انتخابات مجالس المحافظات، التي غابت عن الساحة السياسية لأكثر من 10 أعوام، تحمل في طياتها خفايا كثيرة وخروقات "لا تعد ولا تحصى"، فالمجلس الذي من المفترض أن يصحح عمل المحافظين هو نفسه يحتاج الى تصحيح! .
محافظة الانبار أو المحافظة "غير الامنة انتخابياً"، دخلت بمسار التسابق مبكراً، وما يجري داخلها من خفايا صادمة ترسم صورة بسيطة عن مدى الجشع السياسي، واستغلال النفوذ والمنصب الوظيفي بترويج الحملات الانتخابية.
وكان مجلس النواب قد صوّت، في وقت سابق، على تحديد تشرين الثاني/نوفمبر موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، بعد أكثر من 10 سنوات منذ إجرائها آخر مرة.
"كشف المستور"
الانتخابات محلية بمثابة فرصة جديدة لكل ما خسر سابقاً، فالشخصيات السياسية تدار ويعيد ترشحيها، واستخدام المال العام أصبح ظاهرة "لا يحسب عليها القانون" باعتبار ان كل من في الدولة هو مرشح جديد.
القيادي بتحالف الفتح، عن الانبار، محمود الحياني، كشف، خفايا جديدة تخص انتخابات مجالس المحافظات بالمحافظة، فيما أكد أن الانبار مسيطر عليها سياسياً.
ويقول الحياني، في حديث ل / المعلومة /، إن "هناك عملية تدوير للشخصيات داخل الأحزاب السياسية، في محافظة الانبار، لاسيما حزب تقدم"، مبيناً ان "الشخصيات المرشحة لانتخابات مجالس المحافظات، هي نفسها مما لديها وظيفة أو مسؤولية حكومية".
ويضيف، أن "استخدام المال العام والسلطة السياسية واضح جداً بعقد المؤتمرات والترويج للمرشحين داخل المحافظة"، لافتاً الى أن "اغلبية المرشحين هم من مسؤولين المحافظة بينهم مدير البلدية ومحافظ الانبار ومسؤولين الدوائر وحتى الجامعات".
ويوضح القيادي بتحالف العامري، أن "هذه التصرفات تؤكد أن المحافظة مسيطر عليها"، مبيناً أن "الجهات السياسية الأخرى لا وجود لها بحراك الانتخابات في المحافظة".
ويبين الحياني، أن "نتائج الانتخابات هي من ستحدد الجهات السياسية ذات الحصة الأكبر بمجلس المحافظة"، معتبراً "المجالس المحلية حلقة زائدة وتوزيع كعكة المحافظة للأحزاب المتنفذة".
"غير أمنة انتخابياً"
ما يحدث في محافظة الانبار، يعد بمثابة مشكلة كبيرة: نتيجة حجم الخروقات المرتكبة خلال عمليات الترشيح، فتجد من يقف خلفه حزبا سياسياً قوياً مسيطرا حتى على المؤتمرات الانتخابية، اما المرشحين المستقلين فـ"لا حول لهم ولا قوة".
بدوره، رأى المحلل السياسي، إبراهيم السراج، أن استغلال المال السياسي في انتخابات مجالس المحافظات يمثل "مشكلة كبيرة"، فيما أكد أن مرشحين الحلبوسي بالأنبار يمتلكون نفوذاً سياسياً أكثر من غيرهم.
ويذكر السراج في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "قانون انتخابات مجاس المحافظات لن يتطرق الى ملف استغلال المال السياسي لترويج الحملات الانتخابية للمرشحين"، مبيناً ان "ما يمتلكه حزب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، من نفوذ سياسي واموال، لا يمتلكه مرشحين أخرين في محافظة الانبار".
ويلفت الى، أن "هذا الامر يمثل مشكلة كبيرة؛ نتيجة عدم وجود حيادية في عملية الحصول على الإمكانيات الانتخابية"، معتبراً "محافظة الانبار غير أمنة انتخابية؛ لان الكفة تميل لصالح حزب تقديم".
ويؤكد المحلل السياسي، أن "رئيس مجلس النواب يمثل منصباً تشريعياً وليس تنفيذيا، الا أنه لا يزال مسيطر على صندوق اعمار المحافظات المحررة، وهو احد أبواب الترويج للمرشحين عن حزب تقدم".
ويتابع السراج، أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مطالبة بإصدار تعليمات جديدة تمنع استغلال المال السياسي في الحملات الانتخابية وإعطاء فرص كافية لكل المرشحين".
الصراع الكبير الذي تشهده محافظة الانبار، فيما يخص ملف انتخابات مجالس المحافظات، ومدى اندفاع الحزب الحاكم يؤكد أمرا واحدا، وهو ان الغاية من الترشيح ليس لمراقبة المحافظ وتطوير المحافظة خدمياً، انما فتح باب جديد من الفساد والاستغلال السياسي.
https://telegram.me/buratha
