د.محمد العبادي ||
إن صدور القانون رقم (٣٧)لسنة ٢٠١٦م المسمى قانون الحفاظ على الوثائق لم يأت من فراغ ؛ بل كان ناتجاً عن تسريب آلاف الوثائق الرسمية في فترة حساسة من تاريخ العراق .
يقصد بالوثيقة وفقاً
للقانون المذكور آنفاً هي:( جميع أشكال أوعية حفظ المعلومات الورقية والرقمية والإلكترونية الفوتوغرافية والفلمية ،وأي وعاء جديد يستحدث لاحقاً وتشمل الوثائق والمراسلات والسجلات والمستندات والخرائط والرسوم والبيانات والمخططات وكل مايحتوي على حق مثبت فيه لجهة معينة.).
إن الوثائق من حيث طبيعتها تم تقسيمها إلى انواع: وثائق عامة ،وثائق خاصة ،وثائق سرية ،وحسب قرائتي لهذا التقسيم لم يقر القانون (تسريب الوثائق) ،بل أجاز (الإطلاع على الوثائق العامة من قبل ذوي المصلحة )،وفرق كبير بين ( تسريب الوثيقة لعموم الناس) وبين قيد (ذي المصلحة ) الذي يجوز له ( الإطلاع عليها ) .
أما الوثائق الخاصة فلم يجز له القانون ذلك إلا لحالات الضرورة المتبوعة بموافقة الجهة المعنية.
اما الوثائق السرية ؛فيتشدد القانون في سريتها وعدم الإطلاع عليها لمساسها وعلاقتها بأمن الدولة ومصالح الناس العامة.
في كل الأحوال ؛ فإنّ الحفاظ على سرية الوثائق يأتي بنتائج إيجابية ،وعلى العكس من ذلك نشرها في محضر الملأ العام يأتي بنتائج سلبية كثيرة .
مما يؤسف له إن مواقع الانترنيت المتعددة ،وخاصة مواقع التواصل الإجتماعي تضج بصور الكتب والوثائق الرسمية ،وبعض تلك الكتب مصنفة في قائمة ( سري ، وسري للغاية - وسري وعلى الفور ، وسري وشخصي) ثم وجدت طريقها إلى عامة الناس .ولا أدري هل يبقى معنى للسرية والكتمان في الكتب والوثائق إذا أُذيعت في المحافل العامة؟!
وهل يصح أن تكون القرارات والأوامر الصادرة بتعيين ونقل مديرين أو ضباط كبار ، في محضر العامة ؟!.
إن تسريب الوثائق العائدة إلى دوائر الدولة والقطاع العام ينطوي على مخاطر أمنية،سيما وأن هناك تقنيات وأجهزة حديثة بإمكانها تقليد الكتب الرسمية واختامها وحتى رسم الخط والتوقيع يعملونه بدقة متناهية يصعب اكتشافها وتمييزها عن التوقيع الحقيقي،وربما شاهد بعضنا كثير من الوثائق والكتب المزيفة على سطح الإنترنيت تحمل توقيعات لمسؤولين كبار لكنها مزيفة.
القانون العراقي حدد المسؤوليات وعلى ( دار الكتب والوثائق الوطنية ) تقع مسؤولية كبيرة في إرسال ممثليها إلى دوائر الدولة وتقييم المخاطر الناجمة عن التسريبات المتكررة، وكما يبدو فإنّ هناك حاجة ماسة لزيادة التنسيق مع المركز الوطني للإستشارات ،والمركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات .
انّ هذا التنسيق بين المركزين المذكورين ودار الكتب والوثائق الوطنية ضروري جداً ،للحفاظ على الوثائق من التسريب والسرقة .
لقد تم تسريب الوثائق في أكثر بلدان العالم أمناً وتحصينا؛ فما بالك والعراق الذي يحتاج إلى تحصين وثائقه ،وأمن المعلومات من الاختراقات التي تحدث في عالمنا بشكل متكرر.
اعتقد بضرورة تفعيل قانون الحفاظ على الوثائق من خلال استدعاء ومسائلة وزير الثقافة ومدير دار الكتب والوثائق الوطنية إلى مجلس النواب للإطلاع على طبيعة عملهم في رفع التقارير الدورية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،وأيضاً معرفة خطواتهم في تحديد الدوائر التي إنطلق أو ينطلق منها التسريب العمدي أو غير العمدي ؟ ومعرفة الأرقام التي تم فيها تجريم أفراد أو جهات معينة وترتيب الأثر القانوني على مخالفاتهم بالحبس أو الغرامة النقدية.
من الضروري أن يكون عقل المجلس وتشريعاته حاضرة في عمل دار الكتب والوثائق الوطنية.
ولا أدري هل لدى مجلس النواب أفكار ومقترحات جديدة في محاصرة هذه الظاهرة والتقليل من آثارها السلبية ؟
إن العمل على سد منافذ تسريب الوثائق كفيل بإعادة هيبة الدولة والمحافظة على أسرارها وحقوقها ،وربما يساهم ذلك في إعادة الأمن والهدوء إلى الناس.
ــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
