علاء عبد الطائي
الاتفاقية الامنية الاستراتيجية والتي وقعت بين الجانبين العراقي والاميركي، والتي تسمى حرفيا باتفاقية "وضع القوات" كانت قد تأرجحت آنذاك كالبندول بين الجانبين منذ نهاية 2007 والى يوم التوقيع؛ فتارة ماتصاعدت وتيرة الرفض وتارة ماأنخفضت ومعها الانظار والتوقعات والترقب والتساؤلات..
السؤال الذي شغل كل الأطراف هو .. اذا وقعت الاتفاقية، ما الذي سيحصل، وان لم توقع, ما الذي سيحصل؟
ومن هذين السؤالين تتفرع اسئلة واستفسارات اخرى ..
ما الفرق بين المعاهدة الدولية والاتفاقية الأمنية؟ ،
ولماذا رفضت الإدارة الأميركية التسمية الأولى وأصرت على الثانية؟
والسؤال الاهم من كل ذلك: ما مدى حاجة او عدم حاجة العراق الى هذه الاتفاقية؟ وماذا يمكن ان يحصل لو ان العراق لا يوقع اتفاقية الصوفا؟
بداية لا بد من التركيز على ان القانون الأميركي يطلب موافقة الكونجرس بشقيه: مجلس الشيوخ ومجلس النواب على المعاهدة الدولية ، ومن ثم تصديق الرئيس ، وبهذا تكون للمعاهدة قوة قانونية ملزمة تأتي بعد الدستور وأما الاتفاق فلا يتطلب سوى توقيع الرئيس ولا يتوجب الالتزام به داخليا إذا لم تقره الجهة التشريعية في البلاد.
ومن هنا فإن الاتفاق الأمني والذي حدد نهاية عام 2011 ، لسحب آخر جندي أميركي من العراق ، هو اتفاق يفترض منه حصول العراق على مكاسب كبيرة، في مقدمتها الخلاص من ضغط ومهانة الفصل السابع.
اما بالنسبة لسلبيات عدم التوقيع فيمكننا ان نلخص ذلك في النقاط التالية:
# إحتمال كبير قيام حرب اثنية وطائفية بسبب ما سينتهي اليه الحال من انعدام قوة ردع وتصدي بأسم الدوله العراقيه والمتأتية من حقيقة ان القوات العراقية بشقيها العسكري والامني الداخلي ليست جاهزة ولا مجهزة آنذاك.
#كان سيفقد العراق حوالي 6.3 بليون دولار التي تقدم كمساعدات للإعمار ولقوات الامن وللانشطة الاقتصادية، فضلا عن 10 بلايين دولار في السنة بمجال مشتريات عسكرية
من دون ابرام الاتفاقية او تجديد تفويض الامم المتحدة،
# عدم التوقيع سيصبح الوجود الاميركي احتلالا غير شرعي بموجب القانون الدولي
# تتوقف الولايات المتحدة من تبادل المعلومات الاستخبارية مع الحكومة العراقية وستوقف توفير السيطرة على الحركة الجوية والدفاع الجوي وفرق التدريب او المستشارين في الوزارت الحكومية
# لايوجد من مجال "للتصرف بالعراقيين الذين تحتجزهم الولايات المتحدة"، من دون ابرام اتفاقية امنية.
# توقف القوات الاميركية من تدريب قوات الامن العراقية وقوات العراق الجوية والبحرية غير العاملة تقريبا، وتسيير الدوريات على حدوده وحماية الممرات المائية.
# كما سيوقف الجيش الاميركي توظيف حوالي 200 ألف عراقي وتجديد 8.500 عربة همفي كان قد اعطاها الى قوات الامن العراقية.
فيما كانت الوحدات العراقية تعمل بالترادف مع القوات الاميركية البالغة حوالي 151 ألف عسكري آنذاك
وتولت فرق تدريب اميركية تدريب قوات الامن العراقية.
وكان على الجيش الاميركي أن يحمي المجال الجوي العراقي وكثيرا ما أستخدم مسؤولون عراقيون طيران الجيش الاميركي للتنقل.
فيما الحكومة العراقية غير قادرة على مراقبة مجالها الجوي عبر البلاد، بل حتى الطيران التجاري عبر العراق سيتوقف تماما وتنتهي الرحلات الجوية من البلاد واليها.
ونتساءل..
كان التردد بالتوقيع على الاتفاقية سيد الموقف وناجم عن الخجل او تردد حقيقي او خوف على مستقبل سياسي!! ، فلم تعلن الاتفاقية وبنودها في بداية الأمر على المليء لكي لا يشعر ولاة الامر بانهم يقومون بعمل مشين بقبولهم الاتفاقية.
واذا كان من الصعب ان يتم التوقيع على الاتفاقية علناً فبالإمكان التوقيع عليها سراً منعاً للإحراج!
إن عدداً من الأسئلة بقيت للآن بدون إجابه لماذا لم تحال الاتفاقية الى الاستفتاء الشعبي..؟
في حين أن عدداً من دول الجوار لها اتفاقيات مع أمريكا منها أمنية واقتصادية. ولماذا هذه الحساسية تجاه العراق..؟
لماذا يريدون العراق ضعيفاً؟ لماذا يريدون جيش العراق ضعيفاً؟ هل اصبح العراق خطراً على دول الجوار..؟
وكان من الأحرى أن تعرض هذه الاتفاقية على نخب المجتمع كافه من اجل المضي بها أو بخلافها.
ان العراق اليوم يواجه تحديات كبيرة: ومنها المتعلق بالفصل السابع والهيمنة الدولية عليه وحجز امواله. إن ماحصل أخيرا من وحشيه وتهور للعنجهيه الامريكيه يمثل أعلى مستويات الحماقه الامريكيه بعدما خدعوا من (فروخ السفارات) و المتعلقه ب (k1) يفرض على المفاوض العراقي أن تعيد النظر بالاتفاقيه الامنيه.. والعوده إلى المربع الأول والأمر لايعدو ان تسحب ملف الاتفاقيه من أدراج المشرع العراقي للتصويت على إلغاء الاتفاقيه وهذا أقل واجب يقدم لشهدائنا الأبرار.
ــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
