توقع القيادي والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيرة الفوز بأكثر من 22 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي يشهدها إقليم كردستان العراق اليوم الأحد، داعيا إلى تغيير نظام انتخابات الإقليم لما يشوبه من مشكلات تصعب العملية السياسية.
وأجرت "سبوتنيك" لقاء مع بيرة للحديث عن انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، والتي فتحت أبوابها صباح اليوم الأحد أمام الناخبين، وهي أول انتخابات برلمانية يشهدها الإقليم، منذ إجراء الاستفتاء على استقلاله عن العراق في أيلول/سبتمبر العام الماضي.
ما أهمية انتخابات برلمان إقليم كردستان للاتحاد الوطني؟
لبرلمان إقليم كردستان 111 عضو، 11 للمكونات الدينية والمذهبية، و100 عضو للأحزاب الكردستانية، والاتحاد الوطني حزب تأسس في الأول من حزيران/يوينو 1975 كرد فعل على إبرام اتفاقية الجزائر، التي أدت لانهيار الحركة الكردية، وما يسمى بثورة أيلول أيام الملا مصطفى بارزاني، وقام جلال طالباني بتأسيس الاتحاد الوطني مع عدد من إخوانه وأصدقائه على رأسهم فؤاد معصوم، وكمال فؤاد ونيشروان مصطفى، وغيرهم.
وجاء الاتحاد الوطني في ظروف معقدة وحساسة جدا، واستعداداتنا للانتخابات سؤال إجابته تكمن في أنه ليس حزبا لجمع اصوات الساخطين، بل له تاريخ، ولدينا العديد من الفروع داخل الإقليم، وخارج العراق، ومتواجدون في كل القرى داخل الإقليم، ولسنا بحاجة لوقت ما نقول فيه سنخوض الانتخابات المقبلة، نحن مستعدون بشكل دائم للانتخابات، وندفع بـ 100 مرشح في هذه الانتخابات.
ما الذي أثر على الاتحاد الوطني ليخسر مقاعده في برلمان الإقليم في الدورتين الماضيتين
لقد مر إقليم كردستان بظروف غير طبيعية في السنوات الأخيرة، فالخلافات مع الحكومة الفيدرالية خاصة أيام نوري المالكي، وقطع العلاقة مع بغداد، وقطع حصة الإقليم من الميزانية العامة عام 2013 — 2014، وبعدها الحرب ضد الإرهاب و"داعش" (المحظور في روسيا) واعتداء التنظيم على المدن في الإقليم في يونيو/حزيران 2014 واحتلال الموصل، ثم الاعتداء على سنجار، ودهوك، واحتلال مخمور جنوب أربيل، ومحاولته مهاجمة كركوك، البيشمركة دافعت مع الجيش العراقي عن كركوك، ودافعوا ببسالة، وخسر الاتحاد الوطني عدد كبير من قادة البيشمركة الشجعان في هذه الحرب، ودفعنا ضريبة الدم من أجل الدفاع عن كركوك، وعدنا وحررنا قضاء مخمور، هذا بالإَضافة إلى انخفاض دخل الإقليم بسبب انخفاض سعر النفط من 120 دولارا إلى ما دون 30 دولارا، فبدأت الأزمة المالية الكبيرة.
كيف ترى قوى حركة التغيير التي تعتبر منافسكم في معقلكم في السليمانية؟
انشقت عن الاتحاد حركة التغيير بقيادة نيشروان مصطفى، وفي 2009 حصلت الحركة على 25 مقعد، أي ربع مقاعد البرلمان، في مقابل 18 مقعد للاتحاد، وكنا مع بعض أقوى من الديمقراطي، وفي 2013 دخلت حركة التغيير الانتخابات وحصلت على 24 مقعد، ولكن في الفترة الأخيرة بعد وفاة نيشروان مصطفى، يبدو أن جماهير حركة التغيير في انخفاض جذري.
كم عدد المقاعد الذي تتوقع أن يحصل عليها الاتحاد غدا؟
أتصور بأن نحصل على عدد مقاعد أكبر، ووفقا لما رصدناه من نتائج للاقتراع الخاص بالأمنيين والبشمركة، فلدينا 40% من الأصوات، كان لدينا 36 ألف صوت في الدورات الماضية، وحاليا لدينا ما يقرب من 60 ألف صوت (بزيادة 14 ألف صوت)، ولم تعد حركة التغيير منافسا لنا، لا في السليمانية ولا غيرها، لقد تراجعت أصوات الحركة من 26 ألفا إلى 10 آلاف فقط، وفقا لما رصدناه من نتائج للاقتراع الخاص.
