وصفت تحركات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وخطوته بالذهاب الى تركيا وطرح الملف الاقتصادي كورقة ضاغطة على انقرة بأنها تحركات ذكية، في وقت تزامن فيه توجه رئيس الجمهورية نحو نيويورك وطرح ملف المياه امام المجتمع الدولي الذي اكد دعمه للعراق لاستعادة حصته المائية وضمان الحد من التغيير المناخي حيث يعد العراق من اكثر الدول تأثراً بهذا الامر، مادفع المجتمع الدولي للوقوف الى جانب العراق لاستعادة حقوقه من المياه بعد ان عملت تركيا على تقليل الحصة المائية بدوافع تتعلق بالسدود والزراعة والاقتصاد.
وقال النائب السابق فاضل الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان "السوداني ومن خلال زيارته الى تركيا فقد اتخذ خطوة بالاتجاه الصحيح لم يفعلها رئيس وزراء سابقاً، حيث تصرف بذكاء من خلال استخدام الملف الاقتصادي كعامل ضغط على انقرة بهدف الحصول على حصة العراق من المياه، وجاء هذا بالتوازي مع زيارة رئيس الجمهورية الى نيويورك لحضور قمة حول المناخ والتي يجري خلالها مناقشة ملف المياه العراقي"، موضحا ان "تركيا تعتبر شريك اساسي للتجارة مع العراق بتبادل تجاري يصل الى 25 مليار دولار، حيث ان استدامة هذه العلاقات وتطويرها يحتاج من انقرة ان تتعاون مع العراق في ملف المياه خصوصا ان السوداني جعله ضمن ملفاته الرئيسية خلال زيارته الى تركيا".
من جانبه، بين رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، في كلمته أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك تابعته /المعلومة/ إن "أمام العراق يواجه أزمة مياه غير مسبوقة، تشكل تهديداً كبيراً للأمن الغذائي وتتسبب النزوح"، مضيفا أن "نقص المياه يشكل مخاطر كبيرة على نظام الأغذية الزراعية والنظام البيئي والاستقرار الاجتماعي بالعراق، وهناك حاجة ماسة لإيجاد حلول مستدامة لأزمة المياه ومن المتوقع أن تزداد احتياجات العراق من المياه في العقد المقبل بسبب النمو السكاني"، لافتا الى أن "مصادر المياه الأساسية مستمرة في الانخفاض بسبب سياسات المياه (بدول المنبع )".
من جهة أخرى، أوضح المختص بالشأن الاقتصادي محمد عطية الساعدي لـ /المعلومة/، ان "زيارة السوداني لانقرة حملت عنوانا عريضا مفاده تعزيز التجارة والطاقة مع تركيا لكن ملف المياه يعد الأهم وعليه ستدور جميع المباحثات ومجمل الاتفاقيات من منطلق المصالح المشتركة، حيث عمل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبيل زيارته الى انقرة على اعلان جملة من الأهداف تحمل في طياتها اغراءات اقتصادية وتجارية كبرى بين العراق وتركيا، حيث ان السوداني ابتعد عن لغة التصعيد واستخدام سياسة لي الاذرع بالضغط على تركيا اقتصاديا من خلال المقاطعة التجارية التي تقدر بعشرين مليار دولار سنويا وبعيدا أيضا عد دعوات تدويل الملف المائي في المحافل العالمية وإدخال البلدين في المحاكم الدولية والتي قد تطول سنوات من دون جدوى".
https://telegram.me/buratha
