وجهت لجنة الاقتصاد والاستثمار 8 أسئلة برلمانية الى رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار، تركز على صحة شهادتها الدراسية بالإضافة الى اسطول سياراتها الذي يفوق العدد المسموح اتاحته للوزراء، بالإضافة الى سلسلة تعينات رفيعة في مكتبها يشوبها الفساد والمحسوبية.
يحيط الغموض بشخصيّة سها داود النجار التي عُيّنت في ١٤ أيلول الماضي كأوّل امرأة ترأس الهيئة الوطنية للاستثمار، بعد أن عملت مستشارة لرئيس الوزراء مصطفى للشؤون الاقتصادية منذ توليه منصبه. ولم تُقدّم الحكومة أي سيرة ذاتية للنجار، ولا الأماكن والمناصب التي عملت فيها سابقاً.
واثار تعيين النجار مستشارة لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومن ثم رئيسة للهيئة الوطنية للاستثمار الكثير من علامات الاستفهام بشأن آليات تعيين الأشخاص غير المتمتعين بخبرة في مناصب مهمة.
وتكشف وثائق 8 أسئلة برلمانية وجهها عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي طلب فيها من رئيسة هيئة الاستثمار تقديم إجابة رسمية عنها. وهذا نصّ الأسئلة الموجهة الى النجار كما هي:
1- كيف تم تكليف السيد نائل لمنصب مدير عام دائرة النافذة الواحدة دون الالتزام بالمادة 8 / اولا من نظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009 و المادة 5 من النظام الداخلي للهيئة رقم 4 لسنة 2013 اللتان اشترطت ان يكون مدير عام اي دائرة من دوائر الهيئة من ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة في مجال عمله لا تقل عن 15 سنة.
2- كيف تم تكليف السيد قتيبة حمزة عباس لمنصب مدير مكتب رئيسة الهيئة دون الالتزام بنص المادة 8/ ثانيا من نظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009 والمادة 8 من النظام الداخلي للهيئة رقم 4 لسنة 2013 اللتان اشترطتا ان يكون مدراء الاقسام المنصوص عليهم في فحوى هاتين المادتين ومنهم مدير مكتب رئيسة الهيئة من ذوي الخبرة والاختصاص ولديهم خدمة في مجال عملهم لا تقل عن (8 سنوات).
3- كيف تم استحداث قسم الاعفاءات والسمات دون ان يصادق عليه مجلس ادارة الهيئة ودون تحديد مهام هذا القسم في النظام الداخلية للهيئة خلافا لنص المادة 4 / رابعا/ ب من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل.
4- هل تم معادلة شهادة رئيسة الهيئة من قبل دائرة البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب تعليمات اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية .. لكي يتم احتساب هذه الشهادة وظيفيا ومن ثم تحديد مخصصات الشهادة ضمن الراتب الشهري لرئيسة الهيئة وحسب سياقات العمل المتبعة.
5- لماذا تم مخالفة التعليمات بخصوص تخصيص عجلات لرئيسة هيئة الاستثمار حيث ان لدى رئيسة الهيئة اسطول من السيارات الحكومية العائدة للهيئة عددها 1 سيارة على ان حصة الوزير ومن بدرجته هي 3 سيارات فقط ما هو المسوغ القانوني.
6- كيف تم التعاقد مع عدنان عبدالعزيز امين كشمولة بصفة مستشار من قبل رئيسة الهيئة بموجب العقد المرقم 2 في 5 / 10/ 2020 وهو عقد باطل لانه استند الى قرار مجلس الوزراء رقم 280 لسنة 2009 ، الذي تم الغاؤه بموجب قرار لاحق لمجلس الوزراء بالرقم 57 لسنة 2016 ، اي ان العقد ليس له اساس قانوني كون استند الى قرار ملغي فيعد عقدا معدوما ولا يترتب اثر سابق او لاحق وان جميع تواقيع وهوامش المذكور باطلة ايضا.
7- قيام المذكور اعلان بتعيين ابنته امنة عدنان عبدالعزيز بموجب الامر الاداري المرقم 315 الصادر بالعدد 1835 في 30/ 9 / 2020 بعقد مجاني او طوعي وتنسيبها للعمل في مكتب رئيسة الهيئة خلافا لتعليمات وزارة المالية التي منعت بشكل نهائي هذا النوع من العقود.
8- ان العقدين اعلاه مخالفين ايضا لتعليمات المصروفات الصادرة من وزارة المالية ... الذي منع جميع العقود والاجور اليومية اعتبارا من 31 / 12 / 2019 وحتى اقرار الموازنة.
https://telegram.me/buratha