كيف لم تعد منافسكم وهي قد حصلت على ربع مقاعد البرلمان في الدورتين الماضيتين
قادة الحركة هم أعضاء المكتب السياسي للاتحاد، والأسباب الموجبة لتأسيس هذه الحركة هو تصور أن سياسة الاتحاد لا تمثل طموحات نيشروان مصطفى وأصدقائه، وكانت موجهة للساخطين على السياسة العامة للاتحاد، والسياسة الاقتصادية والأمنية في الإقليم، ولذلك تركزت على غير الراضين فقط، الذين يمكن أن يرضوا غدا، ومن الملاحظ للحركة التي حصلت على ربع المقاعد واشتركت في السلطة لكنها لم تغير شيئا، في الدورة الأخيرة وما قبلها اشتركوا في السلطة ولم يغيروا شيئا.
ولكن ما يقوله قادة الحركة شيء آخر؟
ما يقولونه قبل الانتخابات شيء، وما نقوله نحن بعد الانتخابات شيء آخر، جميعهم أصدقائي وليس لدي موقف ضدهم، لكنهم ماذا يريدون؟ عندما لا تستطيع تحقيق الأكثرية المطلقة ستدخل في الائتلاف، والائتلاف هو تحقيق القاسم الأكبر المشترك بين كافة القوى، لكن ما حدث هو عدم تحقيق مطالبهم بالكامل فانسحبوا، هم يتكلمون عن الفساد المالي والإداري من الحزب الديمقراطي الكردستاني وكانوا جزء منه، وكانوا يحتلون مناصب ووزارات مفتاحية في الإقليم.
ما ردكم على ما اتهمكم به بعض قادة حركة التغيير من شن الاتحاد الوطني هجوما على مقر الحركة في السليمانية؟
لم تحدث اشتباكات في الانتخابات السابقة في السليمانية، ما حدث كان بسبب خلافات داخل الحركة، هناك عدد من القيادات اعتزلت، والاتحاد الوطني ليس هو الذي قام بالاشتباكات المسلحة، كانت خلافات بين شخصين يعرفان بعضهما البعض، أحدهم في الاتحاد والآخر في الحركة، وقاموا بالاشتباك بينهما، نحن مسؤولون عن الأمن والاستقرار في السليمانية، وليس من المنطق أن يكون المسؤول عن الأمن وهو أيضا من يقوم باشتباكات.
هل تتوقعون تحقيق عدد مقاعد أكبر من الدورة الماضية؟
أنا حذر من تسمية الأرقام التي نتوقع الحصول عليها، لكن لدينا مشكلات محددة، أولها دخول 3 معارك انتخابية متتالية، الانتخابات الاتحادية، ثم انتخابات برلمان الإقليم، ثم انتخابات مجلس محلية، لا يوجد شعب عاقل يمكنه إجراء 3 استحقاقات انتخابية في 6 أشهر فقط، نحن نعمل 24 ساعة، وهذا غير طبيعي، نحن رفضنا إجراء ذلك، لكن ما أخذ علينا هو أننا نقول ذلك من منطلق ضعف، وهذا غير صحيح، المشكلة الثانية لدينا هو المشاركة الضعيفة في الانتخابات، سواء في كل العراق، وفي محافظات الإقليم أيضا، 45% فقط، وهذه نسبة قليلة، وعادة ما يشارك 75% ممن يحق لهم التصويت، والمشكلة الأخرى هو اعتبار الإقليم دائرة انتخابية واحدة، ومنذ عام 1992 لم يتم تحديث تعداد وتصفية للقوائم لشطب الوفيات، وما يحدث هو وجود كافة الأسماء في القوائم.
ما هي الإشكاليات الأساسية التي ترون أنه يجب حلها في الدورة المقبلة للبرلمان؟
أولا يجب تغيير النظام الانتخابي لتقسيم الإقليم لدوائر انتخابية، وتوزيع مقاعد البرلمان على محافظات الإقليم، في الانتخابات الماضية حصل الحزب الديمقراطي على 27 مقعد بأصوات دهوك فقط، وهذه إشكالية أساسية، بالإضافة إلى حدوث عمليات تزوير عبر الأجهزة الأمنية وهذا صعب جدا.
نظام الانتخاب نفسه به مشكلة، بالإضافة إلى أنه لدينا عدد كبير من النازحين من سنجار والمناطق العربية، واللاجئين السوريين، وهم في مخيمات وإدارة هذه المخيمات تتبع الأجهزة الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي، وحدث استخراج بطاقات تموينية لأشخاص عرب وشاركوا في الانتخابات.
ولكنكم كنتم جزء من السلطة في الانتخابات، لماذا لم تغيروا ذلك؟
قمنا بإصلاح بعض هذه الإشكاليات، لكن هيمنة الحزب الديقراطي استمرت، وهذه هيمنة مزورة، وهناك بعض الإجراءات التي نسعى لاتخاذها، ولكن لم نستطع التغلب على كافة هذه الممارسات، لدينا يوم واحد فقط للانتخابات، 10 ساعات للاقتراع، وهذه إشكالية مهمة أيضا.
كم مقعدا تتوقعون الحصول عليه؟
أتصور حصولنا على أكثر من 22 مقعد، نحن نسعى للحصول على المئة مقعد، لكن الرقم الواقعي هو أكثر من 22 مقعد في اعتقادي.
