متابعة وترجمة ـ فهد الجبوري ||
نشر موقع Declassified UK مقالة مهمة للكاتبة كاتي فالون ، وهي منسقة برلمانية في حملة مناهضة تجارة السلاح ، ومناصرة بشكل خاص للوضع الانساني في اليمن .وقد عملت سابقا في منظمة مراسلون بلا حدود في المملكة المتحدة ، وفي وزارة الشؤون الخارجية الإيرلندية في لندن ونيويورك .
مقالة الكاتبة تركز بشكل أساسي على قضية جوهرية تتعلق بالطريقة التي تتعامل بها بريطانيا مع الأزمة في أوكرانيا ، وبالخصوص مطالبتها باتخاذ اجراء دولي ضد روسيا ورفع قضية ضدها في محكمة الجنايات الدولية ، ولكنها في نفس الوقت تشترك في تقديم السلاح والدعم الى السعودية في الحرب ضد اليمن ، وما نجم عن ذلك وقوع خسائر بشرية فادحة ، وانتهاكات خطيرة للقانون الانساني الدولي.
وقد تصدر المقالة هذا العنوان البارز :
" إنه ليس فقط بوتين - الوزراء في بريطانيا هم ايضا متواطئون في جرائم حرب ، في اليمن"
تبدأ الكاتبة مقالتها التي نشرت في الثلاثين من شهر مايس الماضي ، أي قبل عدة ايام ، بالقول " لقد أعلنت حكومة المملكة المتحدة انها قد "حثت الحلفاء على إحالة الفظائع في أوكرانيا الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ، وتسريع اجراء التحقيق من قبل المحكمة الدولية من خلال احالة القضية بشكل رسمي "
وتقول " روسيا ، في حربها في أوكرانيا ، لايمكن استثنائها من موضوع استهداف المدنيين ، والبنى التحتية المدنية . وما يبعث على الحزن والأسف ، هو أن مثل هذا السلوك هو المسار الذي ينطبق على الحروب في هذا العصر " مشيرة الى " ان انتهاكات القانون الإنساني الدولي - لاسيما القتل العشوائي أو حتى القتل المتعمد للمدنيين - كانت هي الخاصية الطبيعية للصراعات المسلحة في العقود الأخيرة "
وتؤكد " أن تلك الانتهاكات ليس فقط يتم غض النظر عنها ، بل أصبحت مقبولة وتلتمس لها الأعذار من قبل الدول القوية في العالم ، وبالخصوص من تلك الدول التي تصدر الأسلحة الى مناطق الصراع "
وتمضي قائلة " المدنيون في سوريا ، والأراضي الفلسطينية المحتلة ، واليمن ، يعانون من جرائم الحروب التي تجري بالأسلحة من روسيا ، وأوروبا ، والولايات المتحدة ولسنوات لا تعد ، وهي جرائم عادة تفلت من العقاب "
وفي معرض تفصيلها لما يجري في اليمن تقول الكاتبة " إن المملكة المتحدة ، الى جانب عدد من باقي البلدان الأوروبية ، متواطئة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في الحرب في اليمن ، الان في سنتها الثامنة ، بالرغم من وجود هدنة مؤقتة في الوقت الراهن " وتضيف " بالرغم من التحذيرات التي صدرت منذ المراحل الأولى للحرب من أن انتهاكات القانون الإنساني الدولي تحدث في اليمن، استمرت صادرات السلاح من المملكة المتحدة ، اسبانيا ، وإيطاليا ، وفرنسا ، وألمانيا ، الى التحالف الذي تقوده السعودية ، ولاسيما الى النظام السعودي على وجه التحديد "
وتقول " البعض من تلك الدول قد حددت من تراخيص تصدير السلاح الى التحالف ، لكن المملكة المتحدة تتميز بتصميمها الذي لا مثيل له في الحفاظ على صادرات الأسلحة ، في وجه العديد من التحديات القانونية والسياسية والأخلاقية "
وتشير الى " أنه منذ بداية الحرب في اليمن عام ٢٠١٥ ، صدرت المملكة المتحدة أسلحة الى التحالف الذي تقوده السعودية بلغت قيمتها ٢٣ مليار جنيه إسترليني "
وتقول ايضا " في العام ٢٠١٩ ، قدم ائتلاف من مجموعات أوروبية ويمنية ، من بينها الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة ، طلبا الى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق مع مسؤولين حكوميين أوروبيين ، ومع روؤساء شركات الأسلحة ، في احتمالية تورطهم في المساعدة والتحريض على جرائم الحرب في اليمن "
وتقول " إن الطلب يناقش فكرة أن اللاعبين الاقتصاديين والسياسيين المتورطين في تجارة السلاح يتحملون المسؤولية الجنائية اذا كانت لديهم معرفة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي ، وأن جرائم حرب تحصل على الأرجح ، وأنهم مدركون أن تراخيص التصدير التي يصادقون عليها ، أو يقومون بتنفيذها قد تساهم في وقوع تلك الانتهاكات ".
