نعيم الهاشمي الخفاجي ||
الذي يريد بناء دولة مستقرة وثابتة، عليه أن يعمل على إيجاد استقرار سياسي، من خلال إيجاد حل جذري ودائمي للخلافات الداخلية المغطاة تحت شعارات الوحدة الوطنية، هناك خلافات مذهبية قومية ولولا هذه الخلافات لما تسلطت علينا أنظمة دكتاتورية طائفية وشوفينية قتلت وهجرت وأعدمت ملايين البشر، ولما تم قتل المواطن الكوردي والشيعي على الهوية القومية والدينية والمذهبية.
بعد سقوط نظام صدام جرذ العوجة ولولا وجود العنصر الطائفي لما تم دعم اراذل فلول البعث وهابي لحرق مناطق الوسط والجنوب واستنزاف ميزانيات الدولة العراقية طيلة عشرين عام.
المطلوب من الكتل السياسية تشريع قوانين تضمن العدالة والمساواة والكف عن اسلوب تقسيم المجتمع العراقي إلى طبقات مستفيدة وطبقات ناقمة على الوضع. الأطراف المتضررة من نظام البعث يستحقون التعويض والانصاف لكن بطريقة عادلة، تعطي فئة الشباب أفضلية الدراسة والقبول بالجامعات وإعطاء القروض إلى فتح مشاريع زراعية وصناعية وتجارية، المتضرر الذي لديه وظيفة يمكن تعويضه في إعطائه مبلغ مقطوع مرة واحدة او إمكانية حصوله على أرض زراعية لاقامة مشروع زراعي او صناعي، والكف عن بدعة جمع ثلاث أو أربع رواتب، الذي يشرع قانون جمع اكثر من راتب، عقليته محدودة وغبي واحمق، لأن قضية جمع اكثر من راتب تثير حفيظة مئات آلاف العاطلين عن العمل، أو العاملين في عقود مجانية أو عقود بمبالغ متدنية، بكل الاحوال الطبقات المتضررة من نظام البعث، تستحق تعويض منصف وعادل، من خلال دعم فئات الشباب لدخول سوق العمل والتجارة وإقامة مشاريع إنتاجية أو تجارية صغيرة، مع انصاف كبار بالسن الحصول على راتب تقاعدي وهذا حق مشروع.
في الدنمارك الدولة الديمقراطية الأولى بالعالم، يتم خصم من رواتب المتقاعدين في حالة تغير سكنهم إلى بلد آخر، لكن بالعراق يتم ارسال الرواتب التقاعدية لملايين العراقيين بل وحتى العرب المقيمين بالعراق لخارج العراق بدون أي مسائلة ورقيب، ويُسمح للناس في أخذ الأموال من دون سؤال وبمباركة من الرئاسات الثلاث، وهذا ماحدث في كل الحكومات المتعاقبة، شاب تأتي به الصدفة ليكون عضو في مجلس النواب أو عضو في الحكومات المحلية أو وزير حال انتهاء الدورة الانتخابية يتم احالتهم على التقاعد، لم نر ذلك بكل دول العالم التي عشنا بها، بكافة دول العالم، يعود هؤلاء النواب إلى وظائفهم السابقة، إلا أن يبلغ سن التقاعد، من المؤسف إذا قمت في انتقاد هذه التصرفات، والتحذير من خطورة هذه الأفاعيل والتصرفات التي تزيد من حالات الكره والحقد مابين ابناء المجتمع الواحد، بسبب بروز طبقات بالمجتمع، عندها لن يرضى عنك أحد، بل يتم مهاجمتك والقول أن من يثير هذه الأمور شخص غير مستفيد ولو كان مستفيد لما تطرق لمثل هذه الأفكار، نعم ستخلِقُ لكل كاتب وصحفي ومثقف شريف يريد العدالة ما بين كافة ابناء الشعب، أعداءً متربصين، نحن بغنى عنها.
