فاجئت المحكمة الاتحادية بقراراتها يوم امس، بالزام الحكومة العراقية وحكومة الاقليم بتوطين رواتب اقليم كردستان في المصارف الحكومية
هذا القرار وصف بانه ضربة قوية لاقليم كردستان، الذي من الواجب عليه ان يرسل الاعداد الحقيقية للموظفين الى بغداد التي بدورها يجب ان تاتخذ اجراءاتها من اجل تسليمهم الرواتب بصورة مباشرة بعيدا عن ايدي سلطة الاقليم.
ويبدو ان التظاهرات والاحتجاجات التي خرج بها موظفي الاقليم، جاء قرار المحكمة ليكون كلمة الفصل لانصاف هذه الشريحة المطالبة بحقوقها من السلطة الحاكمة في كردستان.
والزمت السلطة التنفيذية بتوطين رواتب موظفي الاقليم لدى المصارف الحكومية الا ان هناك مخاوف من وجود معرقلات إدارية مالية قد تقف حجر عثرة امام توطين الرواتب، خصوصا ان اعداد الموظفين مازالت غير معلومة لدى بغداد.
واكدت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، الخميس، عن حاجة ازمة رواتب الموظفين في الإقليم الى المزيد من الإجراءات بين بغداد واربيل.
وشددت شيخ دلير خلال تصريح لـ /المعلومة/، على ضرورة ، ان "تلزم الحكومة الاتحادية ، حكومة الإقليم بتسليم جميع الإيرادات الى خزينة الدولة، والمطالبة بأسماء موظفي الإقليم".
وأضاف، ان "الإقليم لم يقم بايصال أسماء الموظفين الى الحكومة الاتحادية، حيث وصلت في السابق أسماء 700 الف موظف، ولكن الفترة الراهنة تحتاج الى تحديث جديد لقائمة أسماء الموظفين خصوصا ان حكومة الإقليم تؤكد وجود اكثر من مليون و500 الف موظف لديها".
وبينت ان "قرار توطين رواتب موظفي الإقليم لا يعد حلاً نهائية لازمة الموظفين في كردستان، فهناك حاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات والتحركات مابين بغداد واربيل من اجل حل المسائل الفنية الخاصة بالرواتب".
من جهته دعا النائب السابق جاسم البياتي ، الحكومة الى التوقف عن منح الأموال الى إقليم كردستان.
وقال لـ /المعلومة/، ان "المبالغ المرسلة من المركز يتم استغلالها بطريقة غير صحيحة من قبل الأحزاب الحاكمة، اذ يجب ان ترسل المخصصات من بغداد الى موظفي الإقليم بشكل مباشرلضمان وصول المبالغ الى مستحقيها الحقيقيين في كردستان".
واوضح، ان "هذا الاجراء يضمن عدم استحواذ أحزاب السلطة على المبالغ التي ترسلها بغداد كرواتب للموظفين".
ولفت الى ان "عدم وجود فروع للمصارف الحكومية في كردستان قد يكون ذو منفعة لبغداد، من اجل ضمان عدم سرقة الاموال من قبل الحزبين الحاكمين في الإقليم".
اما عن المخاوف من عدم انصياع الاقليم لقرار المحكمة، اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، الخميس، ان الزام الحكومة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الاقليم، يعتبر واجب التنفيذ.
وقال التميمي لـ/المعلومة/، ان "المحكمة الاتحادية ألزمت السلطة التنفيذية بوضع تخصيصات رواتب الموظفين في الإقليم بالمصارف الحكومية العراقية، وهذا القرار واجب التنفيذ، مبينا، اصبح من الواجب وضع الرواتب في المصارف الحكومية بعد التنسيق مع حكومة إقليم كردستان".
واضاف، انه "من واجب الاقليم ارسال اسماء الموظفين واعدادهم لتذهب الى وزارة المالية التي بدورها تسلم المصارف بالتخصيصات من اجل توزيعها على موظفي الإقليم".
واوضح " في حال رفض إقليم كردستان الانصياع لقرار المحكمة الاتحادية فحينها سيتم اعتبارها متمردة، وبإمكان الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات عقابية للإقليم.
https://telegram.me/buratha
