عبر عدد من اهالي محافظة البصرة عن استغرابهم من تقارب احكام الحبس الصادرة بحق رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني مع متهم في تقاعد محافظة البصرة لتقاضيه رشوة .
وذكر احد مواطني البصرة لمراسل وكالة كل العراق [أين] اليوم ان" ما يدعو الى الاستغراب هو كيفية التعاطي مع قضايا كبيرة تمس الاموال العامة مع قضايا شخصية بنفس المقاسات وبنفس الاحكام من دون الاخذ بنظر الاعتبار ما يسببه المسؤول المؤتمن على اموال المواطنين بعد الكشف عن تلاعبه بالمال العام .
فيما رأى مواطن آخر أهمية اعادة النظر بالاحكام التي تطبق من دون الاخذ بنظر الاعتبار بالفروقات الكبيرة مابين القضايا العامة ونظيراتها من القضايا الشخصية.
مواطن بصري آخر نوه الى ان " تقارب الحكمين بين قضية البزوني والمتهم في تقاعد البصرة يستدعي المراجعة وينبغي
ان تقوم الجهات القضائية بواجبها ازاء هذا الامر ، متسائلاً كيف يصدر حكما بالحبس الشديد لقضيتين مختلفتين مع فارق سنة واحدة فقط؟!.
وكشفت هيئة النزاهة، امس عن صدور حكمٍ بالحبس الشديد ثلاث سنواتٍ بحقِّ رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني.
وذكر بيان للهيئة ان "حكماً وجاهياً صدر بحقِّ رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني يقضي بالحبس الشديد مدَّة ثلاث سنواتٍ استناداً إلى أحكام المادَّة 319 عقوبات".
وأشار إلى "وصول المحكمة للقناعة الكاملة بإدانة البزونيِّ؛ لاستفادته من إحدى الشركات الأهليَّة مقابل إحالته عدداً من المشاريع إلى تلك الشركة،" لافتا إلى أنَّ "المحكمة قرَّرت الحكم عليه بالحبس الشديد مُدَّة ثلاث سنواتٍ استناداً إلى مقتضى المادَّة الحكميَّة حكماً وجاهياً قابلاً للطعن والتمييز".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرَّر في 30 آب الماضي نقل قضيَّة رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني والمتعلقة بتهمة تقاضي الرشوة إلى محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا هيئة النزاهة للنظر فيها وفق القانون بعد أن كانت أمام محكمة جنايات البصرة.
وعزا القضاء قرار نقل الدعوى "بعد تشكيك المتهم [البزوني] في حيادية القضاء في البصرة وتقديمه عدة طلبات نقل وشكاوى الى محكمة التمييز الاتحادية وجهات سياسية تشريعية وأخرى حكومية تتضمن اتهامات غير صحيحة للقضاء في المحافظة".
وكانت محكمة جنايات النزاهة في محافظة البصرة قد أرجأت أكثر من مرة النظر بالدعوى في قضية البزوني بعد استقدامه وتوقيفه بتهم فساد في استلام رشوة من رجل اعمال لبناني.
هذا واصدرت محكمة جنايات البصرة اليوم حكما بحق المتهم [ ز ع ا ] بالحبس الشديد لمدة سنتين وبغرامة مقدارها مليوني دينار استنادا لاحكام المادة 307 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983 البند ثانيا / 1 .
وذكر مصدر مخول في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية بحسب بيان للمحكمة ان " محكمة الجنايات قررت حبس المتهم لمدة شهر وعشرة ايام بعد اتمام العقوبة الاولى عند عدم دفع الغرامة ".
واضاف المصدر ان " المتهم قد طلب واستلم رشوة من احدى المواطنات في 15 / 8 / 2017 في دائرة التقاعد في البصرة مبلغا مقداره اربعمائة دولار امريكي واربعمائة وثمانون الف دينار عراقي بغية انجاز معاملة التقاعد الخاصة بزوجها الشهيد حيث تم القبض عليه متلبسا بالرشوة من قبل احدى مفارز هيئة النزاهة ".
https://telegram.me/buratha