بالنظر إلى ما يجري في بغداد، هل تتوقع أن يحتفظ الاتحاد بمنصب رئاسة الجمهورية في ظل ترشح فؤاد حسين من الديمقراطي؟
الغوغاء الإعلامية شيء والحقيقة شيء آخر، إذ أن دكتور برهم صالح كان نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، ورئيس حكومة الإقليم سابقا، وأيضا تولى الكثير من المناصب في بغداد، وأربيل، وقلنا له إذا أردت الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فيجب أن تكون مرشح للاتحاد، وهو استقال من التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة وجاء.
كيف كانت خطوة "الديمقراطي الكردستاني" بالنسبة لكم؟
خطوة "الديمقراطي الكردستاني" كانت صدمة بالنسبة لنا، كان لدينا اتفاق في 7 يوليو/تموز 2007 بأن يكون رئيس الإقليم للديمقراطي، ورئيس الجمهورية للاتحاد، رئيس الإقليم نحى نفسه، لكن المنصب باق، التغيير الوحيد هو عدم وجود كاك مسعود في المنصب، لم نتفق، ولذلك رشحوا السيد فؤاد حسين، لم نتفق معهم، ولم نتصور بأن هناك حاجة لهذه الخطوة بحسب الاتفاق بيننا منذ عام 2007، لا علاقة لهذا الموضوع بكفاءة الشخصين، لكن بأحقية الاتحاد بهذا المنصب، ونحن لدينا استعدادات واجراءات وشحذ لكافة الجهود من أجل الاحتفاظ بالمنصب، وفي النهاية قرر مسعود بارزاني بأن يطرح المرشحين أمام البرلمان، ونحن سوف نلتزم ونبارك للفائز، ونحن سنرضى بالنتيجة، حتى لو مالت الكفة لصالح الديمقراطي، فالتصويت تصويت.
هناك كثير من القوى في بغداد أعلنت تأييدها لمرشح "الديمقراطي"، كيف ترون ذلك؟
هناك قوى كبيرة في البرلمان في بغداد تؤيد برهم صالح، وهنا تعمل الآلة الإعلامية، أعرف أن هناك فراغ كبير بعد وفاة جلال طالباني، وللأسف القيادة الحالية للاتحاد لم تستطع ملء الفراغ الذي تركه، ونحن بحاجة لعقد مؤتمر جماهيري كبير لإصلاح هذه الأمور، ولهذا الماكينة الإعلامية لدى الأخوة الديمقراطي قوية جدا، ويوم الاثنين ليس ببعيد وسيحسم هذا الأمر.
هل ترون أن سعي "الديمقراطي" لرئاسة الجمهورية خطوة لإلغاء منصب رئاسة الإقليم الذي تنحى عنه بارزاني؟
رئاسة الإقليم تعتبر مجمدة، بعد تنحي مسعود بارزاني، وليس من جانبنا بل من جانبه هو لحين الاتفاق وكتابة دستور للإقليم، ومسودة هذا الدستور موجودة، ولكنه في حاجة للمسات الأخيرة، وإذا قدمناه للاستفتاء وحصل على الأصوات اللازمة، وجاء مطابقا للدستور العراقي، فبعد ذلك ستجرى انتخابات رئاسة الإقليم.
هل ستوافقون أو لديكم خطط لإلغاء منصب رئاسة الإقليم؟
ليست لدينا خطط لإلغاء منصب رئاسة الإقليم، فشخصية مسعود بارزاني، والحرب على الإرهاب، وتعاون الدول أعضاء التحالف الدولي مع مكتب القائد العام لقوات البشمركة عظم من دور بارزاني، وهذا ما أدى إلى أن نظام الحكم أصبح رئاسي وليس برلماني، وأنا أتصور أن الحزبين الكبيرين ليسا متفقين، في النهاية هناك تنافس، ونحن نسعى لأكثرية المقاعد، وهم أيضا، وكل ذلك في إطار الحملة الانتخابية.
وتتنافس عدة أحزاب كردستانية على نيل ثقة الناخب في الإقليم الذي مر بمنعطفات سياسية وأمنية عديدة في السنوات الأخيرة، حيث تتجه الأنظار للحزب الديمقراطي الذي يقوده رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني، ورئيس الحكومة نيجرفان بارزاني، وكذلك الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أسسه الراحل جلال طالباني رئيس العراق السابق، بالإضافة إلى حركة التغيير التي تزعمت المعارضة في الإقليم منذ عام 2009، علاوة على الاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية، وحراك الجيل الجديد، والحزب الشيوعي الكردستاني، والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة الذي عاد رئيسه برهم صالح فجأة إلى صفوف الاتحاد الوطني أملا في نيل منصب رئيس الجمهورية.
أجرى اللقاء: سارة نور الدين
https://telegram.me/buratha
