أزمة المناخ في العراق: الجفاف والتصحر وقلة المياه تهدد حياة العراقيين 

فهد الجبوري ||   في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أزمة سياسية حادة تنذر بعواقب وخيمة على الاستقرار والأمن والسلم المجتمعي ، وعلى الحياة اليومية للمواطنين ، يواجه العراق أزمة أخرى من نوع آخر وهي أزمة المناخ وما يترتب عليها من جفاف وتصحر للأراضي الصالحة للزراعة ، وتهديد بزوال قرى بأكملها ، وتهجير قسري للسكان . ومنذ فترة ليست بالقليلة قامت العديد من المنظمات الدولية ، وبعض المؤسسات الحكومية العراقية ، والمختصين بالمناخ بدق جرس الإنذار والتحذير من التأثيرات الكارثية التي ستترتب على هذه الأزمة . وكانت وزارة الزراعة العراقية قد حذرت في بيان لها في الثامن من مايس الماضي أن ٩٠٪؜ من الأراضي الزراعية في العراق قد تصحرت أو أنها تواجه خطر التصحر في المستقبل القريب ، نتيجة لتغير المناخ وشحة المياه ، والنزاع مع تركيا وإيران حول حصص العراق المائية . وفي عام ٢٠٢٠ ، حذرت الوزارة من ان معدل التصحر في العراق قد ارتفع الى ٥٣٪؜ . وهذا يشكل خطرا كبيرا ليس فقط على البيئة ، وإنما على الأمن الغذائي ، والذي يشهد تهديدا بسبب الهبوط الكبير في انتاج المحاصيل الحقلية مثل الحنطة والشعير والرز . وقالت الوزارة ايضا أن العراق يحتل المركز الخامس في العالم من ناحية التأثيرات القاسية لتغير المناخ . صحيح أن تغير المناخ هو ظاهرة عالمية ، ولها اسبابها المعروفة ، لكنها أصبحت من القضايا المهمة ذات البعد الاستراتيجي ، والتي تحظى باهتمام خاص من قبل الحكومات ، والمنظمات العالمية ، ومنظمات حماية البيئة ، ومراكز الدراسات والبحوث ، ووسائل الاعلام المختلفة ، وذلك لأنها تنذر بعواقب وخيمة ونتائج كارثية على الطبيعة ، والإنسان ، وعلى مستقبل البشرية عموما . في العراق ، وهو البلد الذي يعاني من مشاكل متعددة ، اصبحت ظاهرة التغير المناخي واقعا ملموسا عند المواطنين ، من خلال ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق ، وندرة هطول الأمطار ، وزيادة وتيرة العواصف الترابية ، ولم تعد قضية بسيطة ، بل هي قضية مصيرية تحتاج الى معالجة سريعة من جانب الدولة ، والبرلمان ، وعلى الجهات المعنية أن تبادر الى وضع خطط مرحلية واخرى بعيدة المدى لمواجهة هذه الظاهرة المخيفة والمقلقة ، ولم تعد البيانات وحدها كافية ، والتصريحات التي تصدر من هنا وهناك ، بل لابد من مشروع وطني متكامل تساهم فيه الوزرات والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة ، يرافقه حملة توعية للرأي العام ، ومبادرات حكومية وشعبية لترشيد استخدام المياه ، والمحافظة على المساحات الخضراء ، والتشجيع على زراعة المزيد من الشتلات الزراعية والأشجار المعمرة ، وتقييد عملية البناء العشوائي التي تتجاوز على الارض الزراعية ، ومنظمات البيئة بامكانها أن تساهم وتبادر في القيام بحملات تشجير المساحات المتروكة في المدن ، وتشجير جوانب الطرق الخارجية التي تربط بين محافظات ومدن العراق . وهذا يحتاج ايضا الى خطة عمل دبلوماسية تقوم بها وزارة الخارجية مع دول الجوار التي تقوم ببناء السدود على منابع نهري دجلة والفرات ، وتثبيت حصة العراق من المياه وفق المعاهدات الدولية ، ولدى العراق أوراق قوية يمكن أن يلعبها اذا توفرت لدينا حكومة وطنية قوية ومنها الجانب الاقتصادي حيث أن معظم تلك الدول لها تبادلات تجارية ضخمة مع العراق ، وميزان التبادل التجاري يميل لصالحها ، وهذا حق طبيعي للعراق حيث أن موضوع أمن واستقرار مواطنيه هو ضرورة قصوى كما هي أولوية عند تلك الدول وكل المجتمعات في العالم .