في ظل انشغال الهيئات الرقابية والسياسية في صفقات الفساد التي خلفتها حكومة تصريف الاعمال السابقة، يبقى ملف السجون واعداد السجناء من الملفات التي تتصدر قائمة ما خفي كان اعظم، بالنظر الى المخالفات القانونية والفساد الإداري داخل المعتقلات العراقية.
وفيما يخص صفقات الفساد الإداري في السجون العراقية يبرز ملف إحالة عقود اطعام السجناء على لائحة القائمة وظهرت مطالبات بالكشف عن تفاصيله، فضلا عن زيادة اعداد السجناء دون تنفيذ الاحكام بحقهم، إضافة الى وجود عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية داخل السجون مما يشكل خسائر مالية إضافية.
*مخالفات "بالجملة"
وبالحديث عن الخروقات وملفات الفساد الإداري في السجون العراقية يقول القيادي في تحالف الفتح علي حسين، في حديث لـ /المعلومة/ إن "هنالك نسبة وتناسب بين زيادة اعداد السجناء والفساد الإداري في السجون"، مؤكدا ان "هنالك اعداد هائلة من الجنسيات العربية والأجنبية في السجون العراقية".
ويضيف، ان "الحياة المعيشية في داخل السجون العراقية لا تمت للعقوبة بصلة؛ لوجود المواجهات الخاصة والحوانيت التي تمثل حياة اكثر من الطبيعية والرفاهية"، لافتا الى "وجود دعم خارجي وداخلي الى الكثير من السجناء لاسيما المتنفذين منهم".
ويتابع حسين حديثه، ان "كثرة اعداد السجناء وعدم تنفيذ الاحكام يسبب البذخ المادي وزيادة حالات الفساد الإداري داخل السجون"، مستدركا بالقول: ان هنالك ارصدة لدى السجناء تحول لهم من الخارج".
*فساد ورشى
الى ذلك كشفت لجنة النزاهة النيابية ، عن فتح ملف فساد الشركات المتعاقدة مع وزارة العدل لاطعام السجناء، مؤكدة أن هنالك فساد ورشى داخل السجون والمعتقلات العراقية.
ويقول عضو اللجنة هادي السلامي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الفساد مستشري في عقود الطعام لدى بعض السجون العراقية"، لافتا إلى أنه "يجب متابعة ملف الطعام بجدية من قبل الحكومة".
ويؤكد ان "هناك الكثير من المؤاخذات على إدارة بعض السجون بشأن الفساد"، مشددا على "ضرورة متابعة الملف ومحاسبة الفاسدين".
*خسائر فادحة
وبدوره يكشف الخبير الاقتصادي صفوان قصي في حديث لـ /المعلومة/، إن "وصول عدد السجناء في العراق إلى 70 الف سجيناً يمثل عبئاً على الدولة من الناحية الاقتصادية"، مؤكدا أن "هذا العدد يكلف الدولة يومياً مليار ونصف دينار عراقي وقد يرتفع هذا الرقم في بعض الأحيان".
ويتابع ، أن "كلفة السجين الواحد تبلغ 14 دولاراً يومياً خلال فترة أعادة تأهيلهم وخروجهم إلى المجتمع مرة أخرى".
وبحسب ما تم ذكره أعلاه، فأن الحكومة الجديدة ملزمة بفتح كافة ملفات فساد السجون العراقية، لاسيما وان شعارها هو محاربة الفساد والإصلاح، فهل سيعمل السوداني والجهات المختصة على فتح هذا الملف ام سيبقى مخفية بالعمد من الأطراف المستفيدة منه.
https://telegram.me/buratha
