مجددا، وقع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، تحت طائلة الملاحقة النيابية بعد تفحير قضية الـ70 مليار دينار، التي يعتزم صرفها لتأثيث مكتبه وهي من أموال الأمن الغذائي، حيث أكد نواب على فتح هذا الملف والتحقيق فيه إلى جانب ملفات أخرى، متوعدين بإحالة الملف إلى الجهات القضائية.
وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي، ل “ايرث نيوز”، إنه “في الأيام المقبلة، سوف نفتح ملف شراء اثاث لمكتب رئيس الوزراء بمبالغ مالية كبيرة ولمعرفة من اين تم صرف تلك الأموال، فلا يمكن صرف هذه الأموال من قانون الامن الغذائي”.
وبين السلامي أن “هناك شبهات كبيرة يقوم بها مكتب رئيس الوزراء خلال الفترات الماضية، وكل هذه الملفات سنعمل على فتحها من قبل لجنة النزاهة البرلمانية وهذه الملفات بعد التحقيق منها سيتم احالتها الى الجهات القضائية المختصة، فلا يوجد أي مسؤول فوق القانون”.
وأضاف عضو لجنة النزاهة البرلمانية اننا “سوف نعمل خلال الأيام المقبلة على استضافة المسؤولين عن ملف شراء الأثاث الجديد لمكتب رئيس الوزراء للاطلاع على كافة تفاصيل هذه الصفقة، وسيكون لنا اجراء وفق الصلاحيات الممنوحة لنا في مجلس النواب”.
وكان النائب مصطفى جبار سند، نشر على حسابه الرسمي في موقع تويتر، تغريدة مرفقة بوثيقة، تظهر أرقاماً لصرف أموال بلغ مجموعها 70 مليار دينار على نفقات تأثيث وتجهيز لمقر الحكومة ومكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى جانب شراء سيارات ومعدات أخرى، متوعداً الكاظمي بالقضاء.
مكتب رئيس الوزراء، رد من جانبه على بيان سند، ووصف المعلومات بأنها “مضللة”، وأشار إلى أن المبالغ المدرجة في قانون “الدعم الطارئ”، صوّت عليها مجلس النواب، وقد خضعت لمناقشة ومراقبة أعضاء المجلس، ومنهم النائب المشار إليه، وكان عليه تسجيل اعتراضه وفق القانون على تلك المبالغ، أما مجلس الوزراء، فمسؤوليته القانونيّة توزيع هذه المبالغ على الجهات المستحقّة وفق المسارات القانونية، وهذا ما حصل بالفعل.
وتضمن البيان: أن القانون تضمن تخصيص مبلغ 400 مليار دينار للأجهزة الأمنية والعسكرية، ومن هذا المبلغ تم تخصيص مبلغ إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء – القائد العام للقوات المسلحة، على أن يُنفق نصفه فقط وقدره 35 مليار دينار عراقي خلال هذه الحكومة إلى الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء – القائد العام للقوات المسلحة، وأن المبلغ المذكور يشمل كل الدوائر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وأن إجراءات الصرف تتم وفق الأصول القانونية والسياقات المتبعة، وحتى هذه اللحظة، لم يتم صرف المبلغ المذكور أعلاه، بانتظار إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بوزارة المالية، واستحصال موافقتها على الصرف.
يشار إلى أن مجلس النواب مرر قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، في جلسته الـ11 يوم 8 حزيران يونيو 2022، التي حضرها 273 نائبا.
وقد تم تمرير هذا القانون بعد تقديمه من قبل اللجنة المالية النيابية، عقب إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بإيقاف تمريره بعد وصوله من الحكومة، لأنه ليس من صلاحيات الأخيرة، كونها حكومة تصريف أعمال.
من جهته، بين عضو اللجنة المالية البرلمانية سجاد سالم، ل “ايرث نيوز”، اننا “لا نعرف من اين تم صرف مبالغ شراء الأثاث لمكتب رئيس الوزراء، خصوصاً ان المبالغ المصروفة كبيرة جداً وفق ما نشر عنها في وسائل الاعلام، ولهذا سوف نحقق من صرف هكذا مبالغ لمعرفة مصدرها”.
وأكد سالم ان “الأموال المخصصة ضمن قانون الامن الغذائي، لا يمكن صرف أي مبلغ منها دون أبواب الصرف المحددة لها ضمن القانون، واي صرف خارج هذه الأبواب تعد مخالفة وهذه المخالفة يحاسب ويعاقب عليها أي شخص وجهة ترتكبها”.
وأضاف ان “هناك وزراء ووزارات بدأت تستخدم الأموال المخصصة ضمن قانون الامن الغذائي خارج الضوابط المحددة لها، وهذا الامر سوف نتحقق منه وسوف تكون لنا إجراءات حازمة بحق أي جهة وشخص تصرف باموال العراقيين بصورة غير قانونية”.
يذكر أن النائب باسم خشان، أكد في منشور له أن مكتب رئيس الوزراء لم ينف الوثيقة التي تضمنت تخصيص 70 مليار دينار لترميم وتأثيث مكتبه، بل أن المكتب أكد صحتها في الفقرة 5 منه.
ووفقا لمنشور خشان، فأن المكتب أدعى إن المبلغ لم يصرف بعد لأن وزارة المالية لم تكمل إجراءاتها، وهذا يعني إن الرئيس اكمل الاجراءات الخاصة به لإنجاز مهمة الهدر، أو ربما السرقة، الكبرى هذه.
جدير بالذكر، أن ملفات عديدة أثيرت حول حكومة تصريف الأعمال الحالية، والخروق التي ارتكبتها في ظل تعطل عمل مجلس النواب بسبب الأزمة السياسية، وسط وعود بفتح هذه الملفات تباعا من قبل اللجان النيابية المختصة.
https://telegram.me/buratha
