صوت مجلس النواب العراقي، في جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين 25 سبتمبر/ أيلول، على قرارات مهمة يخوّل بها رئيس الحكومة مخاطبة دول الجوار لمقاطعة إقليم كردستان، ورفع الحصانة عن النواب والوزراء الكرد الذين شاركوا في الاستفتاء.
وأعلن النائب عن التحالف الوطني، جاسم محمد جعفر، في تصريح صحفي اليوم، أن البرلمان صوت على إبعاد النواب والوزراء والمدراء والموظفين الكرد في كل الدرجات العامة والخاصة، الذين شاركوا في استفتاء إقليم كردستان.
وأضاف جعفر أن القرار ليس إبعادهم فحسب، بل إحالتهم إلى المساءلة القانونية، وبالتالي سحب عضويتهم، لأنهم خالفوا الدستور العراقي.
وقال جعفر: "كل من صوت في استفتاء استقلال إقليم كردستان، ستترتب عليه تبعات قانونية، والذي لم يصوت، علينا احترامه وتقديره".
وأكمل أن "مجلس النواب خول رئيس الحكومة، العبادي، مفاتحة دول الجوار لمقاطعة الإقليم وعدم شراء النفط منه، والاتفاق مع هذه الدول لتطبيق الأمور الاتحادية بما فيها الحدود والفضاء".
وعلى صعيد متصل، أكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، سعد الحديثي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، قائلا: "نحن نرفض الاستفتاء منذ البداية وقلنا إنه غير قانوني، وغير شرعي، ولا نعترف به ونتائجه، ولا تغير في واقع العراق القانوني والدستوري والجغرافي والسيادي، كون الإقليم جزءا من الأراضي العراقية والسيادة ويخضع للعلاقة الاتحادية مع الحكومة في بغداد".
وأضاف الحديثي: "حقيقة لسنا على استعداد للحديث عن أي إمكانية لانفصال جزء من العراق عن بقية أراضي البلاد، هذا أمر ثابت ولا نقاش فيه وبالتالي الاستفتاء لن يغير من واقع البلد شيئا".
وشدد الحديثي على أن "الإقليم يبقى جزءا من أراضي العراق، والحكومة الاتحادية ملتزمة باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية الكفيلة بالحفاظ على وحدة البلاد واحترام السيادة الوطنية العراقية وعدم المساس بسلامة الوحدة والحفاظ على السلم والأمن الأهليين بين كل المكونات العراقية".
ونبه الحديثي بالإشارة إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة الاتحادية، بالحصول على تصويت من السلطة التشريعية للقيام بما يلزم للحفاظ على وحدة البلاد، وتمثل بذلك بقرار صدر من مجلس النواب بهذا الصدد.
وذكر الحديثي أن قرار البرلمان خول رئيس الوزراء للقيام بما يلزم، للحفاظ على وحدة البلاد وعلى السيادة الوطنية في الأراضي، من ضمنها المناطق الخاضعة للإقليم، وكذلك القرار الذي صدر من السلطة القضائية المتمثلة بالمحكمة الاتحادية — أبطلت الاستفتاء وإجراءاته وثبتت عدم قانونيته وما يمكن أن يترتب عنه، ولدينا بيان صادر لمجلس الأمن الدولي يمثل الإرادة الدولية داعم لموقف الحكومة.
واختتم الحديثي قائلا: "وبالتالي نحن نتحرك في هذه الأطر القانونية والدستورية ولا يمكن أن نقبل بأي فرض واقع على الأرض من أي طرف من الأطراف ولا يمكن قبول أي تغيير في واقع العراق القانوني والإداري المتعارف عليه حاليا والمنصوص عليه في الدستور العراقي".
وبدأ التصويت في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان في شمال العراق، اليوم الاثنين 25 سبتمبر/ أيلول، على الرغم من المخاوف الإقليمية والدولية من أنه سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت غرينتش)، على أن تغلق في السادسة مساء، وستعلن النتائج النهائية خلال 72 ساعة منذ بدء التصويت.
https://telegram.me/buratha
