بدأت التحركات الحثيثة من قبل الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني من خلال وفود وصلت الى بغداد بغية لقاء القوى السياسية واقناعها للتصويت على مرشح كل حزب منهم لمنصب رئيس الجمهورية، في سيناريو مشابه لما حصل عام 2018، مع حديث سياسي بارتفاع كعب حظوظ مرشح الديمقراطي لشغل المنصب، يقابله تحذيرات من الطرف الاخر من مخاطر افشال وصول مرشحهم الى قصر السلام للمرة الثانية.
وفي الوقت الذي أكد فيه عضو بالديمقراطي الكردستاني ان معطيات جلسة البرلمان الأولى تعطي تصور كامل عن ارتفاع حظوظ مرشحهم لنيل منصب رئيس الجمهورية، بين عضو بالاتحاد الوطني ان ترشيح الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري الى منصب رئيس الجمهورية هي خطوة يسعى منها الديمقراطي الى فرض هيمنته على بغداد والاتحاد.
*زيباري أم صالح
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، اكد ان هوشيار زيباري هو الاوفر حظا وبفارق كبير عن أقرب منافسيه للفوز بمنصب رئيس الجمهورية وفق المعطيات الحالية لشكل التحالفات التي أفرزتها الجلسة الاولى للبرلمان.
وقال الفيلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ما شهدته الجلسة الاولى لمجلس النواب تعطينا صورة واضحة عن مستوى حظوظ مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح او الديمقراطي هوشيار زيباري في الفوز بمنصب رئيس الجمهورية".
واضاف الفيلي، ان "زيباري هو الاوفر حظا وبفارق كبير وفق المعطيات الحالية لشكل التحالفات"، لافتا الى ان "التحالفات بالجلسة الأولى كانت واضحة من خلال تصويت الكتلة الصدرية وتحالفي عزم وتقدم والديمقراطي الكردستاني على مرشحي منصب رئيس البرلمان ونائبيه لتكون تلك الأطراف هي الكتلة الاكبر والقادرة بوجود أكثر من 200 صوت على تمرير جميع مرشحيها بكل سهولة".
*فرض الهيمنة
عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اكد ان ترشح الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري الى منصب رئيس الجمهورية هي خطوة يسعى منها الديمقراطي الى فرض هيمنته على بغداد والاتحاد.
وقال سورجي في حديث صحفي، ان "الديمقراطي الكردستاني يريد فرض هيمنته والانتقام من بغداد والاتحاد الوطني من خلال ترشيح هوشيار زيباري"، مبينا ان "زيباري وحين كان وزيرا للمالية تم سحب الثقة منه داخل قبة البرلمان واليوم يسعى الديمقراطي لنيل زيباري الثقة كرئيس للجمهورية من نفس البرلمان وهذا خلاف للقانون".
وأضاف سورجي، ان "الديمقراطي يريد تكرار سيناريو عام 2018 بتقديم مرشح له أمام برهم صالح ويسعى للانتقام من خسارة مرشحهم سابقا في محاولة لفرض هيمنتهم على الطرفين بغداد والاتحاد"، لافتا الى ان "الديمقراطي سبق له وأن تحدث عن عدم تقديم أي مرشح لمنصب رئيس الجمهورية واكدوا انه استحقاق للاتحاد وكانت جميعها ذرائع وحجج تراجعوا عنها خلال ايام قليلة".
وتابع ان "هناك اتفاقات سابقة بأن يكون منصب رئيس الجمهورية للاتحاد ورئيس الاقليم الى الديمقراطي وفي حال التراجع عن هذا الاتفاق فان هذا الامر سيؤثر سلبا على الوضع السياسي في حكومة الاقليم ولن يكون هنالك استقرار سياسي او اداري لان خطوة الديمقراطي كانت مخالفة لجميع الاعراف السياسية والديمقراطية رغم اننا لا نريد ان نسبق الاحداث وننتظر الايام المقبلة لتوضيح الصورة بشكل اكبر".
https://telegram.me/buratha
