حازم أحمد فضالة ||
الانتخابات المُبكِّرة العراقية مِنَ المقرَّر أنْ تبدأ في تشرين الأول من هذا العام، والجدل يستعر بين مفهومَي: الرِّقابة، والإشراف!، ولأجل ذلك تناولنا تفسير المفهومين من خلال دماغ الأمم المتحدة نفسه، حتى نقف على المسافة الصحيحة من المفهوم المناسب الذي لا يمسَّ السيادة العراقية، ولا يُصادر صوت الشعب العراقي ويسلبهم إرادة العراقيين.
الأمم المتحدة/ الشؤون السياسية وبناء السلام
(Political and Peacebuilding Affairs)
تحت عنوان:
الانتخابات
أنواع المساعدة:
[النقل بالنَّص]
١- مراقبة الانتخابات: تتألف المراقبة الانتخابية من جمع منتظم للمعلومات حول العملية الانتخابية عن طريق الملاحظة المباشرة على أساس المنهجيات القائمة، وغالبًا ما تحلل البيانات النوعية والكمية. عادة ما تؤدي عملية المراقبة إلى بيان عام تقييمي حول السلوك العام للعملية الانتخابية. تستلزم مراقبة الانتخابات في الأمم المتحدة نشر بعثة لمراقبة كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية وتقديم تقرير إلى الأمين العام، الذي سيصدر بيانًا علنيًا بشأن إجراء الانتخابات. تتطلب مراقبة الانتخابات في الأمم المتحدة، وهي نادرة للغاية، تفويضًا من الجمعية العامة أو مجلس الأمن.
٢- الإشراف على الانتخابات: يتطلب الإشراف على الانتخابات موافقة الأمم المتحدة على كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بما عليها من أجل إثبات مصداقية الانتخابات عموما. ويمكن أن تتطلب المشاركة المباشرة في إنشاء آليات الانتخابات، مثل التاريخ، وإصدار اللوائح، وصياغة الاقتراع، ورصد مراكز الاقتراع، وإحصاء بطاقات الاقتراع، والمساعدة في حل المنازعات. وعندما لا تكون الأمم المتحدة راضية عن الإجراءات الانتخابية أو تنفيذها في مرحلة معينة، يتعين على هيئة إدارة الانتخابات التي تجري هذه العملية العمل بناء على توصيات الأمم المتحدة وإجراء أي تعديلات ضرورية. ويتوقف تقدم الانتخابات على موافقة الأمم المتحدة على كل مرحلة. كما أن الإشراف على الانتخابات من قبل الأمم المتحدة أمر نادر الحدوث ويتطلب تفويضا من الجمعية العامة أو مجلس الأمن.
انتهى دون تصرف، باستثناء ترقيم التسلسل (١،٢).
إنَّ عملية (الرِّقابة الأممية على الانتخابات) تتلخص حدودها بهذه العبارة: (عادة ما تؤدي عملية المراقبة إلى بيان عام تقييمي حول السلوك العام للعملية الانتخابية).
فهي لا تُلغي نتيجة ما، ولا تستبعد كيانًا ما، ولا تُغلق صندوقًا أو تفتح آخر!، فهي مراقب مثل مراقبي الكيانات داخل العراق، ومِن ثَمَّ تذهب لنشر بيانها العام.
لكن!، انظر إلى عملية (الإشراف الأممي على الانتخابات)؛ فهذه صلاحياتها:
أولًا: من أجل إثبات مصداقية الانتخابات عموما!.
ثانيًا: يمكن أن تتطلب المشاركة المباشرة في إنشاء آليات الانتخابات، مثل التاريخ، وإصدار اللوائح، وصياغة الاقتراع، ورصد مراكز الاقتراع، وإحصاء بطاقات الاقتراع، والمساعدة في حل المنازعات!.
ثالثًا: عندما لا تكون الأمم المتحدة راضية عن الإجراءات الانتخابية أو تنفيذها في مرحلة معينة، يتعين على هيئة إدارة الانتخابات التي تجري هذه العملية العمل بناء على توصيات الأمم المتحدة وإجراء أي تعديلات ضرورية.
رابعًا: يتوقف تقدم الانتخابات على موافقة الأمم المتحدة على كل مرحلة.
انتهى عرض صلاحيات آلية (الإشراف).
أقول:
إنَّ عملية (الإشراف) على الانتخابات، هي عملية سلب لسيادة الدولة العراقية، وتُعَدُّ مصادرَةً لصوت الشعب العراقي وحقه الانتخابي، وهي نوع من الوصاية الدولية!، وحقيقتها تجاوز على إرادة العراقيين الذين مارسوا العملية الانتخابية الديموقراطية بعد عام (2003م) حتى عام (2018م)؛ ولم يكونوا بحاجة إلى (الإشراف الأممي)، ولذلك يجب أن يظل دور الأمم المتحدة في إطار الرِّقابة ظاهرًا وجوهرًا، ولا يتعدى هذا الإطار إلى الإشراف الذي يطعن بسيادة الدولة العراقية وبإرادة الشعب العراقي.
والحمد لله ربِّ العالمين
https://telegram.me/buratha
