حازم أحمد فضالة ||
قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد ٤٣/ اتحادية/ ٢٠٢١بشأن المكونات الثلاثة: الإيزيدي، الشبكي، الفَيْلي
إنَّ قرار المحكمة الاتحادية في أعلاه يتعلق بالمكونات: الإيزيدي، الشبكي، الكرد الفَيْليين، وحقهم الدستوري في تمثيلهم نيابيًا.
التفاصيل:
1- قرار المحكمة الاتحادية، حكم بعدم دستورية المواد: (ب، د، هـ) من البند (ثانيًا) من المادة (١٣) من قانون الانتخابات رقم (٩) سنة ٢٠٢٠، وهذا يعني أنَّ القانون لم يكن منصفًا لهذه الشرائح العريقة من الشعب العراقي.
2- إنَّ قانون الانتخابات (غير المنصف) رقم (٩) سنة ٢٠٢٠، حدد التمثيل النيابي لهذه المكونات العريقة في البند (ثانيًا) من المادة (١٣) منه، وعلى وفق الآتي:
أ- المكون الإيزيدي (١) في محافظة نينوى.
د- المكون الشبكي (١) في محافظة نينوي.
هـ- مكون الكرد الفيليين (١) في محافظة واسط.
3- قرار المحكمة الاتحادية هو إلغاء الفقرات (ب، د، هـ) من البند (ثانيًا) من المادة (١٣)، والعدول عن قرار المحكمة الاتحادية السابق بالعدد (٤٥/ اتحادية/ ٢٠٢٠) الخاص بمقعد مكون الكرد الفيليين، وإشعار مجلس النواب لتشريع نصوص بديلة بما يكفل مبدأ المساواة بين المكونات المذكورة في أعلاه مع المكونين المسيحي والصابئي، على وفق أحكام البند (ثالثًا) من المادة (١٣) لقانون الانتخابات رقم (٩) سنة ٢٠٢٠.
4- إنَّ قرار المحكمة الاتحادية في أعلاه يعني (زيادة) المقاعد النيابية للمكونات الثلاثة في أعلاه، وليس إنقاصها.
5- إنَّ الإيزيديين الذين عُرِّضوا لإبادات مدمرة، وتهجير بعثي ووهابي وأميركي - بريطاني، ويسكن أغلبهم اليوم في المخيمات، أصل سكنهم هو قضاء سنجار، ولأجل ذلك نعيد للذاكرة أنَّ الكاظمي سبق أن وقع مع إقليم كردستان (وزير داخلية الإقليم) ورقة ما يُسمّى (اتفاق إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار)! بتاريخ: 1-تشرين الأول-2020، تحتوي ورقة الاتفاق على ثلاثة محاور، وملحقٍ من تسعِ نِقاط.
6- الآن نذكر عدد السكان، والأرقام الانتخابية لأهل سنجار (الإيزيديين)
وهي أرقام ذكرناها بسبب ورقة ما يُسمّى (اتفاق إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار)! بتاريخ: 1-تشرين الأول-2020 التي ارتكب خطيئتها الكاظمي مع بارزاني ووزير داخليته!
المعلومات:
أولًا: إنَّ عدد سُكان ناحية الشمال في سنجار المعروفة باسم (سنوني)؛ هو (172.500) أي: مئة واثنتان وسبعون ألف وخمسمئة نسمة.
ثانيًا: إنَّ عدد سُكان ناحية القيروان هو (86.430) أي: ستٌّ وثمانون ألف وأربعمئة وثلاثين نسمة.
ثالثًا: إنَّ عدد سكان مركز القضاء هو (111.189) أي: مئة وأحَدَ عَشَرَ ألف ومئة وتسعٌ وثمانون نسمة.
رابعًا: ألحِقَت ناحية القحطانية بدائرة سنجار الانتخابية، وعدد سكانها هو (126.372) أي: مئة وستٌّ وعشرون ألف وثلاثمئة واثنتان وسبعون نسمة.
خامسًا: المجموع الكلي للسكان هو (496.491) أي: أربعمئة وست وتسعون ألف وأربعمئة وواحد وتسعون نسمة.
سادسًا: كان استحقاق سنجار الانتخابي (ثلاثة نواب)، وبعد إلحاق ناحية القحطانية به؛ كان يُفترض أنْ يُزاد عددهم إلى (خمسة نواب)، ولكن هذا لم يحصل! إذ ظل عدد نواب سنجار كما هو؛ بواقع ثلاثة أعضاء لمجلس النواب!
وبهذه الحيلة سُلِبَتْ سنجار ما نسبته (40%) من تمثيلها النيابي!
7- المكون الشبكي: هذا المكون العريق، الغالبية العظمى منه (شيعة)، وهم في سهل نينوى، أعدادهم بين (200-300) ألف نسمة.
8- مكون الكرد الفَيْليين: وهم شيعة كذلك، ومناطق سكنهم في: (ديالى: خانقين، جلولاء، مندلي)، محافظة واسط، وأعدادهم ربما تتجاوز (300) ألف نسمة.
9- إنَّ قرار المحكمة الاتحادية العليا، المذكور آنفًا، يدعم هذه المكونات الثلاثة كما ذكرنا، وهو بذلك يناسب آلية الإطار التنسيقي (الشيعي)؛ لأنَّ الإطار الشيعي تتحالف معه هذه المكونات الثلاثة مستقبلًا: الشيعة وهم (الشبك والفيليين)، وكذلك الإيزيديون، لأنَّ المكون المسيحي تحالف مع الإطار الشيعي.
10- إنَّ قرار المحكمة الاتحادية العليا، المذكور آنفًا، يضرب المصلحة الشخصية النفعية غير الدستورية لمسعود بارزاني، ومن ثَمَّ (التحالف الثلاثي)؛ لأنَّ هذه المكونات سوف تنتزع حقها المسلوب من مناطق يحاول بارزاني السيطرة عليها: (نينوى: سنجار، سهل نينوى) (ديالى: خانقين، جلولاء) باسم حكومة الإقليم، وكذلك السُّنَّة ما بقي من (ديالى).
11- إنَّ هذه المكونات الثلاثة، بعد إعادة حقها الدستوري إليها وبعد تعديل قانون الانتخابات، يمكنها أن تجمع (15) مقعد نيابي (مساواة بالمسيحيين) أو أقل قليلًا، تكون (8-10) منها للمكونين الشيعيين، اللذين لن يتحالفا مع تحالف يتبع بارزاني مثل التحالف الثلاثي!
12- يجب التحرك دستوريًا لإلغاء ورقة ما يُسمّى (اتفاق إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار)! التي وقعها الكاظمي مع ممثلي بارزاني بتاريخ: 1-تشرين الأول-2020 وارتكب خطيئتها الكاظمي.