يقترب ملف تشكيل الحكومة الجديدة، من التحقق يوما بعد آخر، في ظل توافق جميع القوى السياسية، بما فيها حلفاء التيار الصدري سابقا (الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة) إلى جانب النواب المستقلين، سيما وأن جميع الأطراف التي كانت “متنازعة” دخلت مرحلة تفاهم جديدة، مبنية على عدم “الإقصاء”.
وقال النائب عن الاطار التنسيقي عارف الحمامي ل “ايرث نيوز”، إن “جميع القوى السياسية عازمة على الإسراع بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وهذا الامر متفقة عليه كل الكتل والأحزاب”.
وأضاف أن “الاطار التنسيقي يعمل على تشكيل حكومة من خلال الاتفاق والتوافق بين كل القوى السياسية دون تهميش أي طرف سياسي، وحوارات تشكيل الحكومة سوف تشمل كل الأطراف السياسية السنية والكردية والنواب المستقلين”، مبينا أن “الاطار التنسيقي لا يؤمن بمنهج الاقصاء والتهميش لأي طرف سياسي، بل يؤمن بمنهج المشاركة والتفاهمات لمواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة، ولهذا كل الكتل السياسية ستكون ضمن الحكومة الخدمية، التي يعمل الاطار التنسيقي على تشكلها خلال الأيام المقبلة”.
وكان كان تحالف الثبات الوطني، الذي يضم قوى الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني وتحالف العزم، عقد يوم أمس اجتماعا، واكد فيه على أن تحالف العزم عاد وتوحد من جديد، وهو ممثل المكون السني، كما أشار إلى انه شجع الاطار والعزم وبابليون على التفاهم مع الديمقراطي في الاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية مع التاكيد على الالتزام بدعم قرار الاتحاد الكردستاني في حالة عدم الاتفاق، وسيكون التصويت لصالح مرشح الاتحاد اذا لم يتفق الاكراد على مرشح واحد.
كما خرج الاجتماع بالتشديد على ضرورة عدم اضاعة الوقت والاسراع بتشكيل الحكومة باقل فترة ممكنة، والبدء بكتابة البرنامج الحكومي على ان لا يكون نظريا ومطولا وانما يركز على المواضيع المهمة.
وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بنكين ريكاني، علق على مخرجات اجتماع تحالف الثبات الوطني بالقول “الاخوة في الكتلة الاكبر (الاطار التنسيقي ) المحترمين، العراق والعراقيين جميعاً بحاجة الى التغيّر الفعلي، واني أرى بانكم مطالبين بالتفكير والتصرف بطريقة جديدة وتحمل المسؤولية وفق منهج عادل ووطني خالص وعندها سنتحمل المسؤولية معكم”.
الى ذلك، بين القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبدالكريم ل “ايرث نيوز”، أنه “لا توجد أي مقاطعة بين الديمقراطي وتحالف السيادة وقوى الاطار التنسيقي، بل هناك تفاهمات بين هذه الأطراف للمضي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، دون اقصاء أي طرف سياسي له ثقله في البرلمان”.
وأشار إلى أن “قوى الاطار التنسيقي تدرك جيداً صعوبة الموقف السياسي بالمضي بتشكيل الحكومة العراقية دون مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، بعد انسحاب التيار الصدري من هذا الحراك، ولهذا الاطار يعمل على التوافق والاتفاق معنا لحسم ملف تشكيل الحكومة”.
وبين أن “شروط الحزب الديمقراطي الكردستاني للمشاركة بالحكومة الجديدة، واضحة وهي تحقيق الشراكة الحقيقة والتوازن الحقيقي، وهذه الشروط وافقت عليها قوى الاطار التنسيقي وعلى اثرها عقدت جلسة البرلمان الاستثنائية، يوم الخميس الماضي، ووفق هذه التفاهمات سوف تمضي عملية تشكيل الحكومة الجديدة”.
يشار إلى أن خطوات الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة، جاءت بعد أن وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في 12 حزيران يونيو الحالي، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب بتسليم استقالاتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف “إنقاذ وطن” وقال إنهم “في حل مني”، بينما ظهر الحلبوسي بعد ساعات من قرار الصدر وهو يوقع على استقالات نواب الكتلة الصدرية.
https://telegram.me/buratha
