رافقت جلسة تمرير رئيس مجلس النواب، التي استمرت قرابة سبع ساعات، الكثير من التداعيات السياسية، التي حملت بعضها "كوارث" لم تكن ظاهرة بشكل علني، وهو ما شوه بطريقة او بأخرى، صورة أعلى سلطة تشريعية في العراق.
القوى السياسية المتواجدة داخل قبة البرلمان، قدمت مرشحيها لمنصب رئاسة المجلس، حيث التوقعات كانت تسير بجانب محمود المشهداني، الا ان الواقع جاء مغايراً، فالأصوات النيابية و"بفعل فاعل" انتقلت من مرشح الى آخر، وهو ما يثبت وجود "تلاعب" سياسي غير مفاهيم اللعبة.
وجاءت نتائج الجولة الأولى من التصويت على المرشحين لرئاسة مجلس النواب، التي شهدت "مسرحية شراء الأصوات"، كالاتي: النائب سالم العيساوي (97 صوت)، النائب شعلان الكريم (152 صوت)، النائب محمود المشهداني (48 صوت).
القيادي بدولة القانون، سعد عبد الجبار، وصف قضية شراء أصوات النواب خلال جلسة اختيار رئيس البرلمان "أنهت قدسية وهيبة" مجلس النواب، وفيما بين مصادر هذه الأموال، وجه انتقادا "لاذعا" لقادة كتل سياسية.
ويقول عبد الجبار، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "ملف توزيع الأموال داخل قبة البرلمان، خلال انتخاب رئيس مجلس النواب، وشراء الأصوات، أنهى قدسية وهيبة البرلمان"، مبيناً أن "هذا الموضوع جعل من النواب الذين باعوا أصواتهم اضحوكة في الشارع العراقي".
ويضيف، أن "الموضوع يعتبر وصمة عار لبعض السياسيين القادة، الذين سمحوا لأعضاء كتلهم السياسية بالتصويت بهذا الاتجاه او ذاك، مقابل الوعود باستلام أموال وعجلات وغير ذلك، والتي تؤكدها ادلة من مجلس النواب".
وبشأن مصادر الأموال المدفوعة، يرجح أن تكون "الأموال التي دفعت خلال جلسة اختيار رئيس مجلس النواب من أجل التصويت على مرشح تقدم تعود لرئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي"، مبيناً أن "الهدف من هذا الموضوع استبدال الحلبوسي بأحد تلاميذه؛ لكي يستمر نفس النهج السياسي".
ويوضح القيادي بائتلاف المالكي، أن "الارتباطات الإقليمية التي يملكها الحلبوسي من المؤكد انها انتقلت الى مرشحه".
"كارثة كبرى"
التلاعب الذي حدث خلال الجلسة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان، قد تظهر مخاطرها لاحقاً، باعتبار أن من يوافق على اخذ رشوة ويتنازل عن صوته وهو عضو بمجلس النواب، فهو قادر على فعل اي شيء حتى لو أضر بالعراق من اجل نفس الأمر.
بدوره، حذر تحالف الفتح، من "كارثة كبيرة" بعد قضية شراء الأصوات داخل مجلس النواب، فيما وجه رسالة "شديدة اللهجة" الى النواب.
ويذكر القيادي بالتحالف، علي حسين، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "موضوع شراء أصوات بعض النواب لمرشح رئاسة مجلس النواب، خلال الجلسة الأخيرة، أخطر مما نتصوره، في حال وصل بعض النواب الى بيع ضميرهم مقابلة حفنة دولارات".
ويلفت الى، أن "هذا الأمر يعتبر من الكوارث السياسية التي تمر على العراق، كون هؤلاء النواب قادرون على التعاقد مع أي جهة خارجية والاتفاق على اي صفقة تضر العراق، والتي تعتبر دناءة نفس".
ويبين القيادي بتحالف العامري، أن "العراق يعيش اليوم بمرحلة استقرار سياسي ونمو خدمات، لذلك كان من الأولى على النواب أن يحافظوا على وطنيتهم والأمانة التي كانت على عاتقهم، وتمثيل مجتمعا كاملا بصورة جيدة"، مشدداً على "ضرورة عدم بيع الضمائر بحفنة دولار من اجل (البعثيين)، والمنصات التي نستذكر بها دماء الشهداء".
ويؤكد حسين "أهمية وجود اختيار حقيقي للشخصيات التي تمثل الشعب العراقي، فليس كل من يملك عشرة أصوات، أو قبيلة، يجب ان يكون ممثلاً للشعب داخل قبة البرلمان، فلابد أن يحمل عدة صفات من بينها الايمان بقضية العراق".
ويتابع حديثه، قائلاً: "ما حدث بجلسة تمرير رئيس البرلمان، تعد من الكوارث التي مرت على تأريخ البرلمان، وهو ما يدور حول بيع الضمير مقابل حفنة من الدولارات من أجل أن يكون هناك (صدام) أخر داخل مجلس النواب".
رفع جلسة النواب بعد انتظار لساعات طويلة يؤكد بدون أدى شك، ان هناك امرا غريباً قد حصل، وهو ما دفع "الشرفاء" من النواب على الاعتراض حول طريقة إجراء الجلسة، ومنع وصول مرشح تقدم الى منصب رئاسة البرلمان.
https://telegram.me/buratha