الكثير من الأصدقاء المنتمين للطبقات المستفيدة سيطلبون منك تجنّب إثارة هذه المواضيع التي يربح فيها بشكل مؤقت طبقات مرتبطة بفئات متحزبة ومن المؤلم ان الخاسر الأول من كل هذه التشريعات، هم ساسة الاحزاب ويخسرون البيئة الشعبية المجتمعية، من خلال قناة العراقية الفضائية رأيت حلقة حوارية تدور حول الانتخابات البلدية، تم استضافة اشخاص، أحدهم من عورة تشرين، وكان من ضمن الضيوف محلل من الاخوة بحزب الدعوة الأخ سعد المطلبي، بدأ الحوار، التشريني حاول جعل الحوار يدور لماذا حزب الدعوة جعل هناك تمايز بين شهداء حقبة البعث وبين شهداء مقاومة الارهاب، قانون مؤسسة الشهداء لايخص حزب الدعوة، وإنما شرع من قبل نواب جميع الكتل شيعة وسنة واكراد، الموظفين والمسؤولين في مؤسسة الشهداء تشمل كل مكونات الشعب، وإذا كان هناك خلل بمؤسسة الشهداء فليس محصورة على حزب الدعوة الاسلامية، وللأسف كان رد السيد سعد المطلبي رد ليس بالمستوى المطلوب، كان يفترض عليه برد قوي، مؤسسة الشهداء العراقيين تشمل شهداء الاكراد والشيعة وكل المكونات.
الغاية من محاولة تحميل ساسة أحزاب المكون الشيعي بكل الاخفاقات الغاية تحريض غالبية أبناء المكون الشيعي الذي تعرض للظلم والقمع والاضطهاد، ضد الطبقات السياسية الحزبية والغير حزبية لابناء المكون الشيعي.
فلول البعث وهابي أكثر الناس استفادة من النظام الحالي ومن القوانين الغير عادلة في منح النواب والوزراء والحكومات المحلية تقاعد بعد كل دورة انتخابية، ويقومون في الترويج وبالقول، أن ساسة أحزاب المكون الشيعي حرامية ولصوص، ويصدقهم الكثير من الأغبياء والجهلة والبسطاء من أبناء البيئة المجتمعية الشيعية العراقية البسيطة.
هناك تبديد واضح بسبب ترك الأبواب مفتوحة في سرقة ميزانية الدولة المخصصة إلى الوزارات والحكومات المحلية، حتى قانون الشهداء أضيفت له فقرة ضحايا العمليات الإرهابية بدون وضع ضوابط، والنتيجة تم سمول آلاف الانتحاريين الإرهابيين في تقاضي رواتب تقاعدية من مؤسسة الشهداء، فتح خزينة الدولة العراقية للصرف بطرق غير مدروسة وتوزيع الهبات من أجل مكاسب انتخابية، أو لكسب ولاء شيوخ وجهات مجتمعية، كل هذه التصرفات تكون لها مردودات سلبية مضرة بالساسة وخاصة ساسة أحزاب المكون الشيعي، لأن البيئة الشيعية يغلب على غالبيتهم البساطة، مضاف لذلك اعلام قنوات الأحزاب الشيعية والأغلبية من الكتاب والصحفيين والمثقفين والاعلاميين الشيعة لايضعون النقاط على الحروف، بل يكون لهؤلاء دور مهم في نشر ثقافة اللاوعي بحيث كل القوى المعادية للشيعة يخرقون المحافظات الشيعية ويحصلون على مقاعد انتخابية بكل الانتخابات التي جرت بالعراق، على عكس المكونات الاخرى.
ومن المؤسف يتم إعطاء مشاريع الأعمار لأشخاص ليسوا ثقة، وبمبالغ خيالية تذهب منها حصص للمسؤلين والمحافظين بطريقة ليست مباشرة وإنما من خلال البطانات المحيطة بالوزير والموظف والمحافظ والمسؤول، النتيجة يتم سرقة الأموال وعدم انجاز المشاريع وحتى لو أنجزت تنجز بطريقة رديئة، من جوانب الهدر المالي بالعراق، الدولة تصرف مئات ملايين الدولارات لارسال آلاف المرضى إلى مستشفيات الهند وباكستان وتركيا ووو إلى الكثير من دول العالم، في استطاعة الدولة العراقية الاتصال بنفس الأطباء الجراحين الهنود و إحضارهم إلى العراق ويتم استئجار بيوت ليس بالضرورة إنشاء مستشفيات عملاقة لإجراء العمليات الجراحية بالعراق، ربما الدكتور الجراح يقبل العمل بالعراق بمبلغ عشرة أو عشرين ألف دولار فقط بالشهر الواحد، يتم إجراء العمليات داخل بيوت سكنية عادية، هناك حقيقة لدينا بالعراق أطباء ماهرين تحتاج قيام الدولة بدعم المستشفيات الحكومية من خلال تخصيص أطباء ماهرين متخصصين واجبهم العمل في المستشفيات لعمل العمليات الجراحية وعمل الفحوصات بالمستشفيات والكف عن لغة العلاج لدى العيادات الخصوصية، وإنهاء ظاهرة وجود ردهات خصوصية داخل المستشفيات الحكومية، وبأسعار جنونية، فتحت باب الفساد والسرقات داخل مستشفيات الدولة العراقية، الذي يرقد بالمستشفيات يفترض يحصل على نفس الخدمات، واختصار الأمور الخصوصي على المستشفيات الأهلية الخصوصية فقط، وليس داخل مستشفيات الدولة العراقية.
