المعلومة/ خاص..
مؤسسات مغلقة ودولة بلا حكومة، وبرلمان مغلق منذ أربعة أسابيع، عيون الشعب مفتوحة فقط على درع المؤسسات وعمود العملية السياسية، سلطة القضاء او بما تسمى بـ"سلطة الفيصل"، هذه المرة لم يحالفها الحظ، فالتظاهرات وصلت أمام مبنى مجلسها، وأغلقت أبوابها، فلم تجد حاميا يدافع عنها، او يقف قبالة محاكمها ، والتي تقع على عاتق رئيس السلطة التنفيذية والقائد العام باسم القوات المسلحة مصطفى الكاظمي، او "الرحال"، الذي ترك بلاده وذهب إلى مصر لحضور "قمة مصغرة".
وفي صباح الثلاثاء، وصل متظاهرو التيار الصدري، إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى والإعلان عن بدء اعتصام مفتوح أمام المجلس، والمطالبة باستقالة رئيس القضاء فائق زيدان وحل البرلمان.
*موقف القضاء
وعلى أثرها، قرر مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق من اليوم، تعليق عمله إثر الاحتجاجات أمام مبناه.
وذكر إعلام القضاء في بيان أن "مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا اجتمعا حضوريا والكترونيا صباح اليوم على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار قرار بالأمر الولائي لحل مجلس النواب وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة".
وتابع البيان، أن "المجتمعين قرروا تعليق عمل مجلس القضاء الاعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية ازاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".
*رئيس غير معني
سلطة القضاء وكما معروفة بين سلطات الدولة الثلاث، فهي تحتل مركز الصدارة، الامر الذي لم يأت بصورة اعتباطية؛ بل نظرا للجهود والإمكانات التي تقدمها في شؤون الدولة، لكنها في خاتمة الأمر تحتاج إلى من يحميها، وهذه المهمة واقعة على عاتق السلطة التنفيذية، فهل تتمكن من رد الدين لها وحمايتها؟
وعلى أثره، أكد عضو ائتلاف دولة القانون عباس المالكي، أن "التعدي على القضاء وإرهاب القضاة خطوة تصعيدية خطيرة ويتحملها رئيس حكومة تصريف الأعمال، باعتباره المسؤول عن صيانة وحفظ مؤسسات الدولة ولاسيما القضاء".
ويقول المالكي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "رئيس الحكومة غير معني وكأنه في غيبوبة ولا يعلم ماذا يفعل، ويتحمل مسؤولية أي ضرر يلحق بالقضاة أو المؤسسات القضائية".
*سبات دائم
حكومة الكاظمي ومنذ عامين، لم يكن لها أي موقف حقيقي تجاه الأزمات الحاصلة في البلد، بدءاً من ارتفاع سعر صرف الدولار مروراً بالاعتداءات التركية، وصولا إلى الاعتداءات على المؤسسات الدستورية والدولية، فهي "بغيبوية" دائمة، ولا تنوي النهوض من سباتها.
القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني يقول أنه "ننتظر أن يكون هناك حلا أو قرارا من الحكومة في الساعات القليلة المقبلة لدفع المتظاهرين بالانسحاب من مجلس القضاء الأعلى وعودة المجلس إلى العمل بعد قرار تعطيل العمل في محاكم العراق كافة"، مؤكدا أن "الوضع الحالي خطر ويشل حركة المواطن والبلاد".
*شريعة غاب
وبعد الفشل الذريع في أداء الحكومة، يعمل "المبخوت" ومنذ فترة طويلة بمختلف الصور والأساليب بالبقاء على رئاسة الدولة العراقية لأطول فترة ممكنة، أو محاولة الاستجداء لتجديد ولاية ثانية.
ومن جانبه، عضو مجلس النواب احمد الجبوري يبين أن "تهديد القضاء هو تهديد الشعب العراقي".
ويقول الجبوري في تدوينه إن "الكاظمي يتحمل تعليق عمل المحاكم ومجلس القضاء، والذي يتأمل أن يطول بقاءه في المنصب، حتى لو تحولت الأمور في العراق لشريعة الغاب، لا سامح الله، وعلى الأجهزة الأمنية حماية السلطة القضائية والقضاة من أي اعتداء او تهديد".
"تخاذل وفشل
صفتان لم تفارقا "ابن مشتت" منذ يومه الأول، فـ"الطشة الإعلامية" كانت اهتمامه الأول، في حين لم يقدم أي منجز يذكر له، وعلى أثره طالب المتحدث باسم المكتب السياسية لحركة الصادقون محمود الربيعي بجعل الجميع أمام مسؤولية وطنية لمنع الانفلات والفوضى".
ويضيف الربيعي في تغريدة على موقع "تويتر" ، إن "انتهاك المؤسسة القضائية بعد تعطيل السلطة التشريعية وتخاذل حكومة الفاشل في حماية هيبة الدولة يجعل الجميع أمام مسؤولية وطنية تستدعي موقفا حازما وقويا لمنع الانفلات الأمني والفوضى".
ويشير إلى أن "عقد جلسة نيابية وتشكيل حكومة وطنية ومحاسبة المقصرين هو الحل"
https://telegram.me/buratha
