اكد تقرير لشبكة اي بي نيوز الامريكية ، الاحد، ان خفض قيمة الدينار العراقي بأكثر من 20٪ استجابة لأزمة سيولة حادة ناجمة عن انخفاض أسعار النفط ، أثار غضبًا شعبيًا في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لتغطية نفقاتها.
وذكر التقرير أن ” المعدلات الجديدة شهدت انخفاضاً كبيراً عن السعر الرسمي السابق البالغ 1،182 ديناراً عراقياً وهو أول تخفيض في أسعار الصرف تقوم به الحكومة العراقية منذ عقود.
واضاف ان ” خفض قيمة العملة ادى إلى زيادة احتمالات ضعف الدينار في الشارع وارتفع السعر بالفعل إلى 1400 دينار عراقي للدولار الأمريكي يوم امس السبت ارتفاعا من 1300 دينار عراقي الأسبوع الماضي في وكلاء صرف العملات”.
وقال أبو عابد الذي يعمل في مكتب صرافة في حي الكرادة بالعاصمة “توقفت عن صرف العملات فقد رفض زبوناً بفاتورة 100 دولار ، قائلاً إنه لا يمكنه البيع إلا بالسعر القديم البالغ 1300 دينار عراقي، فمن يدري ، غدا يمكن أن يكون 1800 دينار عراقي”.
وتابع التقرير أنه ” ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام ، يعاني العراق من أزمة سيولة غير مسبوقة، حيث اضطرت الدولة المصدرة للنفط إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لدفع ما يقرب من 5 مليارات دولار كرسوم شهرية لرواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد فيما لم تجلب عائدات النفط التي تشكل 90٪ من الميزانية سوى 3.5 مليار دولارفي المتوسط”.
وواصل التقرير أن “البنك المركزي القى باللوم على السياسات الاقتصادية السيئة خلال العقد الماضي، لأن التخطيط الاقتصادي السيئ والسياسات المالية من جانب السياسيين العراقيين أدت إلى تحويل العراق إلى دولة مصدرة للنفط مع توجيه الجزء الأكبر من نفقات الدولة نحو دفع أموال للقطاع العام المتضخم”. بحسب بيانه.
واشار التقرير الى أن ” صندوق النقد الدولي توقع أن ينكمش الاقتصاد العراقي بنسبة 12٪ هذا العام ، أكثر من أي دولة عضو أخرى في أوبك بموجب حصة الإنتاجية ، وأن يصل عجز ميزانيته إلى 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي”.
https://telegram.me/buratha