في زيارتي الأخيرة للعراق تعرض شاب طالب جامعي لطلق ناري أصاب الطحال وتم ازالته، وإصابة القولون والأمعاء الدقيقة، وتهشم جدار المعدة بشكل طولي وتام، وإصابة خفيفة للبنكرياس والكبد وتضرر بالمنطقة المحيطة في الكليتين والعمود الفقري، طبيب شاب جراح بمستشفى الشهيد فيروز بقضاء الحي، أجرى عملية كبرى رغم هناك من البعض حاولوا تخويفه ان المصاب يموت وربما اهله يعملون لك مشكلة، لكن هذا الطبيب الجراج الشاب اسمه بسام نيرمان من أهالي بغداد، عمل العملية الجراحية وكانت فوق الكبرى، كانت الجروح شديدة، استعمل طريقة بزل الدم، بحيث استعمل ١٠ لتر دم خلال العملية الجراحية التي استمرت خمس ساعات، انتهت بالنجاح ونقل إلى مستشفى الكرامة في الكوت لعدم توفر عناية مركزة بمستشفى الحي، والحمد لله الشاب تماثل للشفاء، بعد ايام قليلة سوف يجري دكتور بسام عملية جراحية لربط القولون وينتهي كل شيء، الآن الدكتور الذي أجرى العملية الجراحية بقضاء الحي تم نقله الى مستشفى قضاء العزيزية شمال محافظة واسط، لذلك عندنا أطباء بالعراق اذكياء كثيرون مثل الدكتور الشاب بسام، بالتأكيد يوجد العشرات بل المئات، لدى العراق كفاءات طبية وعلمية تمكن العراقيين الاستغناء من إرسال المرضى إلى خارج العراق، قبل يومين توفى شاب قريب لي في الكوت اسمه جعفر بشار عكار بسبب التليسيميا، ترك ثلاثة اطفال، كان ممكن إنقاذ حياته من خلال زراعة النخاع الشوكي المستعملة في الهند والإمارات والسعودية، لدينا في محافظة واسط ١١٠٠ مريض بفقر الدم الوراثي كل شهر يموت عدد منهم للاسف، متى الدولة العراقية تستورد أجهزة وتقنيات تساعد الأطباء العراقيين في زراعة النخاع الشوكي لإنقاذ حياة آلاف مرضى التليسيميا،
انا شخصيا مهتم في الجانب الزراعي، في حكومة السيد نوري المالكي تم نشر أخبار في استيراد مختبرات لزراعة النخيل النسيجي، بدأت حملات دعائية من الكثير من الناس بالقول أن الذي يزرع فسيلة نسيجية يكون مصيرها الفشل، بدأ الصراخ والعويل، بقيت اتابع نشاط المختبرات المستوردة، أحد المسؤولين بهذه المختبرات قال الطاقة الإنتاجية بالسنة ٢٠٠٠ فسيلة، قرأت الكثير من الأبحاث، ودخلت لصفحات مختبرات للزراعة النسيجية في الإمارات والسعودية والتي أعطيت إلى تجار إماراتيين وسعوديين للقطاع الخاص، تبين أن المختبر النسيجي الذي يستورد من الشركة الفرنسية المصنعة ينتج سنويا نصف مليون فسيلة، وبعضها ينتج مليون فسيلة سنوياً، بعد البحث تبين أن المختبرات العراقية التي تم استيرادها مخصصة لتعليم الطلاب الزراعيين وليس الى اكثار زراعة الفسائل التي يصل الإنتاج إلى نصف مليون أو مليون فسيلة سنويا، اضطر أصحاب المشاتل العراقية الذهاب إلى السعوديه والإمارات لشراء الفسائل النسيجية وبأسعار عالية، ورغم غلاء السعر الذي يصل سعر الفسيلة لصنف البرحي والمجهول إلى أكثر من ١٥٠ دولار أمريكي لكن المزارعين بالعراق يشترون عشرات آلاف اافسائل، والحمد لله عندنا بالبصرة وفي منطقة النشوة اثمر نخيل المجهول، ونزلت التمور الجيدة في الاسواق، السؤال لماذا الدولة العراقية ومن خلال وزارة الزراعة أو من خلال دعم القطاع الخاص يقومون بشراء اربع او خمس مختبرات لزراعة النخيل النسيحية من المصنع الفرنسي المخصص للاكثار، هذا المختبر الواحد سنويا ينتج مليون فسيلة نخيل نسيجي، بالتأكيد أصحاب المشاتل العراقية يقومون بشراء الشتلات من المختبرات العراقية والكل يكون رابح الحكومة العراقية وأصحاب المشاتل والمواطنين العراقيين.
