متابعة وترجمة ـ فهد الجبوري ||
نشر موقع المونيتور تقريرا الجمعه ٢٧ مايس ٢٠٢٢ حول النزاع بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كوردستان فيما يتعلق بكميات النفط والغاز التي ينتجها الإقليم ويقوم بتصديرها الى الخارج بدون التنسيق مع بغداد .
· فيما يلي ترجمة للتقرير :
وسط العلاقات المتوترة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بخصوص تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الذي اعتبر قانون النفط والغاز لعام ٢٠٠٧ الذي ينظم انتاج النفط وتصديره في اقليم كوردستان غير دستوري ، أعلنت وزارة النفط العراقية يوم ٢١ مايس أن الحكومة الاتحادية تنوي إنشاء شركة نفطية جديدة في اقليم كوردستان . وسوف يناط بهذه الشركة مهام توقيع عقود الخدمة النفطية الجديدة مع شركات النفط العاملة في الإقليم .
وجاء الإعلان بعد تأكيد وزارة النفط العراقية انها قد بدأت باتخاذ سلسلة من الخطوات لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية ، وادخال عملية ادارة قطاع النفط والغاز ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية .
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد اعتبرت في ١٥ شباط أن قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان لعام ٢٠٠٧ غير دستوري . وقد ألغت المحكمة القانون بسبب خرقه لمواد الدستور ، وطالبت اقليم كوردستان بتسليم انتاج النفط الى الحكومة الاتحادية .
والمحكمة الاتحادية العليا هي السلطة القضائية الأعلى في العراق ، وهي الجهة التي تقرر دستورية القوانين ، واللوائح ، والتعليمات والأوامر التي هي موضع نزاع وخلاف بين الحكومة الاتحادية والأقاليم .
وتقوم حكومة اقليم كوردستان بشكل مستقل بتصدير النفط الخام الى البلدان حول العالم من خلال ميناء جيهان التركي .
وجاء قرار المحكمة بعد تقديم دعوتين من قبل وزيري النفط السابقين في الحكومة المركزية وذلك في عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٩ ، طالبا فيها أن يتم تصدير النفط المستخرج في اقليم كوردستان عن طريق الحكومة الاتحادية .
وبالإضافة الى ذلك ، فقد رفعت بغداد قضية قانونية ضد تركيا حول صادرات النفط الكردية بسبب تورطها في عملية التصدير للسوق الدولية عن طريق ميناء جيهان التركي .
وكانت المحكمة الاتحادية قد أوضحت في بيانها انها قد مارست صلاحياتها الدستورية في قضية اكتشاف وإنتاج وتصدير النفط من اقليم كوردستان ، لكن حكومة الإقليم رفضت قرار المحكمة واصفة إياه " بغير الدستوري " و " غير العادل " . وقالت إنها سوف تتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لحماية عقود النفط والغاز .
وفي يوم ٧ مايس ، أعلن وزير النفط العراقي احسان عبدالجبار أن وزارته سوف تبدأ بتنفيذ قرار المحكمة لوضع الأسس لدولة اتحادية قوية والتي تدير نشاطها النفطي على المقاييس العلمية .
وقد علم موقع المونيتور من مصدر مطلع بأن وزارة النفط العراقية قد بدأت فعلا بمفاتحة شركات النفط العاملة في اقليم كوردستان ، وحذرتها من القيام بتنفيذ عملياتها بدون التنسيق مع بغداد .
وكانت وكالة رويترز قد نشرت رسالة في شهر مايس جاء فيها أن وزارة النفط العراقية ، ولإظهار جديتها في المسك بهذا الملف ، قد عينت كليري جوتليب ستين وهاملتون للاتصال بشركات النفط والغاز العاملة في كوردستان والبدء بمباحثات لجعل عملياتهم متوافقة مع القانون العراقي النافذ .
وردا على ذلك ، قدمت رئاسة اقليم كوردستان طلبا الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، داعية الى مداولة دولية حول النزاع بين بغداد واربيل .
وحسب وكالة روداو ، المرتبطة بالحزب الديمقراطي الكوردستاني ، فقد " أعرب أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر عن دعمهم لطلبات بارزاني ، وطالبوا الأمم المتحدة بتعيين مسؤول من بعثتها في العراق ( يونامي ) للإشراف على الحوار بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد ، بهدف التوصل الى حل دائم وقانوني للمشاكل العالقة بين الجانبين .
وفي يوم ٢٦ مايس ، وفي توسعتها لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ، أضاف مجلس الأمن مهام إضافية فيما يخص العلاقات بين بغداد واربيل .
وجاء في بيان التوسعة " وبالإضافة الى ذلك ، فإن الممثل الخاص ، وبعثة يونامي قد انطيت بهم مهمة الدعم الفعال لحكومة العراق وحكومة اقليم كوردستان للعمل سوية والدخول في حوار منظم ومنتظم لحل المشاكل العالقة ، ومنها قضابا الأمن ، وترتيبات الميزانية وإدارة ثروات النفط والغاز في العراق ، وتنفيذ الاتفاقات الموجودة ، ومنها اتفاقية سنجار لعام ٢٠٢٠"
ومع ذلك ، فقد سارعت الرئاسة في اقليم كوردستان الى نفي تقديم طلب الى مجلس الأمن الدولي ، اثر النقد الذي صدر من مختلف الأحزاب في بغداد ، وبشكل اكثر دقة الهجمات الصاروخية التي استهدفت المنطقة الكردية والتي لم تعلن أية جهة مسؤليتها عنها .
وفي تعليقه على العلاقات مع اقليم كوردستان ، قال وزير النفط العراقي أن هناك عدم ثقة تاريخي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان ، مضيفا " يجب ان نستعد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية عندما نريد تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية "
وقد اعرب ايضا عن الاستعداد لاستئناف الحوار ، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة في بغداد سوف تباشر في تنفيذ الحكم ، لأن وحدة العراق عندما يتعلق الأمر بالسياسة النفطية تعد أمرا حيويا ومهما لحاضرنا ومستقبلنا .
وقد كشفت وثيقة مسربة من وزير النفط ان الوزارة تهدف لأن تصبح هي المسؤولة بالكامل عن ادارة ملف النفط الخام .
وطبقا للوثيقة التي كانت موجهة الى المؤسسة العامة لمراقبة تخصيصات الواردات الاتحادية ، فإن وزارة النفط قد طلبت من حكومة اقليم كوردستان تعيين ممثلين مفوضين من الجهات المعنية بهدف تنفيذ قرار المحكمة . ولكن حتى الان لم يتم تعيينهم .
وتابعت الوثيقة أن محاولات الوزارة لإنشاء نظام اداري من شأنه ان يضمن الاستثمار الأمثل لثروات الدولة ويخدم مصالح كل الأطراف وفقا لقرار المحكمة ، وفي طريقة تسمح لإقليم كوردستان بإدارة ثرواته من خلال المؤسسات الاتحادية ، وبصلاحيات موسعة ، لم تصل الى النتائج المرجوة . وقد أفصحت حكومة اقليم كوردستان عن وجهة نظرها في هذا المجال ، واعتبرت قرار المحكمة غير دستوري وغير مقبول ، ورفضته بالكامل .
ــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