وتشير الى " أن روؤساء الشركات الذين تمت الإشارة اليهم في الطلب تشمل شركات بريطانية من قبيل " أنظمة BAE، وRaytheon UK، وكذلك وزراء ومسؤولين حكوميين أوروبيين"
" وأن المجموعة السابقة من خبراء الأمم المتحدة البارزين في اليمن ، وكذلك العديد من المنظمات غير الحكومية اليمنية والعالمية قد وثقوا مئات الحالات من هجمات محددة "، " وكانت تلك الهجمات ضد المناطق السكنية ، والمدارس ، والمستشفيات ، والمنشآت الزراعية ، والأسواق ، والتجمعات مثل حفلات الأعراس ، والمآتم ، والمصانع المدنية ، والعديد منها قد أدت الى قتل العشرات من المدنيين ، ولم يكن هناك اي دليل على وجود هدف عسكري قريب منها "
" أن هذه الهجمات هي انتهاكات للقانون الأنساني الدولي ، وقد تشكل جرائم حرب "
وتقول الكاتبة في مقالتها " وهناك ايضا قضية قوية وهي ان السعودية كانت تستخدم المجاعة كسلاح في الحرب ، والتي سوف تكون ايضا جريمة حرب . وفي وسط هذه الأزمة الإنسانية البشعة ، فقد عمدت المملكة المتحدة على تخفيض المعونة لليمن بنسبة ٦٣٪ منذ عام ٢٠٢٠، بالرغم من حقيقة أن السكان هناك يعانون من المجاعة "
" لا يوجد مسار قضائي واضح لمقاضاة الجناة المباشرين على جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها دول التحالف في هذا الوقت ، لأنه لا اليمن ولا أعضاء التحالف السعودي هم أعضاء في محكمة الجنايات الدولية " ، " وحتى هذا الوقت ، فأن محكمة الجنايات الدولية لم تفتح إطلاقا قضية تتعلق بدولة أوروبية غربية . وإن جلب لاعبين سياسيين واقتصاديين أوروبيين أمام محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في تورطهم المحتمل في جرائم حرب مزعومة هو طريق جديد في السعي لتحقيق العدالة . وكالات تطبيق القانون الوطنية قد رفضت أو أنها غير راغبة في معالجة تواطؤ اللاعبين الأوروبيين في تلك الجرائم "
وتقول الكاتبة " إن صادرات الأسلحة تلك والتي هي محل البحث قد صدرت تراخيصها من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى الذين علموا أن هناك احتمالية قوية أن تلك الأسلحة قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات القانون الإنساني الدولي والتي قد ترقى الى جرائم حرب "
وتضيف " وأن فشل الدولة في تطبيق قوانين السيطرة على صادرات الأسلحة لايعفي الشركات من مسؤولية احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي "
وتؤكد " أن تجهيز السلاح لساحة الصراع في اليمن هو مثال صارخ لعدم الالتزام بقانون السيطرة على صادرات السلاح العالمي والإقليمي والوطني . وتلك الصادرات تتعارض مع مواد معاهدة تجارة السلاح ، والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي ، والقوانين المحلية البريطانية "
" إن متابعة المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت في اليمن سوف تشكل خطوة نحو إغلاق فجوة إفلات الشركات من العقاب " .
https://telegram.me/buratha