بزيارتي الأخيرة للعراق، للاسف الحكومات المحلية بالمحافظات الجنوبية والوسطى لم يقوموا بدعم القطاع الزراعي من خلال توزيع الشتلات للفواكه أو فسائل النخيل للمواطنين بشكل مجاني او بالقليل في أسعار رخيصة، لدينا في محافظة واسط في ناحية زرباطية التي دمرها نظام البعث وهجر اهلها واختفت هذه الناحية العراقية من الوجود، يوجد حولها تلال صخورها رخامية من رخام الموزائيك والمرمر، يوجد في قضاء بدرة مقاطع الحصى والرمال ويوجد صخور تصلح لاقامة معمل لصناعة الإسمنت، يوجد هور ما بين بدرة والكوت اسمه هور الشويجة، المناطق المحيطة به تصلح أن تعطى لتنفيذ مشاريع استثمارية للتجار أو للتجار القريبين من الاحزاب أو الفصائل أو للحشد او تطبيق النموذج المصري في إعطاء زراعة الأراضي الصحراوية او التي تملكها الدولة إلى قوات الجيش العراقي والحشد، لدينا أراضي تتسع لزراعة عشرات ملايين النخيل واشجار السدر، المعروف أن أشجار السدر لاتحتاج مياه كثيرة، مياه امطار فصل الشتاءكافية عليها ، السدر التفاحي كل شجرة سدر تفاحي تنتج أربعين الى خمسين كيلوا من ثمر السدر، للاسف مناطق متروكة، شركة إيرانية بعام ٢٠١٤ اعدت تصاميم وتقدمت بطلب تقوم في تشجير الشارع العام من منفذ زرباطية في الحدود العراقية في محافظة واسط إلى كربلاء الذي يسلكه الزائرين الايرانبين الذين يزورون الإمام الحسين ع، والشركة الإيرانية أعلنت انها تزرع الأشجار والنخيل بشكل مجاني وبدون فلس واحد، هل يعقل يتم عرقلة عمل الشركة الإيرانية التي تطوعت في زراعة طريق من حدود إيران إلى كربلاء وبشكل مجاني.
نحن بالعراق مقبلين على انتخابات بلدية وبعدها انتخابات برلمانية، ورغم جهود حكومة السيد السوداني لاعادة الثقة مابين الحاضنة المجتمعية والساسة، إلا أنه لازالت ثقافة التذمّر والسخط من غالبية أبناء العامة من الشعب تجاه الأحزاب والساسة، نعم لازال هناك مُتذمّرون كثيرون وهم عادة يَصرخون بالشكوى بسبب ظلم المسؤولين ونتانة وحقارة الكثير من القضاة المسؤولين في دوائر الدولة في سلب حقوق المواطنين لأسباب غير مقنعة، بل منها أسباب أن القضاة والمسؤولين البعثيين والطائفيين في دوائر الدولة يحاولون اضطهاد كل مواطن عراقي عارض نظام البعث وعرقلة عودتهم لوظائفهم وانا واحد من الذين تم اضطهادهم في العراق الجديد، من خلال إيجاد حجج تافهة تشبه حجج نظام سيدهم صدام المقبور في إعدام ملايين الضحايا الأبرياء لأسباب لاتصل للسجن ليوم واحد، القاضي والوزير والمسؤول والموظف البعثي يشارك في الدولة لافشال عمل الدولة، يسيء للمواطنين لزيادة أعداد الكارهين للحكومة وللدولة العراقية، لأن هؤلاء البعثيين يظلمون المواطنين تحت عباءة دوائر الدولة العراقية ومؤسساتها القضائية والدستورية.
على الحكومة العراقية وبشكل خاص على السيد محمد شياع السوداني ان يأمر مكاتبه الإعلامية في متابعة مايكتبه الكتاب والصحفيين عن حالات الظلم التي يتعرض لها المواطنين من قبل وزارات ومؤسسات الدولة، والتي بعضها مرتبط مع الأمانة العامة لرئاسة الوزراء.
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
كاتب وصحفي عراقي مستقل.
2/10/2023
https://telegram.me/buratha
