أزمة الوقود تهدد بشل جميع مفاصل الحياة والنفط تطالب بلجنة طوارئ لحلها

تشهد بغداد وعدد من محافظات العراق اكبر واخطر ازمة وقود القت بتأثيرها على مجمل مفاصل الحياة مهددة بحسب مراقبين بتعطيل العمل في اهم هذه المفاصل ان لم تقم الوزارة باجراءات فاعلة  وحاسمة لحلها.

وفيما طالبت وزارة النفط بتشكيل لجنة طوارئ من عدد من الوزارات لوضع آلية للحل... انعكس تاثير الازمة شعبياً وابدى المواطنون غضبا وتنديداً بعجز الوزارة عن حلها بعدما اثقلت كاهلهم وتركت آثارا سلبية على نفسيتهم في ظل ظروف امنية واقتصادية سيئة يعيشها المواطنون.

مشاهد ومشاهدوفيما تزداد الطوابير امام محطات توزيع البنزين ويمضي سائقو المركبات ساعات طويلة بإنتظار دورهم للتزود به وقد يأتي او لاياتي ان نفذ الوقود من منافذه غير الرسمية فان (البحارة) هم سادة الموقف وهم اصحاب القول الفصل... ففي احدى محطات توزيع الوقود في منطقة الكرخ يئس المنتظرون في الطابور الطويل من امكانية الحصول على الوقود، اذ كان مسؤولو المحطة يعقدون صفقات جانبية مع البحارة الامر الذي استفز مشاعر الذين احرقتهم شمس الانتظار فتحولت المحطة الى ساحة مواجهات بين المواطنين الغاضبين وبين حمايتها وكادت العيارات النارية التي اطلقها حماية المحطة تؤدي بحياة عدد من المواطنين.. لولا تدخل القوات الاميركية الذي اعاد الامور الى نصابها وارغم مسؤولي  المحطة على تزويد سائقي المركبات بالبنزين بعدما ابعدت القوات الاميركية البحارة عن المحطة.

لكن المواطن سليم حسن يقول بمجرد مغادرة هذه القوات قام”البوزرجية“باستدعاء البحارة وعادت الامور الى حالها يقول حسن: ياله من عذاب ويالها من مرارة. لقد اصبحنا نلجأ الى الاميركان ليحلوا لنا ابسط مشاكلنا، ويبدو ان لا احد يملك احساساً وطنياً عالياً ليدرك انه من المخزي ان نبقى نعتمد على الاخرين في حل مشاكلنا فماذا يفعل مسؤولونا وماذا تفعل وزاراتنا؟!!

غضب شعبي الحقت ازمة الوقود خسائر فادحة بمصالح المواطنين فالعديد من المعامل والمصانع والمخابز اغلقت ابوابها وشلت الازمة عملها بالكامل فيما وصل الغضب الشعبي مرحلة خطيرة وبات المواطنون يتساءلون بالم الى اي مدى يمكن لنا ان نتحمل هذه الازمة التي تحولت الى مأساة حقيقية؟!!

المواطنون الذين تحدثوا لـ”الصباح “ باقسى عبارات الاستنكار والتنديد بعمل الوزارة وعجزها عن حل هذه الازمة ابدوا استغرابهم من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً والتي اسهمت بتفاقم هذه الازمة ومنها اغلاق عدد من المحطات واقتصار عملها الى الساعة الخامسة عصراً... كما ان الوزارة كانت قد اعلنت بانها حددت عدد المحطات لبيع البنزين بالسعر التجاري”350 “ دينارا لكن واقع الحال يشير الى ان جميع المحطات اصبحت تبيع بالسعر الجديد.

يقول كريم جاسم سائق سيارة الاجرة الوزارة تعلم جيداً ان وضع اسعار مختلفة مابين محطة واخرى ماهي الا وسيلة اثبتت فشلها مراراً والمطلوب سعر موحد في جميع المحطات لان وضع اسعار مختلفة للبنزين مابين محطة واخرى لن يكون الا غطاء شرعياً للفساد والتجارب السابقة اثبتت ذلك.

سيدي الوزير هذه رسالة من المهندس محمد علي حسين وجهها عبر”الصباح “ الى وزير النفط ونحن ننقلها كما وصلتنا.يقول المهندس حسين:سيدي وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني المحترم ، يؤسفني جداً وأنا أعيش وسط أهلي العراقيين الشرفاء الذين ذاقوا الأمرين على يد نظام صدام البائد اجدهم يترحمون على تلك الأيام العجاف بسبب أخطاء وإهمال وتخريب تعرضت له البنية التحتية في العراق مضافاً اليه عجزكم التام أو قلة خبرتكم في التعامل مع الأزمات التي تعصف بالمجتمع العراقي ، لا اقصد التقليل من قيمتكم فأنتم رموز شاخصة في مسيرة العراق الحديث نحو التحول والازدهار والحرية والتحرر من الظلم والطغيان ، سيدي الوزير أن أزمة المشتقات النفطية والتي تفاقمت بشدة منذ تسلمك الوزارة تضع اكثر من علامة استفهام وتعجب. واعبر لك عن خشيتي ان يؤدي ذلك إلى مسح ماضيكم ونضالكم المشرف ضد الدكتاتورية وإلى فتور وعدم اندفاع في إسنادكم في المراحل المقبلة ونرجو أن لا تأخذكم العزة والفخر بما تحقق في الانتخابات السابقة لأننا نتابع ونسجل والشعب العراقي شعب صبور ولكنه عند غضبه لا يأبه بأي شي وعندها تزول جميع الاعتبارات لا سمح الله ..، سيدي الوزير أضع أمامكم عددا من السبل التي أن تم تطبيقها فاني أؤكد لك انتهاء أزمة البنزين والتي تعتبر الهم والمشكلة الأكبر.

