عادت قضية خور عبدالله الى الواجهة، مرة اخرى، ونفض الغبار من فوقها، فالقضايا التي مر بها العراق طيلة الفترة السابقة، انسته بشكل أو بآخر قرار المحكمة الاتحادية، وشغلته القضايا عن ملف سيادي لا يقل اهمية عن غيره.
الكويت التي ضجت اسماع العالم، طيلة الفترة السابقة، بقضية خور عبدالله، عادت مجددا لطرح الملف، في السعودية، مطالبة العراق بالالتزام بالاتفاقية السابقة، التي وصفها بعض النواب العراقيين بـ"سيئة الصيت".
وعقب الاجتماع بين أمير دولة الكويت، وملك السعودية، أصدر الطرفان بيانا، حمل العديد من النقاط والمطالبات لهذه الدولة او تلك، بينها العراق، في الوقت الذي تناسوا أن كل بلد يهتم بمصالحه، ويعمل وفق ما يراه صالحا لشعبه.
واعترض الجانبان، على قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق الخاص ببطلان الاتفاقية، فيما طالب العراق، الالتزام باتفاقية خور عبد الله.
"رد عراقي"
العديد من النواب، وخلال طيلة الفترة السابقة، عملوا على ابطال بعض الاتفاقيات، التي مررت بوهلة من الزمن، وتداعياتها السلبية لا تزال مستمرة لغاية الان، وهو ما تطلب تحركا للمحكمة الاتحادية، ومنع استمرار الاخطاء، وهذا ما لم يعجب الكويت وغيرها.
عضو مجلس النواب، سعود الساعدي، هاجم موقف السعودية والكويت المشترك بشأن اتفاقية خور عبد الله، وفيما وصف الاتفاقية الملغاة ب "سيئة الصيت"، أشار إلى أن الاتفاقية هدفها "خنق العراق مائيا".
ويقول الساعدي، في حديث ل/ المعلومة/، إن "اليوم صدر بيان سعودي كويتي مشترك، طالب العراق بالالتزام باتفاقية خور عبد الله الملغاة سيئة الصيت، والكارثية على البلد، في الوقت الذي صادرت الحقوق العراقية في مياهه".
ويضيف، أن "الغرض والهدف النهائي من هذه الاتفاقية، هو خنق العراق مائيا، وتحويله إلى دولة برية شبه مغلقة لا تتمتع بأي إطلالة بحرية، بما في ذلك مصادرة الحقول الغازية، والمنصات النفطية، بل مزاحمة حتى الموانئ النفطية للبلد، مثل ميناء البصرة، وخور العمية، بالإضافة إلى حقل الدرة، وغيره".
ويوضح عضو مجلس النواب، أن "تداعيات هذه الاتفاقية ستكون كارثية على حقوق العراق السيادية، ومستقبل الاقتصاد العراقي"، مؤكدا أن "خور عبد الله يعد المنفذ المائي الوحيد للبلد، والذي تمر منه كل السفن الداخلة، والخارجة للبلد".
ويطالب الساعدي، الكويت والسعودية، ب "احترام سيادة العراق، وقرار المحكمة الاتحادية، بعد الطعن الذي قدمناه ونجحنا في كسبه، واستحصلنا بذلك قرار يلغي الاتفاقية (سيئة الصيت)".
ويؤكد، أن "قرار المحكمة الاتحادية، بات وملزم للسلطات كافة، داخل العراق وخارجه؛ لأن هذه الاتفاقية تتعارض مع بعض مواثيق الأمم المتحدة، والتي تؤكد بطلان أي اتفاقية ثنائية بين أي دولتين، إذا عارضت الدستور الداخلي لأي بلد".
ويشير إلى، أن "اتفاقية خور عبد الله، خالفت مادة 61 رابعا من الدستور العراقي، ولم تنل على أغلبية ثلاثي أعضاء مجلس النواب، فهي باطلة، وهذا السند الأساس الذي اعتمدت عليه المحكمة الاتحادية".
"مطالبات بتحريك السفن"
بدوره، طالب ائتلاف دولة القانون، الحكومة العراقية برد حاسم بخصوص اتفاقية خور عبد الله، فيما عد اعتراض الكويت والسعودية "تجاوزا" على سيادة البلد.
ويذكر القيادي بالائتلاف، سعد عبد الجبار، في حديث ل/ المعلومة/، إن "اعتراض الكويت والسعودية على قرار المحكمة الاتحادية العليا، بخصوص اتفاقية خور عبد الله، يعد تجاوزا واضحا على السيادة العراقية".
ويلفت الى، ان "اجتماع الكويت والسعودية من أجل مصالحهما الشخصية، وليس من أجل غزة او أمر معين يخدم المنطقة"، مبينا ان "ان هناك توغلا كبيرا بالمنظومة المالية الدولية، الراعية للأمريكان وإسرائيل، وهي من تسيطر على أجزاء كبيرة من العالم، وبالأخص العالم العربي".
ويتابع القيادي بائتلاف المالكي، أن "الحكومة الحالية مطالبة برد حاسم وقرار ينهي اتفاقية خور عبدالله، وإعلان السيادة العراقية على المياه المجاورة للبلد، ووضع سفن حربية على الممرات المائية لحماية سيادته".
اتفاقية خور عبدالله، من الاتفاقيات المهمة، التي عملت الكويت، على تنفيذها، والضغط على العراق للعمل بها، الا أن قرار المحكمة الاتحادية قد بعثر اوراقها، وهو ما جعلها تسير بكل مكان، وتذيع خبرها.
https://telegram.me/buratha
