يبدوا ان الأحزاب الكردية تسير وفق مبدأ "اضغط اضغط لكي تحصل على ما تريد"، بالنظر الى المعرقلات التي تم وضعها لمنع التصويت على الفقرات الخاصة بالزام كردستان بتصدير النفط تحت اشراف شركة سومو الوطنية.
وبالرغم من قانونية مقتراحات اللجنة المالية بإيداع اموال التصدير في احد فروع البنك المركزي في أربيل، الا ان البارتي يريد الاستمرار بالحصول على حصته كاملة من الموازنة دون الالتزام بتسليم عائدات النفط، بالإضافة الى تحويل الملف من اقتصادي لرفد خزينة الدولة الى سياسي من اجل الحصول على اكبر قدر من المكتسبات بحسب مراقبين.
*خلاف المادة 14؟
وبالحديث عن ملف الخلافات بشأن تصدير نفط كردستان، تكشفت لجنة النفط والغاز النيابية، اخر تفاصيل التصويت على المواد التي تم تاجيلها بشأن تصدير النفط في إقليم كردستان، فيما اكدت ان المادة 14 هي النقطة الحاسمة في ملف نفط الإقليم مع الحكومة المركزية.
وتقول عضو اللجنة انتصار الجزائري في حديث ل/ المعلومة/، إن "إصرار الحزب الديمقراطي على عدم تمرير المادة 14 يزيد الشكوك بشأن التزام الإقليم بتسليم عائدات النفط والغاز الحكومة المركزية"، مشيرة الى انه "سيتم التلاعب بالمبالغ المالية من حكومة الإقليم مالم تسيطر عليها الحكومة المركزية في الموازنة الحالية".
وتابعت، ان "المشكلة تكمنُ أيضا في المصارف التي سيتم إيداع الأموال فيها من ناحية الاشراف عليها من حكومة أربيل او الحكومة المركزية"، مبينة ان "المادة 14 هي النقطة الحاسمة في ملف نفط الإقليم مع الحكومة المركزية".
واتم الجزائري حديثه، ان "جميع الكتل السياسية سيكون لها موقف في جلسة اليوم من اجل تمرير هذه الفقرات والتصويت عليها داخل الموازنة الحالية".
*تحذيرات من تداعيات خطيرة؟
الى ذلك، حذر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، من التداعيات الكبيرة على الاقتصاد في حال عدم الزام كردستان بتسليم عائدات النفط بفقرات قانون الموازنة، فيما اكد ان إصرار الحزب الديمقراطي على عدم تمرير فقرات تسليم العائدات يوضح نواياه باستمرار الخروقات في ملف تصدير النفط.
ويقول المشهداني في حديث ل / المعلومة /، إن "البرلمان مطالب بالتصويت على مقترحات اللجنة المالية من اجل انهاء ملف عائدات نفط كردستان"، مشيرا الى ان "هنالك تداعيات كبيرة ستعود على الاقتصاد في حال عدم الزام كردستان بتسليم عائدات النفط في قانون الموازنة".
ويتابع، ان "البارتي يضغط من اجل ضمان الحصول حصته كاملة من الموازنة العامة دون الالتزام بفقرات تصدير النفط عبر شركة سومو الوطنية"، لافتا الى ان "الإقليم عمل على تحويل ملف النفط من اقتصادي ذات أهمية كبيرة للبلد الى سياسي من اجل الحصول جميع المكتسبات".
وبين المشهداني، ان "إصرار الحزب الديمقراطي على عدم تمرير فقرات تسليم العادات يوضح نواياه باستمرار الخروقات والتهريب في ملف النفط بمعزل عن الحكومة المركزية".
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد قرر الانسحاب من جلسة التصويت على الموازنة يوم امس، من اجل الضغط على الكتل السياسية لرفع عدة مواد خاصة بإيقاف تعيينات حكومة الإقليم وأيضا الزام أربيل بتسليم عائدات النفط والغاز الى الحكومة المركزية بعد سيطرة الشركة الوطنية سومو على التصدير في كردستان.
*اعتراضات تثير الشكوك؟
من جانبه ويقول المحلل السياسي قاسم بلشان في حديث ل /المعلومة/، إن "عملية التأجيل تثير الكثير من التساؤلات والشكوك لتأزم الخلافات التي قد تعرقل تمرير الموازنة اليوم"، مشيرا الى انه "في حال استمر تعطيل إقرار الموازنة، فان قوة ضغط الشارع والفئات العديدة التي تنتظر إقرارها سيكون اقوى من الصرعات على المصالح الشخصية بين الكتل السياسية".
ويتابع، ان "سيناريو عملية ترحيل إقرار الموازنة الى الجلسات القادمة او الى ما بعد العطلة التشريعية امر محتمل بالنظر الى تعمق الخلافات بين الكتل السياسية"، لافتا الى ان "السبب الرئيسي الذي يعرقل إقرار الموازنة هو تفضيل بعض الكتل السياسية المصالح الحزبية على حساب مصالح الشعب العراقي".
وفي الوقت الذي ينتظر فيه 40 مليون مواطن إقرار الموازنة يصرُ الحزب الديمقراطي الكردستاني على تعطيل التصويت من اجل الحصول على جميع المكتسبات الشخصية والخاصة بالرغم من تعارض الملف والفقرات التي يريدون تمريرها مع القانون والدستور، فهل ستمر الفقرات لاقرار القانون ام ستؤجل الى وقت لا يعلمه الا الله والراسخون بالاتفاقات السياسية؟.
https://telegram.me/buratha
