كشفت مصادر مطلعة، عن خفايا لجنة الامتحانات في وزارة التربية وطبيعة القائمين عليها، إذ بعضهم متهم سابقا بتسريب الاسئلة وأعيد لمنصبه بدعم من أطراف سياسية، فضلا عن آلية توزيع الاسئلة ووصلها للمراكز الامتحانية، وهذا الى جانب تأكيد لجنة التربية النيابية على بحثها مع الوزارة لآلية جديدة تمنع تسرب الاسئلة، فضلا عن توجهها لإصدار قرارات ملزمة التطبيق عبر تصويت البرلمان عليها لمنع تكرار هذا الخرق الكبير.
وقال مصدر مطلع إن “في وزارة التربية توجد لجنة مركزية للامتحانات، تسمى لجنة الامتحانات الدائمة، مهمتها وضع وطبع وتوزيع الاسئلة في مغلفات معدة ومستوردة خصيصا لهذا الموضوع، وأن الشخص المسؤول عن دمج الاسئلة التي تعد اللجنة، يخضع لحماية مشددة وليس لديه تواصل مع العالم الخارجي نهائيا، إذ يتم سحب هواتفه النقالة وكل الامور التقنية منه، حتى تصل الاسئلة للمراكز الامتحانية”.
وأضاف المصدر، أن “الاسئلة تصل إلى جميع المحافظات والمراكز الامتحانية في ذات الوقت، أي قبل نحو ساعة أو أقل من بدء الامتحان، لكن الثغرة التي يتم التسريب منها هي خطرة جدا، والذين يقفون خلفها مسؤولين كبار، لان التسريب يحصل خلال مرحلة إعدادها النهائية”.
وكشف المصدر، أن “لجنة الامتحانات رئيسها تابع لجهة سياسية متنفذة( التيار الصدري )، وهو يشغل منصب وكيل في وزارة التربية، كما انها تضم في عضويتها مدير الامتحانات ومعاون المدير، أما اللجان الفرعية بالمحافظات فتتكون من المدير العام لمديرية التربية والمعاون ومدير قسم الامتحانات”.
وتابع أن “بعض المدراء العامين في الوزارة، قدموا شكوى للوزير قبل بدء الامتحانات تفيد بأن مدراء التربية في المحافظات غيروا مسؤولي اللجان بأشخاص معاقبين امتحانيا، وبعضهم متهم بتسريب الاسئلة سابقا، وأعيد لمنصبه الآن”.
يشار إلى أن الهيئة التحقيقية في هيئة النزاهة كشفت عن تسريب اسئلة مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط، من تربية الرصافة الثانية، واستندت تحقيقاتها وفقا للبيان الرسمي، إلى تتبع الكود الخاص بكل مديرية.
وكانت وزارة التربية، قد أكدت أن تسريب أسئلة امتحان مادة الرياضيات لن يمر بسهولة، وان من قام بهذا الفعل المشين خاب فألهُ وسيحاسب أمام الشعب قريباً.
يشار إلى أن جهاز الأمن الوطني، أعلن اليوم السبت، عن اعتقال ثلاثة موظفين بوزارة التربية اعترفوا بتسريب أسئلة امتحانات الصف الثالث المتوسط، فضلاً عن الاشتباه بـ(2) آخرين مازال التحقيق جار معهما.
ومن المفترض أن تستأنف الامتحانات التي تأجلت بعد هذه الحادثة، يوم 12 من الشهر الحالي، بناء على قرار وزارة التربية.
وحول هذا الامر، قالت عضو لجنة التربية النيابية نورس العيسى ل “ايرث نيوز”، إن “اللجنة تعمل على وضع آليات مع وزارة التربية، لمنع قضية تسريب أسئلة الامتحانات، كما ستكون هناك عقوبات بحق كل شخصية مقصرة بهذا الملف الخطير”.
وأضافت أن “اليومين المقبلين سوف يشهدان اجتماعات مهمة مع وزير التربية والكادر المتقدم للوزارة لمناقشة آلية إعداد الأسئلة وكيفية توزيعها على المراكز الامتحانية في بغداد والمحافظات، إضافة الى كشف الطرق التي سوف تنهي قضية تسريب الأسئلة خلال الفترة المقبلة”.
وبينت انه “بعد الاجتماعات مع وزير التربية والكادر المتقدم للوزارة سيكون لنا في اللجنة قرارات وتوصيات مهمة سوف تصدر، وبعض هذه القرارات ستكون ملزمة التطبيق من خلال تصويت البرلمان عليها، والتوصيات ستكون حازمة بحق أي مقصر بقضية تسريب الأسئلة”.
وتنتظر لجنة التربية النيابية ما سيكشفه وزير التربية علي حميد الدليمي خلال استضافته المقبلة في مجلس النواب للوقوف على مجمل الأسباب التي أدت إلى تسريب الاسئلة الامتحانية، وتحديد المتورطين فعليا بذلك.
من جانبه، أكد النائب الأول لجنة التربية النيابية جواد الغزالي ، أنه “لا صحة لتورط ابن أي مسؤول سياسي أو حكومي في تسريب اسئلة الرياضيات الوزارية للمرحلة المتوسطة”.
ولفت إلى أن “كل ما يشاع بهذا الشأن هو لمجرد التسقيط الاعلامي، وأن الخيوط الأولية للتحقيقات اشارت إلى أن الأسئلة سربت من مديرية تربية الرصافة الثانية، وتم إلقاء القبض على متهمين وتجري التحقيقات بإشراف الأمن الوطني والأجهزة المختصة”.
يذكر أن تسرب الاسئلة الامتحانية في العراق، كان يجري سابقا لكن بشكل محدود، وصدرت العديد من الشكاوى دون أن يتم إثباتها بدلائل دامغة، إلا أن التسرب الأخير شكل نقطة فاصلة وأثبتت بالدلائل تسرب الاسئلة، ما وجه الأنظار حاليا الى اللجان التحقيقية والاجراءات الامنية، على أمل أن تخرج بنتائج حاسمة وإدانات ولن تكون كسابق اللجان التحقيقية التي تسوف نتائجها دون إعلانها للرأي العام.
https://telegram.me/buratha
