمادي من مخلفات تنظيم داعش الارهابي.
وما يؤكد هذه المعلومات كتاب لقيادة العمليات المشتركة يحمل العدد 1739/5/3 في 2016/12/14 وموجه إلى مديرية الهندسة العسكرية.لاوبذلك تكون مرحلة ما بعد داعش قد بدأت فعلا في أفق سماء محافظة الانبار مع تفجر الخلافات والاتهامات بين سياسييها وعشائرها بسبب الفساد و من المؤكد ان هذا الوضع شائك وسيفرز تفاعلات خطيرة توشك أن تتحول إلى صدامات مسلحة .
فبعد أن تمكنت القوات الأمنية من تحرير مدينة الرمادي عاصمة المحافظة بات الطريق معبدا أمام الكتل السياسية والزعامات العشائرية لفرض وجودها داخل المحافظة وحجز مقاعد لها في مراكز صناعة القرار وفتح الأبواب على مصراعيه أمام صراعات سياسية جديدة متفاعلة.
https://telegram.me/buratha
