طالبت العديد من الكتل النيابية والقيادات والنواب، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، من القضاء العراقي اقالة محافظي الانبار ونينوى وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك وذلك بسبب تعطيلهم الدوام الرسمي في هذه المحافظات.
وقال النائب باسم خشان في تغريدة على منصة "اكس"،: "يجب تحريك دعاوى جزائية على تجاوز محافظي الأنبار ونينوى حدود صلاحياتهما، ومطالبتهما بالتعويض عن الرواتب التي صرفت خلال هذا اليوم دون عمل، وعن الاضرار التي تعرضت لها الدولة بسبب التمرد".
وأضاف أنه "اشار حزب تقدم الذي افتعل رئيسه أزمة من قرار قضائي صحيح 100/1000، قرار قطع الطريق على السلال التشريعية وتجميع الأصوات لقرارات وقوانين ترفضها الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، وإن وصف تعطيل الدوام في محافظتي نينوى والأنبار هو بالفعل تمرد، كلف الدولة أموالا طائلة".
وشدد خشان أنه "إذا لم يتخذ إجراء بحق المحافظين المتمردين من قبل مجالس محافظاتهم، فعلى السيد رئيس مجلس الوزراء أن يطلب من مجلس النواب إقالتهما وفقا للمادة 7/ثامنا/2 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم. وإن التراخي في هذا الأمر سيؤدي الى انهيار الدولة".
كما طالب عضو لجنة النزاهة النيابية النائب هادي حسين السلامي رئيس مجلس الوزراء بإقالة محافظي نينوى والانبار وصلاح الدين".
وقال السلامي في وثيقة، إنه "استنادا لدورنا الرقابي والتمثيلي عن الشعب واستنادا للمادة (۷۸) من الدستور باعتباركم المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، تفضلكم بالموافقة على اقالة محافظ نينوى ومحافظ صلاح الدين ومحافظ الانبار من مناصبهم وذلك بسبب إصدارهم قرار تعطيل الدوام الرسمي في المحافظات احتجاجا على الامر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا و بشكل يخالف احكام المادة (٩٤) من الدستور، وخروجا على الواجبات والمهام والوظائف الموكلة لهم، وتأليب الرأي العام ضد المحكمة والقرارات القضائية، ومخالفة قانون العطلات الرسمية".
فيما قدم رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي شكوى للقضاء العراقي ضد محافظي الأنبار ونينوى وصلاح الدين بجريمة الحنث في اليمين القانونية وجريمة تحريض المواطنين على مخالفة القرارات.
واكد الساعدي، بتغريدة على منصة "اكس"، ، انه "قدمنا شكوى للقضاء العراقي ضد محافظي الأنبار ونينوى وصلاح الدين بجريمة الحنث في اليمين القانونية وجريمة تحريض المواطنين على مخالفة القرارات الباتة والملزمة للقضاء العراقي، وبما يشكله ذلك من جريمة تعطيل وإيقاف العمل بها ومعاقب عليها وفقا لأحكام المادة (329) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969) المعدل، بعد منحهم عطلة رسمية بصورة مخالفة لقانون العطل الرسمية رقم (12) لسنة 2024، فضلا عن مخالفتهم الصريحة للسلوك الوظيفي".
فيما اكد القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، ، إن "التهجم على القضاء امر خطير وهو مرفوض والمؤسسات القضائية لم ولن ترضخ لأي تهديد او ابتزاز سياسي، وكل القوى الوطنية تقف الى جانب القضاء وما يصدر من قرارات من تلك المؤسسات هي محترمة وواجبة التنفيذ".
وبين الفتلاوي ان "بعض المفلسين سياسياً يحاولون الإساءة الى القضاء من أجل كسب مشاعر بعض المواطنين، لأغراض واهداف انتخابية"،
مشيرا الى، ان "هؤلاء المفلسين ادينوا سابقاً بتهم التزوير، ولهذا استغلوا الامر الولائي الأخير من أجل مهاجمة المحكمة الاتحادية، وهذا الامر مكشوف ومعروف لدى الجميع".
وكان قد حذر المختص في الشؤون الاستراتيجية مصطفى الطائي، يوم امس الثلاثاء، من خطورة هجوم رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي على المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وقال الطائي إن "هجوم الحلبوسي على المحكمة الاتحادية خطير جداً، ويجب منع هكذا تصريحات تمس هيبة القضاء وعدالته خاصة أن هذه المحكمة هي الفصيل الفاصل في الكثير من الخلافات القانونية والدستورية ولا يمكن توجيه أي اتهام لها لأي سبب كان، فهذا يمس عدالة المؤسسة القضائية".
وأضاف أن "تحريض الحلبوسي على التظاهر ضد المحكمة يهدف إلى عودة عدم الاستقرار وجر البلاد إلى أزمات داخلية قد تستغل من قبل بعض الجماعات الإرهابية كما حصل سابقاً، كما أن الحلبوسي أراد من هذا الهجوم غير المبرر الحصول على دعاية انتخابية مبكرة كمحاولة لكسب تعاطف بعض الجمهور السني".
وكان محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، أعلن يوم أمس الثلاثاء، (4 شباط 2025)، عن تعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة اليوم الاربعاء، وذلك احتجاجاً على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام.
وأكد المحافظ الفحل في بيان أن: "هذا القرار يعكس موقف حكومة المحافظة الرافض لأي إجراء يتعارض مع مبدأ العدالة والإنصاف، ويمس حقوق الأبرياء الذين ينتظرون تطبيق القانون لينالوا حريتهم وكرامتهم".
كما أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد الحافظ، قراراً بتعطيل عمل المجلس وجميع المؤسسات في المحافظة الاربعاء لذات السبب.
وكان محافظ نينوى قد أعلنا بوقت سابق اليوم عن تعطيل الدوام لليوم الأربعاء، احتجاجاً على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام.
فيما اعلن محافظ الأنبار عن تعطيل الدوام لثلاثة أيام لذات السبب.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت يوم امس الثلاثاء، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
https://telegram.me/buratha