1 ـ تشغيل جميع أجهزة التعبئة في المحطات وصيانتها لتكون ذات كفاءة وسرعة عالية ذلك سيؤدي إلى تقليل الازدحام وسرعة في التحرك أمام محطات التعبئة بالإضافة لذلك فأن مسألة الصيانة غير المبررة في محطات تعبئة الوقود وخاصة عند حدوث الأزمات وبالتالي توقفها عن العمل وزيادة تفاقم الأزمة شيء يجب أن يعاد النظر فيه والبحث عن مسببها والغايات المرجوة منها.

2ـ زيادة ساعات العمل في محطات التعبئة ووضع سبل كفيلة برفع وتيرة العمل وزيادة المراقبة والمتابعة داخل هذه المحطات ومنع المخالفات ستؤدي إلى تغير واضح في مستوى الأزمة الحالية .

3 ـ الإيعاز بتحرك صهاريج للوقود توضع في محطات الوقود أو في بنايات الأسواق المركزية السابقة أو قرب الأسواق الشعبية مع توفير حماية لها تقوم ببيع البنزين بسعر تجاري (750 دينارا للتر الواحد) لأغراض المولدة ستؤدي إلى القضاء على أزمة الوقود وبشكل نهائي أن شاء الله . وتابع المهندس محمد حسين يقول في رسالته الى وزير النفط د. حسين الشهرستاني أن تطبيق أي من هذه المقترحات سيؤدي إلى التخفيف من أزمة المشتقات النفطية أما لو تم تطبيقها جميعاً فاني متأكد من القضاء على الأزمة ككل إن كنتم صادقين في خدمة وطنكم وشعبكم الذي ضحى بالكثير الكثير ووصل إلى مرحلة لا يوجد شي أخر يضحي به فأتمنى منك سيدي الوزير أن تكون بقدر المسؤولية وان تقوم بعملك صادقاً قال سبحانه وتعالى ((وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)) صدق الله العلي العظيم .

وزارة النفط: هذه اسباب الازمةوحدد مصدر مسؤول في وزارة النفط اسباب الازمة الراهنة في الوقود بتوقف العمل في مستودع اللطيفية بعد ان اضرب العاملون في المصفى عن العمل نتيجة لمقتل احد زملائهم فضلا عن توقف العمل في مصفى بيجي وتلكؤ وصول البنزين المستورد من الجانب التركي كما ان صهاريج نقل الوقود من مناطق المشاهدة وخان بني سعد والدورة لاتتوفر لها الحماية الكاملة.

وقال المصدر ان الامر برمته يتوقف على الحالة الامنية وان وزير النفط د. حسين الشهرستاني تعهد بحل الازمة اذا وفرت وزارتا الداخلية والدفاع الحماية الكافية لخطوط امدادات الوقود. مبينا ان وزارة النفط تبقى وزارة فنية وليست وزارة امنية.

واشار المصدر الى ان قلة وصول مشتقات الوقود توفر مناخاً جيداً للمفسدين الذين يجدون في هذه الازمات فرصة لاستغلال المواطنين ويقومون برفع الاسعار.ويبدو ان المصدر نسي ان هؤلاء المفسدين لم يأتوا من المريخ وانها هم من منتسبي الوزارة بل ومن مسؤوليها وان الوزارة بالتالي هي المسؤولة عن محاسبتهم  وانقاذ الناس من شرورهم.واوضح المصدر ان هناك العديد من المناطق يسيطر عليها المسلحون ومناطق اخرى تسيطر عليها تيارات دينية وان الوزارة لاتملك ادوات حل لمثل هذا النوع من المشاكل.غير ان المصدر تجاهل بالمرة حقيقة وجود مديرية اسمها حماية المنشآت النفطية وهذه المديرية يتعدى عدد منتسبيها العشرة الاف منتسب من المفترض ان تكون هي الجهة المسؤولة عن حماية المنشآت النفطية وصهاريج وانابيب نقل الوقود.. خاصة وان هذه المديرية استحدثت نتيجة للظروف الامنية الراهنة حيث تستهدف عناصر التخريب المنشآت النفطية وطرق امدادات الوقود ولذلك فان السؤال الذي يطرح نفسه ما جدوى وجود مثل هذه المديرية ان كانت عاجزة عن اداء مهامها؟!وقال المصدر المسؤول في وزارة النفط ان مصفى بيجي الذي ينتج من 7,5 مليون الى 8,5 مليون برميل في الشهر متوقف عن العمل حاليا مبينا ان الحكومة خفضت المبالغ المرصودة لاستيراد البنزين من 500 مليون دولار الى 350 مليون دولار وان رفع هذه التخصيصات يحتاج الى موافقة مجلس النواب وهو الان في عطلة!!واقترح المصدر تشكيل لجنة طوارئ لحل هذه الازمة تتكون من وزارات النفط والكهرباء والدفاع والداخلية اضافة الى القوات المتعددة الجنسية.وتبقى تصريحات المسؤول في وزارة النفط في خانة التبريرات التي لاتغني ولاتسمن  ففي النهاية الوزارة هي المسؤولة عن هذه الازمة وهي المسؤولة عن حلها.

جريدة الصباح